خرج وزير التجارة الأسبق، مصطفى بن بادة، عن صمته إزاء التصريحات الإعلامية المستفزة للوزير السابق عمارة بن يونس، والذي اتهمه بمنح ألف رخصة لبارونات الخمر قبل مجيئه خلفا له، حيث قال مصطفى بن بادة في تصريح خص به «النهار»: «لم أكن لأرد على الوزير السابق عمارة بن يونس الذي أحترمه كثيرا، لكن ربما جهله للقانون أو محاولة منه لتلفيق أشياء لي غير صحيحة تماما جعلتني أقول إن هذا النوع من الرخص وبحكم القانون يتم منحها من طرف ولاة الجمهورية بنظر من وزارة الداخلية وليس وزارة التجارة، أضف إلى ذلك أن الولاة وبعد دراستهم للوضعية العامة لولاياتهم من خلال التقارير التي تخص الأمن العام وعدم وجود أي مشكل قد يؤثر على النظام العام للولاية، يقومون بمنح هذه التراخيص وفق القانون». كما أوضح بن بادة أيضا أن وزارة التجارة ومن خلال مصلحة السجل التجاري تقوم فقط بمنح السجلات التجارية وفقا للملف الذي تكون فيه الرخصة ضرورية ومدرجة، حيث يقتصر دور الوزارة في هذا الشق فقط». وفي سؤال ل«النهار» حول الاجراء الذي جاء به بن يونس والذي قال إنه أوجد لتنظيم السوق وتقنينها، قال بن بادة إن هذا النشاط كان مقننا منذ سنوات ولم تكن الدولة ومن خلالها الحكومة تنتظر مجيء بن يونس لتقننيه، إلا أن قراره جاء ليمنح هؤلاء البارونات في خلال 3 أشهر فقط تراخيص تصدى لها ولاة الجمهورية لسنوات رغم ضغوطات من أرادوا إغراق السوق الوطنية بالخمر وبالتهرب من القانون والنظام العام، مشيرا إلى أن التساؤل الذي يمكن طرحه هو لماذا حُوّلت صلاحية منح التراخيص إلى وزارة التجارة وليس الولاة، وما الدافع الذي جعل الوزير يركز عليها.. ؟«. الوزير بن بادة الذي عرف بتحفظه منذ خروجه من الوزارة، أكد أن نشاط بيع الخمر كان تحت أعين الدولة مند مدة، وأن قرار بن يونس سمح لمرفوضين من قبل ولاة الجمهورية نظرا للتقارير الأمنية المحررة ضدهم أو حول الوضعية العامة بالولاية من ولوج هذا النشاط.
موضوع : يا بن يونس أنت الوحيد الذي منح الحصرية للبارونات والرخصة كان يمنحها الولاة في عهدي 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0