رفع قيمة إيجار مساكن البلديات ومساواتها بأسعار «عدل» و«أوبيجي» قرّرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية سحب مهمة تحصيل إيرادات الممتلكات العقارية للبلديات من «باركينع» وضرائب ورسوم محلية أخرى من أمين الخزينة ومنح الصلاحيات للأميار، حيث وافقت مديرية الضرائب على مقترح الوزارة الذي من المنتظر إدراجه في قانون المالية لسنة 2017 . كشف مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية، عزّ الدين كرّي، في حديث مع «النهار» أمس، أن الوزارة قرّرت استحداث «وكالات للإيرادات» على مستوى البلديات، تتكفل بتحصيل إيرادات ممتلكات البلديات بدل أمين الخزينة، مشيرا إلى أن مشروع القانون الخاص به سيكون في قانون المالية لسنة 2017، حيث تجري مناقشته الآن بوزارة المالية بعد موافقة مديرية الضرائب عليه. وأفاد كرّي أن البلديات لا تحصّل اليوم إلا 5 من المائة فقط كإيرادات على ممتلكاتها من مجموع المداخيل الإجمالية، حيث تأتي 60 من المائة من الجباية، وتمثل 35 من المائة إعانة الدولة، مؤكدا أن الوزارة وضعت هدفا للوصول إلى تحصيل 25 من المائة على الأقل كإيرادات ممتلكات خلال 2017 بدخول القانون الجديد، حيث ستراقب العملية عبر تطبيق إلكتروني يربط البلديات بالوزارة ينقل آنيا كل المعلومات، حيث انتهت الوزارة من إعداد التطبيق. وتواجه البلديات صعوبات كبيرة مع أمناء الخزينة لتحصيل الإيرادات، عكس السير الحسن عند تحصيل الموارد الجبائية كالرسم على النشاط والقيمة المضافة والذي تتكفل به الضرائب، وكذا السير العادي لتحصيل الرسم على ضريبة الإستيراد من لحوم وغيرها من مواد مستوردة الذي تتكفل به الجمارك، ويعود سبب ضعف الإيرادات التي يحصلها أمين الخزينة إلى تسييره لبعض المؤسسات، وعدم وجود أمين خزينة بكل بلدية بل أمين خزينة بين البلديات، حيث بقي التحصيل ضعيفا رغم أن وزارة الداخلية تتدخل لمساعدته وتوفر له سيارات للتنقل ومكاتب وحتى أعوان وغيرها. من جهة أخرى، كشف محدثنا أنه تقرّر فرض زيادات على أسعار كراء مساكن البلديات، حيث ستطبق الزيادات بالتدريج، وتكييفها وفق الأسعار المعمول بها اليوم لدى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» وديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث تطبق الزيادات على البنايات الجديدة، أما المساكن القديمة فتطبق عليها النصوص القديمة فقط، وأشار إلى أن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي وجّه تعليمات صارمة أيضا من أجل إعداد عقود إيجار تحدد حقوق والتزامات كل طرف، وتسوية وضعية الشاغلين للمساكن بطريقة غير شرعية بعقود إيجار منتظمة، مما يمكن البلديات من إعداد إعذارات وتطبيق البنود المتعلقة بفسخ العقود وتنفيذ أحكام القضاء بعد استنفاد الإجراءات الإدارية. اعتماد المزايدة لمنح العقود وتجديدها لكراء المحلات التجارية والأسواق والمذابح وفي إطار تحصيل مداخيل ممتلكات البلديات، ألزمت التعليمات التي وجّهها الوزير للولاة والولاة المنتدبون على استخدام المزايدة التي تخضع لقواعد محددة تسمح بمضاعفة العروض، حيث تحدد مصالح أملاك الدولة سعرها الافتتاحي، وتشمل المزايدة بدل التراضي المعمول به اليوم غالبا لتجديد عقود كراء المحلات التجارية، وأسواق الخضر والفواكه وأسواق الماشية، والأسواق الأسبوعية وأسواق التجزئة والمذابح.
