تابع الرئيس الحالي لنادي كرة اليد المدعو «ل.م» الرئيس السابق «ع.ز»، بتهم التعرض للمصالح، التزوير واستعماله، وتهمة الإقرار الكاذب، وتبيّن من قضية الحال، أن المتهم قام باستعمال ختمه بالرغم من قرار عزله من منصبه، وحسب الملف القضائي الحالي، فإن حيثياته تعود وقائعها إلى شهر سبتمبر 2014، بعد انتخاب الضحية على رأس النادي وصدور قرار تنحية المتهم بموجب عقد جمعية رياضية. وتوصل التحقيق القضائي في ملف قضية الحال، إلى متابعة المتهم بناء على الشكوى التي تقدم بها الضحية، الذي أكد أن النادي تضرر نتيجة احتفاظ المتهم بأختامه وحجز رصيد النادي، مما أدى إلى تدهور حالة الفريق ماديا، وأكثر من ذلك يضيف الضحية في معرض تصريحاته، أن قرار التنحية لم يأت من عدم، بل بحضور محضر قضائي، أين تم المصادقة عليه بعد مراسلة الجهات الوصية من مديرية الشباب والرياضية إلى الولاية، وكذا المديرية العامة للأمن الوطني، ومن جهته المتهم المدعو «ع.ز»، فقد أنكر جرم التزوير بشدة وأفاد بأنه كان يترأس النادي الذي كان يعاني من أزمات نتيجة سياسة البعض المتعفنة، وأنه هو من كشف عن التلاعبات في مجال المال والإعانات التي كان يستفيد منها الفريق، وأن الرئيس السابق المدعو «ع.ح» تمت إدانته شهر أكتوبر من سنة 2013، بناء على الشكوى التي تقدمت بها بلدية حسين داي التي تأسست كطرف مدني في القضية، على خلفية الوضعية الكارثية التي كان يعرفها الفريق، أما بخصوص قرار العزل من منصبه -يقول المتهم- خلال عملية التحقيق القضائي معه، أنه قرار تعسفي الغرض منه إبعاده عن رئاسة النادي، ومن الناحية القانونية، لا يمكن الأخذ بالجمعية العامة التي تم عقدها على مستوى النادي بحكم أنها ملغاة، وأن الضحية سبق له وأن ترأس فريقي أولمبي المدية وكذا خنشلة، وأن القضية الحالية جاءت بالموازاة مع عملية الكشف عن تلاعبات الرئيس السابق، وأن أطرافا كانت تود عزله من أجل تنفيذ مخططاتها لا غير.