سيمثل، اليوم، أمام محكمة الجنح في تيبازة، مدير قناة الوطن «شلي جعفر» رفقة قريبه المسمى«ح.ر» بموجب أمر إحالة الصادر عن قاضي التحقيق في خصوص الاشتباه في تورطهما في تزوير سند مالي بقيمة 150 مليون سنتيم واستعماله أمام الجهات القضائية للفوز بقضية عقارية، بعدما زعم ذلك الأول أحقيته في ملكية قطعة أرضية تقع بنواحي منطقة أولاد فايت غرب العاصمة، بموجب معاملة تجارية جمعته مع 15 وريثا سلمهم المبلغ سالف الذكر كعربون من أصل مبلغ 46 مليار سنتيم. وكان المتهم حسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، قد غادر التراب الوطني واستقر في تركيا بعد تشميع مقر القناة بأمر من وزارة الاتصال، غير أنه عاد مؤخرا خلسة لحضور القضية الحالية، وذلك خوفا من سير الدعوى القضائية بعد الشكوى التي قيدتها ضده الوزارة الوصية في خصوص القيام بنشاطه من دون الحصول على اعتماد الذي يعد في نظر القانون أنه يمارس نشاطه بطريقة غير شرعية وموازية. وأفادت ذات المصادر، أن تحريك الدعوى الحالية انطلق بموجب شكوى مصحوبة بإدعاء مدني لدى قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة خلال سنة 2015، ضد مدير قناة الوطن بصفته مرق عقاري، إلى جانب قريبه في خصوص قيامهما بتزوير سند مالي بقيمة 150 مليون سنتيم على أساس أنه عربون عن بيع قطعة أرضية تقع بمنطقة اولاد فايت، والتي تفوق مساحتها 23 آرا، والذي سلّم لدى القاضي بالقسم العقاري من أجل الفوز بالقضية، ليتمكن من الاستيلاء على أرضهم بالرغم من أنه جمعهم فقط وعد بالبيع، إلا أنها ألغيت بسبب عدم اتفاق الأطراف معه، ليتفاجأوا برفع دعوى ضدهم لإجبارهم بإتمام معاملات البيع الوهمية، والتي على أساسها سلّم ذلك السند للقاضي، غير أنه تم إرجاء الفصل في الدعوى العقارية إلى غاية الفصل في الدعوى الحالية. وقد كشفت الخبرة المنجزة بمخبر الشرطة العلمية لشاطوناف، أن السند المالي مزوّر، وهو الأمر الذي جعل مدير قناة «الوطن» وقريبه الذي تكفل بعملية التزوير في قفص الاتهام عن جنحة التزوير واستعمال المزوّر في محرر مصرفي للمتهم الثاني واستعمال محررات تجارية أو مصرفية مزوّرة وتحرير إقرارات أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا واستعمالها بالنسبة للمتهم الأول، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة من مستجدات. وتجدر الإشارة إلى أن مدير قناة «الوطن» تمت محاكمته أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، خلال سنة 2009، في خصوص قضية تزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية طالت وثيقة الحالة السلبية لقطعة أرضية تقع في حيدرة، والتي كانت محل نزاع قضائي، وبالرغم من ذلك عرضت للبيع لسيدة والتي اتهمته رفقة آخرين بالنصب عليها وطلب رشوة بقيمة 10.000.000 دج، مقابل تسوية الوضعية مع المحافظ العقاري لبئر مراد رايس، والتي كان فيها قريبه المتهم الحالي شاهدا، إلا أنه تحصل على البراءة.
