شرع المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء، في دراسة ومناقشة مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الانسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره. ولدى تقديمه لمشروع هذا القانون، أكد وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح أن هذا النص القانوني يعكس الارادة السياسية للجزائر، للارتقاء اكثر بحقوق الانسان وتكريس المبادئ الأساسية للدستور بإعتباره الضامن لهذه الحقوق. وأوضح الوزير، ان مشروع القانون يتضمن 35 مادة موزعة على 4 فصول تتعلق بتشكيل المجلس و تنظيمه و سيره الى جانب أحكام عامة و أخرى إنتقالية. وكان لوح قد عرض مشروع هذا القانون أمام لجنة الشؤون القانونية للمجلس بتاريخ 18 جويلية المنصرم، حيث استعرض أمام أعضائها أهم ما يتناوله مشروع هذا القانون، لا سيما ما يتعلق بالحقوق اللصيقة بالذات البشرية وغير القابلة للتنازل والمتعلقة أساسا بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا الحقوق المرتبطة بالبيئة والتنمية. ومن جهتها، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعين بتاريخ 20 جويلية و14 سبتمبر الجاري، خصصتهما للاستماع إلى عدد من الحقوقيين والأكاديميين وممثلي بعض المؤسسات والجمعيات ممن لهم خبرة واهتمام واسع بمجال حقوق الإنسان. ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المجتمع المدني وشركاء السلطات العمومية من إطار متميز للعمل من أجل احترام ونشر ثقافة حقوق الإنسان. ويشير مشروع القانون، إلى أن مسألة حقوق الإنسان شكلت أهم المحاور خلال مختلف التعديلات الدستورية، حيث كانت في صميم المراجعة الدستورية الأخيرة التي وسعت من مجال الحقوق والحريات المحمية دستوريا ودعمت دور القضاء كضامن لاحترامها و عدم المساس بها.
