أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أن يوم الأربعاء المقبل سيخصص لاجتماع اللجنة المشتركة المشكلة من مكتبي غرفتي البرلمان، من أجل وضع النظام الداخلي والبرمجة الخاصة باجتماع البرلمان بغرفتيه في دورة استثنائية تفرد لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور والتصويت عليه، والتي من المنتظر أن تكون يوم 7 فيفري المقبل. وقد اجتمع، أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال مع رئيسي غرفتي البرلمان لبحث الترتيبات الخاصة بجلسة البرلمان المتعلقة بمشروع قانون تعديل الدستور، حيث قال رئيس لجنة الشؤون القانوية والإدارية وحقوق الإنسان، أمين شريط، إن اجتماع الوزير الأول عبد المالك سلال بصفته ممثل رئيس الجمهورية برئيسي غرفتي البرلمان يخص تسليم مشروع تعديل الدستور للبرلمان بغرفتيه، وكذا تحديد توقيت جلسة التصويت على هذا المشروع وفقا لما ينص عليه الدستور. وأوضح شريط في هذا الإطار أن ترتيبات سير جلسة اجتماع نواب غرفتي البرلمان للمصادقة على مشروع الدستور نظمها القانون العضوي المنظم للعلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان وعلاقاتهما بالحكومة، والذي ينص على إنشاء لجنة تتكون من أعضاء مكتبي الغرفتين يترأسها العضو الأكبر سنا، وتقترح نظاما داخليا لسير الجلسة، ليتم التصويت عليه عند بداية أشغال جلسة التصويت التي يترأسها رئيس مجلس الأمة. وعن النصاب القانوني للجلسة، أضاف شريط أن الدستور حدد ثلاثة أرباع من أعضاء البرلمان بغرفتيه للمصادقة على المشروع، مشيرا إلى أن البرلمان يتكون من 462 نائب بالغرفة السفلى و144 عضو بمجلس الأمة وبالتالي ثلاثة أرباع تحدد ب455 نائب، وهو شرط ضروري لانعقاد هذه الجلسة وإجراء المصادقة الصحيحة. وقد تم خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح التصويت بالإجماع على قائمة الأعضاء الثمانية الجدد الذين يضافون للأعضاء ال17 الذين تم تنصيبهم في 10 جانفي الفارط، إلى جانب الأعضاء ال48 الآخرين المنتخبين في 29 ديسمبر 2015. ويتعلق الأمر بكل من السيدين بوسحابة رشيد ومحمد الوعد بعهدة تمتد إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى السيدتين ليلى براهيمي ولويزة إيغيل أحريز، والسادة حمارنية محمد الطيب وميلود شرفي وأوراغي أحمد وبوزيان أحمد بعهدة ست سنوات .
