أبدى العديد من الدكاترة تخوفهم بشأن المضامين المغلوطة المسجلة خلال مناقشة رسالة دكتوراه دولة غير مطابقة للنصوص القانونية، في ظل غياب مراقبة من مصالح الوزارة الوصية، التي اتهموها بمعاقبة و طرد كل دكتور حائز على شهادته في الأطر القانونية و مكافأة دكاترة ''مزيفين'' بتعيينهم في مناصب مرموقة. حسب رسالة محررة من قبل العشرات من الدكاترة، فإن جل المناقشات الخاصة بنيل شهادة دكتوراه دولة تتضمن معلومات خاطئة أعدها طلبة غير ''منتجين'' ، و عليه طالب هؤلاء المتذمرون من المستوى الذي آلت إليه شهادة جامعية بهذا الوزن بإعادة النظر في سلم التقييم المستند عليه في مجتمعنا، لأنه هناك حسبهم- من الشخصيات ممن تصطلح على نفسها بأنها في مقام ''بروفيسور'' غير أن الحقائق المتوفرة تؤكد فشل الشخصيات هاته في نيل شهادة البكالوريا يتم تعيينها في منصب مسؤول مخبر، و غيرها من المناصب المرموقة الأخرى خاصة على مستوى الجامعات، و هو ما أدى بهؤلاء الدكاترة أصحاب الرسالة بوصف هذا الأمر ب''الاستعباد العلمي''، ووصف هؤلاء الدكاترة المزيفين بالتجار الذين ينشرون معلومات خاطئة مقابل دفعهم لمبالغ مالية بالعملة الصعبة لناشري المنشورات العلمية، و هي معلومات منها ما اقتبس من المحرك العلمي ''غوغل''، و في هذا الشأن طالب هؤلاء الدكاترة بوضع حد للمهزلة الخطيرة التي طالت الجامعة الجزائرية منذ أكثر من عقد تتخذ طريقها نحو التفاقم، والأخطر من ذلك توضح أن الجامعة الجزائرية تمنع دكاترة نالوا شهادتهم بعد بحوث قاموا بها من التعيين في منصب أستاذ محاضر، و هذا في الوقت الذي تسمح فيه للمتلاعبين بالشهادة بنشر مقالات عديمة المستوى في مجلات و مكافأتهم بتعيينهم في أحسن المناصب. هذا، و اتهم أصحاب الرسالة من أسموهم ب ''تجار شهادة الدكتوراه'' بدفع مبالغ مالية معتبرة مقابل ضمان نشر مقاطع من رسالاتهم عبر الجرائد العلمية.و أشارت الرسالة في مضمونها إلى أن هناك أساتذة بصدد التسجيل لمناقشة شهادة الدكتوراه بجامعات في الخارج يطالبون زملائهم إلى حائزين على الشهادة بجدارة بإعداد مقالات لهم تمكنهم من التسجيل، و أكدت أنه ممن يسجلون أنفسهم باعتماد الطريقة هذه بعد نيلهم للشهادة ...؟ لم ينشروا مقالاتهم عبر جرائد دولية إلا بعد دفعهم مبالغ مالية بقيمة تتراوح من 6 إلى 10 دولار للصفحة الواحدة، متجاوزين بذلك سلطة المجلس العلمي الجامعي باعتباره الجهة الوحيدة المخول لها بتحديد الجرائد التي تنشر فيها المقالات هذه و تحديد الجرائد المؤهلة فقط لذلك.و لعل، من أهم الجرائد العلمية، التي تنشر بها المقالات ''المزيفة'' تلك المتعلقة ب ''الأخبار الفيزيائية و الكيميائية التي تصدر بالمغرب '' و هنداوي بابليشينغ كوربورايشن'' المصرية بالإضافة إلى 6 جرائد أخرى تصدر بإيطاليا هذه الأخيرة تعتبر جرائد مزيفة لكنها تشترط على الباحثين الجزائريين دفع قيمة مالية تقدر ب160 أورو حتى تسمح بإمكانية نشر مقالاتهم من عدمها في أجل أقصاه شهرين رغم أن هذه الجرائد لا تمت صلة بالمجال العلمي.
