قررت، لجنة ترقية التشغيل ببولاية الجزائر، إعطاء مزيد من الفرص لمؤسسات الشباب، بأن تخصص لهم 20 % من الطلب العمومي، حسبما أكد مدير التشغيل بالولاية، محمد شرف الدين بوضياف. وأوضح، بوضياف اليوم الثلاثاء أن اللجنة التي يرأسها الوالي، وتتكون من كل الجهاز التنفيذي، ومختلف المؤسسات التي لها علاقة بعالم الشغل والتشغيل، قد إجتمعت مؤخرا بولاية الجزائر، لدراسة الوسائل الكفيلة بمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بأن تخصص لها نسبة 20 % من الطلب العمومي، حسب أحكام قانون الصفقات العمومية. وأضاف، أن عديد المتدخلين قد أشاروا خلال لقاء شارك فيه أيضا الولاة المنتدبون إلى الصعوبات التي تعيق نشاط المؤسسات الصغيرة، مؤكدين على ضرورة إعطائها مزيدا من الحظوظ للإستفادة من 20 % من الطلب العمومي. وأشار، في هذا الخصوص إلى وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في إطار الصندوق الوطني للتامين على البطالة، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. كما أبرز، بوضياف، أن مؤسسات قد شرعت في إعطاء مخططات أعباء للمؤسسات التي أنشاها الشباب، مشيرا في هذا الخصوص إلى العقود التي أبرمت مع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، إتصالات الجزائر، أو أيضا دواوين التسيير العقاري، التي تخصص للشباب نسبة 20 % من قيمة صفقاتهم الخاصة بالجزائر العاصمة. ومن المنتظر، أن تقوم قطاعات نشاط أخرى حضر ممثلوها لجنة ترقية التشغيل بولاية الجزائر، بإتباع نفس الإجراء على غرار الصيد البحري والفلاحة والغابات والسكن والتجهيز والنقل. أما مديريات الطاقة والصناعة والسياحة، فقد شاركت في اللقاء إلى جانب مديرية تأهيل الأحياء القديمة، وجامعة الجزائر. كما أكد ذات المسؤول، أن اللجنة تسعى إلى تدارك النقص المسجل في التشغيل على مستوى بعض القطاعات، على غرار إعادة تأهيل البنايات القديمة بالجزائر العاصمة، وليس توفير الشغل في جميع النشاطات الإقتصادية، معربا عن أمله في أن يكون هناك مزيد من التنسيق بين قطاع التكوين المهني والتشغيل، من أجل تناغم أفضل بين هذين المكونين. وتابع بوضياف، أن على التكوين المهني، أن يكون حسب إحتياجات سوق العمل مع التركيز على المهن التي لم تلبيها لوكالة الوطنية للتشغيل، في مجال العرض والطلب من خلال فتح الفروع التي فيها نقص على مستوى سوق العمل على غرار البناء، والأشغال العمومية، والري، والفروع التكنولوجية، والهاتف، والمعلوماتية، أوأيضا مهن إعادة تأهيل البنايات القديمة، التي لا زلنا نعتمد فيها على اليد العاملة الأجنبية. وسيتم، عرض إقتراحات هذه اللجنة ذات الطابع الإستشاري على اللجنة الوطنية التي ستقدمها بدورها إلى مصالح الوزير الأول، للبحث عن إستراتيجيات وإعداد نصوص من أجل التقليص من مشكل البطالة. كما أكد بوضياف، أن مشكل التشغيل ومكافحة البطالة، لا يعني فقط مديرية التشغيل، لأن الموضوع يتعلق أيضا بإنشاء الثروة والمؤسسة المصغرة، التي توجد في طليعة مكافحة البطالة عبر إنشاء النشاطات. وخلص مدير التشغيل، في الأخير إلى القول بأن نسبة البطالة بولاية الجزائر، يقدر ب8.4 % ،وأن السكان العاملون يقدر عددهم ب 1.3 مليون شخصا من بين عدد سكان نشطين يبلغ عددهم 1.4 مليون سنة 2015 ، مضيفا أن العدد الإجمالي للسكان في سنة 2010 قد بلغ 2.9 مليون نسمة.
