^ 60 ٪ من الوفيات سببها أمراض القلب.. والسبب تكوين الأطباء العامين توقف كلي لعمليات زرع الكبد في عهد زياري.. وهجرة جماعية لأطباء التوليد إلى القطاع الخاص سرير إنعاش لكل 170 ألف نسمة والمقاييس الدولية تحدد سريرا لكل 10 آلاف نسمة انعدام الاستقبال والتوجيه.. ظروف إقامة سيئة وصعوبات للحصول على الفحوص المتخصصة قطاع يسير بالنيابة.. غيابات متكررة للمناوبين ومساكن تحولت إلى عيادات خاصة بلا شهادة مطابقة التقرير هذا الذي يُكشف عن فحواه لأول مرة، والذي اطلع عليه الوزير الأول عبد المالك سلال، ويؤكد الوضع العام للقطاع قبل سبتمبر 2013، يبرر مواقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عندما هز عرش جمال ولد عباس وأقاله من منصبه، رافضا إياه بأن يؤدي القطاع بموظفيه إلى الهاوية والشأن نفسه بالنسبة لخليفته عبد العزيز زياري، هذا الأخير الذي لم يتمكن حتى من «تسخين» كرسي مكتب الوزير بسبب الفضائح التي شوهت القطاع في ظرف وجيز، ويبرر أيضا موقف الرئيس حين وضع ثقته الكاملة في عبد المالك بوضياف وعينه على رأس قطاع محفوف بالمخاطر ومن كافة الجوانب، بسبب انتشار ما يسمى بمافيا الدواء ومافيا القطاع الخاص وغيرها من جماعات المافيا، التي راحت تكشف عن نواياها على المباشر بعدما كانت في الخفاء.التقرير الذي تحصلت «النهار» على نسخة منه، يكشف عن حقيقة القطاع بعد تدقيق شامل وتحقيقات معمقة قام بها إطارات تم تجنيدهم لهذا الغرض، أكد وجود مشكل كبير في التنظيم وآخر في التسيير، يتطلبان حلولا استعجالية وتطبيقا صارما لما جاء في قانون الصحة الجديد من مواد وكذا شروع إطارات مركزية في حملة مراقبة للتأكد من التنفيذ الفعلي للتوجيهات الوزارية وندوات التقييم.التقرير نقل معاناة المرضى، من انعدام الاستقبال والتوجيه وحفظ الصحة الاستشفائية، ناهيك عن ظروف الإقامة السيئة وصعوبات كبيرة في الحصول على الفحوص المتخصصة، لا سيما في ولايات الهضاب العليا والجنوب بسبب العجز الكبير المسجل من حيث عدد المستخدمين الطبيين المتخصصين وشبه الطبيين، مما أدى بالمرضى إلى اللجوء إلى مصالح الاستعجالات وأنتج ذلك عبئا إضافيا وضاعف من معاناة المصابين بداء السرطان، خاصة فيما يتعلق بتحديد المواعيد وقلّص من آمال بقائهم على قيد الحياة، والأخطر من كل هذا هو التأخر الكبير في تشخيص الداء، تضاف إليها الندرة المتكررة للأدوية المضادة وكذا النقص الحاد لمصالح ووحدات طب الأورام ومراكز العلاج بالأشعة والعلاج الكوري، فحتى وأن توفرت هذه المراكز فإن غالبيتها مزود بتجهيزات ذات تكنولوجية قديمة. توقف كلي لعمليات زرع الكبد في عهد زياري التقرير هذا، تطرق إلى قضية زرع الأعضاء وعدد المرضى المصابين بالقصور الكلوي والبالغ عددهم 26 ألف حالة، شأنهم شأن المرشحين لعمليات زرع الكبد الذين عانوا هم أيضا كثيرا وعلى مدار سنين في عهد الوزراء السابقين بسبب توقف البرنامج، كما تطرق إلى نقص المصالح المكلفة بزرع النخاع، إذ بلغ عدد العمليات منذ عام 2007، 888 عملية مقابل 15 عملية زرع الكبد وتوقف زرع القرنية منذ 2011. سرير إنعاش لكل 170 ألف نسمة والمقاييس الدولية تحدد سرير لكل 10 آلاف نسمة ومن ضمن النقائص المسجلة أيضا، تلك المتعلقة بسوء تنظيم الاستعجالات الطبية الجراحية بسبب نقص التكوين لدى المستخدمين وغياب التنسيق بين المصالح التي تتولى خدمة المناوبة ومصالح الاستشفاء، إلى جانب العجز الكبير فيما يخص أسّرة الإنعاش الذي لا يتجاوز 200 سرير، أي سرير لكل 170 ألف نسمة، في وقت تحدد فيه المقاييس الدولية سرير لكل عشرة آلاف نسمة والنقص الحاد في عدد المنعشين الطبيين نتيجة توقف تعليم هذا التخصص منذ أكثر من عقدين. هجرة جماعية لأطباء التوليد من القطاع العام نحو الخاص وبخصوص أقسام التوليد وطب المواليد حديثي الولادة بالمؤسسات الاستشفائية، فقد عرفت هذه الأقسام عجزا كبيرا في الموارد البشرية بسبب انتقال المتخصصين إلى القطاع الخاص، مما تسبب في حالة فوضى خاصة في فترة الصيف، أين تعرف هياكل طب النساء إقبالا أكثر من اللازم يضاف إليها النقص الحاد في وحدات الإنعاش المتعلقة بطب المواليد الجدد. 60 ٪ من الوفيات سببها أمراض القلب.. والسبب تكوين الأطباء العامين وفي الشق المتعلق بطب وجراحة القلب، فقد كشف التقرير أن الجزائريين الذين يموتون بأمراض القلب مضاعف لعدد المصابين بالسرطان، ويمثلون نسبة 60 من المائة من إجمالي عدد الوفيات، فيما تمثل النساء المعرضات للإصابة بأمراض القلب والأوعية 22 من المائة، ناهيك عن النقص الحاد في مصالح جراحة القلب وانعدام شبكات التكفل باستعجالات طب القلب، علاوة على ذلك فإن الأطباء العامين هم الأوائل الذين يفحصون المرضى المصابين بأمراض القلب والأوعية وليس لهم تكوين مناسب لمواجهة هذا النوع من الأمراض. انقطاع العلاقة الوظيفية بين مؤسسات الصحة منذ 2007 هذا، وقد اكتشف إطارات قطاع الصحة الذين شخصوا حالة القطاع، انعدام التسلسل العلاجي واستمراريته بسبب انقطاع الروابط الوظيفية بين المؤسسات عقب إعادة هيكلة المؤسسات العمومية للصحة عام 2007، إذ مكَّن إنشاء المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، من الاستقلال المالي لهذه المؤسسات ومن ثمة انقطاع العلاقة، أضف إلى ذلك، أنه لم تمكِّن كثرة أنواع وأصناف المؤسسات من تحقيق التسبيقات المرجوة، لا سيما في إطار توزيع الموارد البشرية والوسائل والاشتراك في استعمالها. فوضى في مصالح التسيير وغيابات متكررة للمناوبين وبخصوص أجهزة التسيير، فإن جهاز المداولة لا يشارك في تسيير المؤسسة، في ظل غياب متكررة لأعضائه الذين يجتمعون في أغلب الأحيان من أجل توزيع الاعتمادات ونقلها فقط، تقابلها عدم مشاركة المجالس الطبية والعلمية بشكل كاف في تنظيم المصالح الطبية والمناوبة والاستعجالات. وفي نفس الإطار دائما، فقد تم تسجيل عدد كبير من رؤساء المؤسسات معينين بالنيابة، ولكن لديهم صفة الآمر بالصرف، وهذا غير محفز، كما أنهم يواجهون إجراءات تسيير لا تتلاءم مع بعض النفقات الاستعجالية، كما تم تسجيل ثقل في التسيير بسبب الإجراء المتعلق بالمراقبة القبلية للنفقات، ومما زاد من تفاقم الوضع، هو بعد المراقب المالي للمؤسسة العمومية للصحة بالجنوب. وجدت قطاعا يسير بالنيابة التعيين بالنيابة احتل مساحة في التقرير، بعدما تم التأكيد على أن أغلبية المسؤولين الإدرايين والطبيين وشبه الطبيين لقطاع الصحة كانوا معينين بالنيابة، مما أثر سلبا على السير الحسن للمؤسسات الصحية، والتأكيد أيضا على عدم تطبيق القوانين الأساسية الخاصة والأنظمة التعويضية لمختلف الأسلاك بالرغم من صدورها في الفترة الممتدة من 2009 إلى 2011، وقد كان هذا الوضع سببا لعدة اضطرابات اجتماعية. وفي نفس الإطار دائما، فقد تم تسجيل ظاهرة تغيب وتساهلات مضرة بالسير الحسن للمصالح والتكفل بالمرضى، لا سيما خلال مناوبات وعطل نهاية الأسبوع، علاوة على التأخر الكبير في المصادقة على مخططات تسيير الموارد البشرية. مؤسسات صحة عمومية تحت سيطرة القطاع الخاص هذا، ومن السلوكات اللاأخلاقية التي شوهت صورة قطاع الصحة، تلك المتعلقة بالتغيب الكبير للمهنيين في القطاع العمومي وتهريب المرضى نحو القطاع الخاص إلى جانب الاستعمال غير الشرعي للوسائل البشرية والمادية للقطاع العمومي لفائدة القطاع الخاص ونقل المرضى الذين أجريت لهم عمليات جراحية في القطاع الخاص إلى العام، ناهيك عن النشاط التكميلي خفية وتقاضي علاوة التخلي عن ذلك وكذا ابتزاز المريض، لاسيما فيما يتعلق بالأمراض الجراحية الثقيلة من أجل تهريبه إلى القطاع الخاص. تبيلغ متأخر للميزانية..انعدام محاسبة تحليلية ومديونية ثقيلة للمؤسسات العمومية التسيير المالي في قطاع الصحة، كان محل تحقيقات من طرف الإطارات الذين اكتشفوا الإلغاء غير المناسب عام 2011، من الهيكل التنظيمي للإدارة المركزية والهياكل المكلفة بحساب التكاليف ومراقبة التسيير والتعاقد، علاوة على التبليغ المتأخر للميزانية وانعدام محاسبة تحليلية وكذا مديونية مرتفعة للمؤسسات العمومية للصحة، لا سيما في الفصل المخصص للدواء. إلى ذلك، فقد كشف التقرير عن عدم نجاعة التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي لعدم توفر الشروط المسبقة والأدوات الضرورية لتنفيذه، لا سيما إنشاء مدونة الأعمال المهنية وتسعيرة الدواء. اقتناء عشوائي للتجهيزات الطبية..صيانة متأخرة ولا أثر لقطع الغيار أثبتت تحقيقات إطارات وزارة الصحة، وجود اقتناء عشوائي لتجهيزات غير ملائمة لنشاط الهياكل الصحية وحظيرة غير متجانسة بسبب تعدد العلامات ومنه صعوبة وضع استراتيجية صيانة وقائية وإصلاحية، إلى جانب تعطل هذه التجهيزات والتدخل المتأخر لإصلاحها بسبب غياب خدمة ما بعد البيع في الهيكل الصحي ونقص الميزانية المخصصة للصيانة وكذا الصعوبات المرتبطة بوفرة قطع الغيار في الجزائر. «P C H« ومعهد باستور مؤسسات غارقتان في الديون بسبب سوء التسيير وضعية الصيدلية المركزية للمستشفيات، كارثية وغارقة في الديون وعاجزة عن دفع مستحقات ممونيها وفتح رسائل الاعتماد الضرورية لتموينها، حيث تسبب ذلك في ندرة دورية في المواد الصيدلانية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة وكذا صعوبة التحكم في تقديرات الاقتناء، أما معهد باستور فيعاني هو الآخر من أزمة ديون خانقة ومن مشاكل التسيير وكذا الانقطاعات المتكررة في التموين ببعض الأمصال واللقاحات، مما تسبب في اضطراب برنامج التلقيح الموسع. إلى ذلك، فقد كشف التقرير عن إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بموجب قانون 208 ولم تتم إقامتها بسبب قانونها الأساسي غير الملائم. وفي الختام، وقبل التطرق إلى الحلول، تطرق التقرير إلى المؤسسات الصحية الخاصة، وأكد على أنها غير مدمجة في شبكة العلاجات والسياسة الوطنية للصحة وخارجة كلية عن إطار المراقبة، كما أن تحديد أماكن إنشائها لا تلائم منطق خريطة صحية، وأغلبها أنجزت بعد تغيير بنايات سكنية، مما يطرح مشكل سهولة الدخول والمطابقة المعمارية. العيادات الخاصة: «مساكن تحولت إلى مؤسسات صحية من دون شهادة مطابقة» إلى ذلك، فقد أثبتت نتائج التحقيقات، وجود تغييرات تمت من دون ترخيص مسبق، كما أن أغلب أعوان السلك الطبي وشبه الطبي الذين يمارسون في المؤسسات الخاصة هم مستخدمين يأتون من مؤسسات الصحة العمومية وهم في وضعية ممارسة غير شرعية، كما أثبتت نتائج التحقيقات عدم استقرار المستخدمين الطبيين، خصوصا المدير التقني الطبي وكذا توظيف مستخدمين غير مؤهلين، إلى جانب تسجيل فوضى كبيرة في الأتعاب وتكاليف الأعمال وعدم الإعلان عن تكاليف الخدمات. وفي نفس الإطار دائما، فقد ثبت عدم مشاركة القطاع الخاص في نشاطات الوقاية والاستعجال وانعدام دفتر أعباء وعدم احترام النصوص التنظيمية في مجال الممارسة الشخصية لنشاطات تنظيمية وكذا غياب مقاييس مطبقة على القطاع الخاص بشأن تنظيم النشاطات الطبية. وبالرغم من الصورة السوداء التي يتضمنها التقرير، إلا أن الإطارات المحققة لم تعالج فقط اختلالات ونقائص القطاع، وإنما تطرقت إلى الحلول والتدابير التي يتوجب اتخاذها تمثلت في ضمان إصغاء أفضل للجمهور واستقبال والرد على مجموع بريد مرتفقي الصحة واستقبالهم من طرف مهنيي الصحة وليس أعوان الأمن وإعلامهم عن طريق إلصاق قوائم المناوبة وإعادة تنظيم الاستعجالات وجعلها تحت نظام مراقبة عن بعد. ومن جملة التدابير المتخذة دائما، تلك المتعلقة بعقد اجتماعات أسبوعية مع مجموع رؤساء المؤسسات وإرسال المحضر في اليوم نفسه إلى الوزارة، وضمان ارتداء الألبسة والشارات الطبية وتخفيف الإجراءات الإدارية وإعادة تهيأة المطابخ حسب المقاييس المطلوبة، وإقامة جهاز مراقبة دائم لحفظ الصحة في المحلات والتجهيزات والمستخدمين والوجبات وضمان أمن مهنيي الصحة. إلى ذلك، فقد تقرر إقامة برمجية «3COH» أي «المحاسبة الثلاثية»، في مجال التسيير المالي وإنشاء ملف إلكتروني طبي في المؤسسات النموذجية المختارة وكذا منح الميزانيات للمؤسسات مباشرة عند بداية شهر جانفي من السنة. وقد أشار التقرير، إلى تقدم نسبة أشغال مختلف الاستثمارات وارتفاعها من 3 من المائة في عهد الوزراء السابقين إلى 27 من المائة في عهد الوزير الحالي عبد المالك بوضياف.
موضوع : لهذه الأسباب تحولت المستشفيات إلى مذابح للجزائريين 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
