لجان تفتيش بكل الولايات لسحب الاعتماد من المدارس التي ترفع السعر بطريقة عشوائية أكد، أمس، المدير الفرعي لحركة المرور والوقاية عبر الطرق بوزارة النقل، حماني عبد الغني، أن سعر رخصة السياقة لن يعرف خلال هذه الفترة أية زيادة، مشيرا إلى أن الوزارة في طور التحضير للقرار الوزاري الخاص بضبط التسعيرة بالتنسيق مع وزارة التجارة، والذي سيتم الإعلان عنه خلال الأشهر المقبلة .وقال حماني في تصريح ل«النهار» إن وزارة النقل لم تفصل بعد في التسعيرة النهائية لرخصة السياقة، موضحا أن التسعيرة سيتم ضبطها من خلال القرار الوزاري الذي سيتم الإعلان عنه خلال الأشهر المقبلة بالتنسيق مع وزارة التجارة. وفي هذا الإطار، كشف حماني أن قرار توحيد التسعيرة شرعت وزارة النقل في دراسته منذ العام الماضي، حيث تم عقد اجتماعات دورية مع كل الأطراف المعنية من أجل الخروج بقرار توافقي لضبط التسعيرة، أين تم جمع اقتراحات مديري النقل ونقابتي مدارس تعليم السياقة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، والتي قدمت مقترحات تتعلق بالأمور التقنية، حيث لم يتم التوصل حسب ذات المتحدث إلى اتفاق نهائي مع أي من النقابات لتحديد سعر التسجيل للحصول على الرخصة، مشيرا إلى أن صدور القرار النهائي سيكون من طرف وزارتي النقل والتجارة.وقال حماني إن القرار الذي سيصدر خلال الأشهر المقبلة سينظم أسعار رخص السياقة بعد تحريرها في التسعينات، بسبب الظروف التي عاشتها الجزائر في ذلك الوقت، إلى أن جاء مرسوم 2012 الخاص بتنظيم المهنة، سيليه صدور العديد من القرارات من بينها ضبط تسعيرة رخص السياقة.وفي ذات السياق، قال حماني إن وزارة النقل ستعمل على الحفاظ على المعدل الحالي لسعر التكوين للحصول على رخص السياقة إلى غاية صدور القرار، حيث سيتم تشكيل لجان مراقبة على مستوى كل الولايات ستتكفل بمتابعة الأسعار في هذه الفترة، موضحا أن اللجان تتكون من مفتشي وزارة النقل وممثلين عن وزارة التجارة والدرك والأمن الوطني، حيث سيتم السحب المؤقت لرخص الاعتماد من أصحاب مدارس السياقة في حال تسجيل تجاوزات تخص رفع الأسعار.
