العملية كانت مجمدة على مستوى الحكومة إلا للضرورة أو الاستخلاف رخّصت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، استثنائيا لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بفتح مسابقات التوظيف والترقية والتكوين للسنة الجارية، وذلك في جميع مصالح الجماعات الإقليمية من ولايات وبلديات بالإضافة إلى المصالح المركزية لكل من الحماية المدنية والشرطة. وجاء في تعليمة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الموجهة إلى وزارة الداخلية التي تحوز «النهار» نسخة منها، أنه تم الترخيص استثنائيا لذات القطاع بإجراء مسابقات التوظيف والترقية والتكوين الداخلية لسنة 2016، بعدما كانت مجمدة بقرار من الحكومة، حيث شملت كافة القطاعات الحكومية باستثناء تلك التي تتوفر فيها مناصب شاغرة لتعويض المتقاعدين. وبتلقي الداخلية للترخيص الاستثنائي، سيتم فتح الآلاف من مناصب الشغل في كافة مصالح الداخلية على المستوى المركزي والجماعات الإقليمية بالولايات والبلديات، بالإضافة إلى كل من المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للأمن الوطني. وقامت وزارة الداخلية برفع التجميد عن توظيف أعوان الأمن والوقاية في المؤسسات والإدارات العمومية، حيث من المنتظر أن تعطى الأولوية لعناصر الحرس البلدي المعنيين بإعادة الانتشار في المؤسسات العمومية للعمل في هذه المناصب. وكانت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري قد أرجأت عملية النظر في مسألة تجميد أو تسريح عمليات التوظيف بالتعاقد في منصبي عون أمن ووقاية من المستويين المذكورين، وذلك بسبب عدم تمكن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية من إجراء عملية منح الرأي بالمطابقة في فتح مسابقات التوظيف أو فتح مناصب مالية لهذه المناصب، وذلك عقب توقيف هذا النوع من التوظيف بسبب التزام الحكومة بتوظيف أسلاك الحرس البلدي في هذه المناصب، خاصة بالمؤسسات الاقتصادية. ويعد حاملو شهادة عون أمن ووقاية بالآلاف على المستوى الوطني، خاصة بعد فتح العشرات من المراكز العمومية والخاصة المعتمدة من طرف الحكومة لتكوينات في هذا التخصص الذي يبقى معلقا إلى إشعار آخر. ورفعت المديرية العامة للوظيفة العمومية التجميد عن المسابقات الخاصة بالتوظيف التي كان من المزمع إجراؤها خلال 2015 في القطاع العمومي، وطالبت المديرية بإجراء جميع المسابقات المتأخرة قبل نهاية العام الجاري . وجاء قرار مصالح الوظيفة العمومية لرفع التجميد عن مسابقات التوظيف الخارجي التي تقدم بها عدد من القطاعات الوزارية، من بينها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية وكذا وزارة التربية الوطنية. وراسلت المديرية العامة جميع القطاعات الوزارية تطالبها بالإفراج عن جميع المسابقات الخاصة بالسنة المالية الجارية، وإحصاء جميع المناصب الشاغرة والإعلان عنها رسميا، وشددت في ذات المراسلة على ضرورة إجراء المسابقات الخاصة بالتوظيف والإعلان عن النتائج خلال شهر.
