التقشف ضرب جيوب التجار والمؤسسات بقوة.. ومازال مازال تمكنت المديرية العامة للضرائب منذ الفاتح جانفي وإلى غاية نهاية السداسي الأول من العام الجاري، من تحصيل ضريبي معتبر فاق كل التصورات، وذلك تنفيذا لتعليمات الحكومة التي أكدت على أهمية استرجاع أموالها العالقة لدى التجار وأصحاب المؤسسات لاستغلالها في ما يمكن إنقاذه من مشاريع تضررت جراء تراجع أسعار البترول في الوقت الحالي واستمرار دعم المكاسب الإجتماعية.كشف وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، في تصريح خص به «النهار»، عن تمكن المديرية العامة للضرائب من تحصيل أزيد من خمسين من المائة كرسوم ضريبية كانت تدين بها لأصحاب المؤسسات والتجار خلال الأشهر الست الأولى من السنة الجارية، والمقدرة بألف ومائتين وخمسين مليار دينار، أي ما يعادل ال125 ألف مليار سنتيم من إجمالي ديون يقدر ب2500 مليار دينار، موضحا أن هذه المستحقات الخاصة بمديرية الضرائب لا تتضمن الجباية البترولية، ومؤكدا على أن إجمالي الأموال المحصلة ستعرف ارتفاعا مع نهاية السنة الجارية، وذلك تنفيذا لتعليمات الوزير الأول الذي أكد خلال اللقاء الذي جمعه بإطارات الشركة الوطنية للمحروقات «سوناطراك» على ضرورة إلزام المتهربين ضريبيا بتسديد الديون المترتبة عليهم. هذا، وقد أشار الوزير بن خالفة إلى زيارات ميدانية ستقوده إلى ولايات مختلفة من الوطن، بداية من العاشر سبتمبر للوقوف على احتياجات كل ولاية من الأموال وتسهيل مهمة الولاة في فتح باب الاستثمار أمام المستثمرين تجسيدا للتعليمات التي أعطاها الوزير الأول عبد المالك سلال خلال لقاء التاسع والعشرين أوت بإقامة الميثاق، والتي شدد بموجبها على منح كافة الصلاحيات للولاة وهددهم باتخاذ عقوبات صارمة في حال تسجيل أية محاولة لعرقلة المشروع المرغوب في تجسديه من طرف المستثمرين. وتتزامن مثل هذه الإجراءات وشروع الحكومة في استرجاع الأموال المتداولة في السوق الموازية والتي تقدر قيمتها بثلاثة آلاف و700 مليار دينار وتحويلها إلى البنوك بعد فرض ضريبة جزافية على أصحابها بنسبة سبعة من المائة والتأكد من مصدرها، وعزمها -أي الحكومة- على تحقيق عائدات خارج قطاع المحروقات من خلال التشجيع على استحداث مؤسسات كفيلة بخلق مناصب شغل وخلق الثروة مقابل تسهيلات تمنحها الجهات المعنية وفي مقدمتها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج» والصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك» قصد القضاء على البطالة وسط فئة الشباب وكذا الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار «أندي»، هذه الأخيرة التي ستكون مهمتها مشروع قانون الاستثمار الذي سيعرض على مجلس الحكومة والبحث عن المستثمرين وتسهيل مهامهم بالتخفيف من الوثائق المطلوبة.
موضوع : 125 ألف مليار ضرائب استرجعتها الدولة من التجار والمؤسسات 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
