وزارة الداخية تأمر بتحصيل كل الإتاوات الخاضعة لسلطة البلديات شرفات المقاهي و«الطروطورات» للإيجار.. وغرامات مالية لكل من يلحق أضرارا بالطريق العام التجار الفوضويون ملزمون بدفع ضرائب يحددها الأميار وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الأسابيع القليلة الماضية، تعليمات جديدة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية بغية توجيههم نحو مصادر تمويل جديدة بدل الاعتماد على ميزانية الدولة، وتندرج هذه التعليمات ضمن توجيهات الوزير الأول عبد المالك سلال، المتعلقة بالتدابير المتخذة لمواجهة انخفاض أسعار النفط الخام الذي وصل حد 30 دولارا للبرميل الواحد.وحسب التعليمة رقم 01047 التي تحصلت «النهار» على نسخة منها، فإن الجماعات المحلية تواجه تزايدا مستمرا للنفاقات الناتجة أساسا عن الاستثمارات الإجتماعية والإقتصادية التي تولد نفاقات مهمة لتسييرها وصيانتها وصعوبات مالية ناتجة عن تراجع الموارد لاسيما تلك المتأتية من الرسوم والضرائب المصوت عليها محليا، هذا التفاوت الذي كان دائما محل موازنة عن طريق ميزانية الدولة بمنح مخصصات مالية لفائدة ميزانيات الجماعات المحلية من خلال قوانين مالية وكذا تدخلات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. انتهى عهد «بلدية موح ..كول أوروح» تتحدث التعليمة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، على ضرورة استغلال كل ممتلكات البلدية وإيجارها بالأسعار المتعامل بها في السوق، وليس أسعار رمزية مثلما كان معمولا به في السنوات الماضية، وطالبت التعليمة بفوترة الخدمات العامة من طرف البلدية سواء كانت «عقارية أو مالية»، وتمثل هذه الأملاك عاملا أساسيا للتمويل المحلي، حيث أمرت الداخلية في هذا الإطار بترتيبها واستغلالها أحسن استغلال، كما ستسمح أملاك البلدية بزيادة إيرادات هذه الأخيرة، وعليه أمرت الداخلية بأن تكون هذه الأملاك موضوع إحصاء وصيانة دائمين من خلال تحيين دفتر المحتويات بهدف تثمينها والرفع من مداخيلها. الأميار أحرار في تحديد أسعار إيجار المحلات ذات الطابع التجاري وطالبت التعليمة المكونة من 9 صفحات كاملة، رؤساء المجالس الشعبية البلدية بضرورة ضبط أسعار إيجار المحلات ذات الاستعمال السكني بالاعتماد على مؤشرات دواوين الترقية والتسيير العقاري، وذلك بالتقيد بأحكام القرار المؤرخ في 27 جانفي 1998 المحدد لعناصر حساب القيمة الإيجارية المرجعية لإيجار المساكن التابعة لأملاك دواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من 01 جانفي 1998. أما بالنسبة لأسعار إيجار باقي المحلات، فيتم تحديدها بحرية طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني والقانون التجاري، وبالتالي تتمتع البلديات بحرية الخيار لتحديد أسعار إيجار المحلات ذات الاستعمال التجاري. شرفات المقاهي و«الطروطورات» للإيجار.. وغرامات مالية لكل من يلحق أضرارا بالطريق العام ومن بين الإجراءات التي أمرت وزارة الداخلية الأميار بتطبيقها من أجل تحصيل مداخيل أكبر، اعتماد الرخص في شكل اتفاق عند كل استعمال مؤقت «للدومين» البلدي العمومي» شرف المقاهي، معروضات المنتجات الغذائية على قارعة الطريق»، وهو ما يعني ضرائب مباشرة للباعة الفوضويين الذين ينشطون عبر الطرقات، إلى جانب توثيق عقود الإيجار وتحديد حقوق وواجبات كل طرف وتسوية الساكنين غير الشرعيين بعقود إيجار منتظمة وقانونية للسماح للبلديات بتطبيق الأحكام المتعلقة بالفسخ في خاصة في حال الإيجار من الباطن، وفي حالة عدم دفع المستحقات وكذا تطبيق وتنفيذ قرارات العدالة، وطالبت الداخلية في ذات السياق دائما بتفضيل مبدأ المزايدة لمنح الأملاك المنتجة للمداخيل خاصة منها الأسواق والمذابح. ولاخظت وزارة الداخلية في التعليمة سالفة الذكر، أن الإتاوات المنصوص عليها في التنظيم مهملة أو مجهولة من طرف معظم البلديات على غرار «إتاوة استعمال الدومين البلدي العمومي مثل حقوق الطرقات، الأماكن والتوقف.. إلخ». وأمرت التعليمة بإعذار الهيئات التي ألحقت أضرارا بالطريق العام أو ملحقاته ولم تباشر بإعادة الطريق إلى حاله من جراء ما أتلفته الأشغال التي قامت بها، وفي حالة الامتناع يجب على البلديات القيام بإصلاحات وإعداد سند تحصيل إجباري ضدها، إلى جانب وضع تسعيرة عادلة ومحينة للخدمات المقدمة لمستعملي المرافق العامة على غرار «دور الحضانة، الحظائر والمحاشر.. إلخ «، وأوصت الداخلية في الأخير بتأسيس تعاون ما بين المصلحة المكلفة بتسيير ومتابعة الأملاك وأمين خزينة البلدية لتحصيل الإيجار والإتاوات. التعلمية تهدف إلى تحصيل 10 آلاف مليار كانت تضيع سنويا وتهدف التعليمة إجمالا إلى تحصيل إيرادات ضخمة لصالح 1541 بلدية عبر الوطن، تقدر على الأقل ب 10 ألاف مليار سنتيم، وهو ما يمكن البلديات من إيجاد مصادر تمويل جديدة بعيدا عن ميزانية الدولة التي استنزفت بفعل تدني أسعار البترول وانهياره.
موضوع : انتهى عهد الباطل والبلديات مجبرة على تحصيل الضرائب 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
