الصالون سيُنظم في موعده.. والوكلاء يستغلون غياب نظام الكوطة لاستيراد كميات بعشرات الآلاف قرّر وكلاء السيارات وبشكل رسمي، المشاركة في فعاليات الطبعة ال19 للصالون الدولي للسيارات المرتقب تنظيمها شهر مارس القادم بقصر المعارض الصنوبر البحري وعرض مركبات مجهزة بأحدث التقنيات تتماشى ومضامين دفتر الشروط الجديد الصادر في الجريدة الرسمية يوم الخامس عشر أفريل الماضي .أفاد محمد بايري، الرئيس السابق للجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات «AC2A» وعضو حالي في الجمعية، في تصريح خص به «النهار»، بمباشرة عدة وكلاء معتمدين في الجزائر لإجراءات استيراد النموذج الوحيد للمركبة التي تتطابق والتقنيات التي تضمّنها دفتر الشروط الجديد وعرضه على مهندس المناجم التابع لوزارة الصناعة قصد المراقبة والتأكد من التقنيات التي يتوفر عليها، قبل منح الترخيص للوكيل مرفقا برقم تسلسلي يتم اعتماده مدى الحياة في عمليات استيراد المركبات، وأشار إلى أن الوزارة الوصية ممثلة في الصناعة والمناجم لم تعتمد بعد نظام «الكوطة» أي تحديد عدد السيارات التي يتوجب على الوكيل إدخالها إلى الجزائر، وبالتالي فإن أعضاء الجمعية لهم مطلق الحرية في تحديد عدد وارداتهم، وهو ما سيشجعهم على استيراد كميات بعشرات الآلاف لتدارك الخسائر التي تكبدوها في الفترة الماضية. إلى ذلك، كشف عضو الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات، محمد بايري، عن ارتفاع رهيب في أسعار المركبات الجديدة المجهّزة بكافة التقنيات التي جاء بها دفتر الشروط لا تقل عن العشرين من المائة، وهذا بداية من العام المقبل، موضحا هنا أنه ومن جملة الأسباب الأخرى التي كانت وراء توقع هذه النسبة في الارتفاع تكمن في انهيار قيمة الدينار أمام الأورو والدولار. هذا، وأشار محمد بايري، إلى أن الصالون الدولي للسيارات الصناعية قد عرف مقاطعة كلية من طرف الوكلاء، مما أدى إلى فشل هذه التظاهرة التي كان يعول عليها كثيرا فئتا الصناعيين والمتعاملين الاقتصاديين، إذ سبق ل«النهار» أن نشرت مؤخرا مضمون البريد الإلكتروني الذي بعث به رئيس جمعية وكلاء السيارات سفيان حسناوي، إلى أعضاء الجمعية، يكشف من خلاله عن مقاطعة كلية لمستوردي السيارات المعتمدين للتظاهرة هذه، بسبب الشروط المفروضة من طرف وزارة الصناعة والمناجم.
موضوع : 20 بالمائة زيادات في الأسعار خلال صالون السيارات 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
