وقّع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رسميا، على القانون متضمن التعديل الدستوري الذي صادق عليه أعضاء البرلمان بالأغلبية. وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون متضمن التعديل الدستوري، وبالتالي شرع، بداية من يوم أمس، في العمل رسميا بالدستور الجديد للجمهورية، والمتضمن للعديد من المواد الدستورية المعدلة، والتي ستفرض على الحكومة فتح ورشة لإعادة النظر في القوانين التي تقتضيها أحكام القانون المعدل للدستور، من بينها مشروع قانون عضوي يحدد تنظيم البرلمان والحكومة ومشروع قانون عضوي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية دون سواها.