التحرير يخصّ سيارات وزارات وهيئات أمنية وخواص محتجزة القرار الوزاري يعني الصناعة والمالية والتجارة جمعية وكلاء السيارات:«630 مليون دولار قيمة السيارات المجمدة في الموانئ وافق الوزير الأول، عبد المالك سلال، على المرسوم الوزاري المشترك مابين ثلاث وزارات الذي يقضي برفع التجميد على كافة طلبيات وكلاء السيارات المعلن عنها قبل تاريخ صدور دفتر الشروط في الجريدة الرسمية يوم الخامس عشر أفريل الماضي، والمجمدة في الموانئ.وكشف عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم، أمس، في اتصال مع «النهار»، عن رفع مرسوم وزاري مشترك بين ثلاث وزارات من بينها وزارته ونظيرتاها للتجارة والمالية، إلى رئيس الجهاز التنفيذي عبد المالك سلال، يؤكد في مضمونه على تمكين وكلاء السيارات من استيراد مركبات تم تحويل طلبياتها قبل تاريخ صدور دفتر الشروط بالجريدة الرسمية، وهي طلبيات -يضيف الوزير- تخص كبرى المؤسسات ومختلف الهيئات الوزارية والأمنية وحتى خواص، مشيرا إلى وجود تعليمات ستعطى إلى المديرية العامة للجمارك ومصالح وزارة التجارة من أجل تسهيل مهمة إدخال هذا النوع من المركبات التي لا يستجيب البعض منها لمعايير الأمن والسلامة التي تضمنها دفتر الشروط الجديد. باستثناء ذلك، أكد وزير الصناعة والمناجم على أن وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر مجبرون على احترام المعايير التي اعتمدها دفتر الشروط من دون تحجج، لأن الحكومة تشدد على أهمية حماية وأمن المستهلك. وكان العديد من وكلاء السيارات قد أعربوا عن استيائهم من القرار المفاجئ الذي نزل عليهم كالصاعقة والمانع لاستيراد المركبات التي كانت محل توطين بنكي قبل تاريخ ال15 أفريل الماضي، وتسبب في ركن مركباتهم عبر مختلف موانئ الوطن منذ قرابة الشهرين. وتهدف الحكومة بوضعها لدفتر شروط جديد لوكلاء السيارات إلى استيراد مركبات تتوفر على معايير الأمن والسلامة كفيلة بالتقليص من حوادث المرور وتطهير السوق الوطنية من «الخردة». ومن ضمنهم المقاييس التي يتم التركيز عليها، تلك المتعلقة بحيازة المركبة لأكياس هوائية أمامية وخلفية والنظام المضاد للكبح والنظام المضاد للانقلاب، وكذا حيازة الوكيل لمساحة عرض ملائمة وتوقيعه على عقد يضمن حقوق الزبون في حال تجاوز الآجال المخصصة لتسليم المركبة. جمعية وكلاء السيارات:360 مليون دولار قيمة السيارات المجمدة في الموانئ هذا، وعلمت "النهار" من مصادر مسؤولة بالجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات «AC2A»، أن الغلاف المالي الخاص بالوكلاء الذين استوردوا سيارات عن طريق «lettre de credit» أو «remise documentaire» قبل تاريخ الخامس عشر أفريل الماضي، تاريخ صدور دفتر الشروط في الجريدة الرسمية يقدر ب630 مليون دولار، وأشارت إلى أن بعض الوكلاء تقدر طلبياتهم بأربع آلاف مركبة مجمدة، فيما تنخفض طلبية البعض الآخر إلى الألف.
موضوع : تسليم السيارات المحتجزة في الموانئ لأصحابها 3.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار 3.00
