لا استيراد للسيارات الأقل من 150 مليون لضعف هامش الربح فيها وكلاء اضطروا لتسريح 60 % من عمالهم بسبب الخسائر ستعرف أسعار السيارات الجديدة ارتفاعا محسوسا بداية من الرابع من شهر أفريل الداخل بنبسة ثلاثين من المائة، وهو الارتفاع الذي سيكون الثاني من نوعه، يضاف لذلك الذي تم تسجيله خلال فعاليات الطبعة التاسعة عشر للصالون الدولي للسيارات والذي حدد بعشرين من المائة.أكدت الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات «آ سي 2 آ«، على لسان أحد أعضائها ويتعلق الأمر بمحمد بايري، بأن أسعار المركبات الجديدة ستعرف ارتفاعا يعد الثاني من نوعه، بداية من الرابع من شهر أفريل الداخل، المصادف لتاريخ تحرير مصالح وزارة التجارة لكوطة الوكلاء والمحددة ب152 ألف سيارة سيتم استيرادها، وذلك بنسبة 30 من المائة مقارنة بالأسعار التي هي عليها اليوم، والتي ارتفعت ب20 من المائة خلال فعاليات الطبعة ال19 للصالون الدولي للسيارات، مما سيجعل سعر السيارة مرتفعا بخمسين من المائة، مرجعا السبب في ذلك للسقوط الحر لقيمة الدينار أمام أسعار عملات الصرف وتحديدا الدولار العملة المتداولة من طرف الوكلاء، يضاف إليها نفاد المخزون لدى العديد منهم نتيجة التوقف عن الاستيراد منذ أزيد من سنة.إلى ذلك، أشار محمد بايري الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس منتدى المؤسسات مكلف بالصناعات الميكانيكية، إلى أن الوضع الذي أصبح عليه القطاع سيجعل أغلب الوكلاء يستغنون عن استيراد المركبات التي يقل سعرها عن المائة وخمسين مليون سنتيم، بسبب ضعف هامش الربح المحقق من عملية التسويق، والعمل على استيراد تلك التي يمكن من خلالها استدراك الخسائر التي تكبّدوها طيلة سنة خلت، والتي تسببت في تسريح القاعدة العمالية التي وصلت عند الأغلبية إلى ستين من المائة.وشدد بايري على ضرورة وضع دفتر شروط من طرف وزارة التجارة يتم بموجبه تحديد كيفية توزيع الكوطة، كون القضية ما تزال مبهمة لدى الوكلاء وقال: «لا ندري إلى حد الساعة أي طريقة سيتم اعتمادها في التوزيع هل ستكون بالعدد أم بالقيمة»، داعيا في المقابل إلى إعلان الحرب على الأسواق الأسبوعية للسيارات القديمة التي أصبح قاصدوها يفرضون منطقهم وينتهزون الوضعية السيئة التي يتخبط فيها الوكلاء، ليرفعوا الأسعار من دون حسيب ولا رقيب، مع غياب كلي للمديرية العامة للضرائب لفرض رسوم ضريبية على هؤلاء.
