العمال المسرحون سيتم تعويضهم عن باقي فترة عقود عملهم المهندسون والتقنيون السامون خارج القرار ولن يمسهم الإجراء يواجه أزيد من مليون عامل ينشط بورشات الأشغال العمومية والري والنقل ممن يمتلكون عقود مؤقتة، خطر التسريح من مناصبهم في الفترة المقبلة، وهذا مباشرة بعد انتهاء عقودهم الجارية، بالنظر إلى تجميد أغلب المشاريع الكبرى التي لم تنطلق بعد من طرف الحكومة إثر الأزمة المالية، في وقت تم الانتهاء من المشاريع التي وظف لأجلها هؤلاء العمال.وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار» نقلا عن مصادر مسؤولة في القطاعات المعنية، فإن 80 من المائة من العمال الذين ينشطون بورشات قطاع الأشغال العمومية والنقل والموارد المائية، يشتغلون عن طريق عقود مؤقتة محددة تتراوح بين 24 و36 شهرا على أقصى تقدير، وهو ما يجعل هؤلاء العمال مهددين بالتسريح مباشرة بعد انتهاء عقودهم، أو يتم التسريح بالتراضي من خلال تعويض المدة المتبقية من العقد.وأشارت ذات المصادر إلى أن أغلب المؤسسات العاملة في القطاعات المذكورة سابقا على غرار النقل والأشغال العمومية والبناء ومشاريع الموارد المائية، ستكون معنية بتسريح جزء من الطاقم العمالي لديها، حيث سيشمل التسريح الذين يعملون بعقود مؤقتة فقط لا تتجاوز ثلاث سنوات على أقصى تقدير، حيث ستبقي هذه المؤسسات على العمال الذين يعملون بعقود غير محددة المدة لتجسيد مشاريع مستقبلية، مؤكدا بأن هذا الإجراء لن يتم تطبيقه إلا بعد الانتهاء من المشاريع سارية المفعول التي تم إطلاقها في وقت سابق. وأكد محدثونا بأن العمال المعنيين بالإجراءات التي تهدف بالأساس إلى ترشيد نفقات المؤسسات العمومية، سيكونون من البنائين ومساعديهم، وعمال إنشاء تجسيد السكك الحديدية ومشاريع النقل، والأشغال العمومية والموارد المائية بمختلف أصنافهم من أصحاب العقود المؤقتة، غير أن هذه الإجراءات لن تمس التقنيين والمهندسين، كما تم التأكيد على أنه لن يتم تسريح العمال إلا بعد انتهاء عقودهم، وفي حال تم توقيفهم سيتم تعويضهم ماديا عن الفترة والأشهر المنصوص عليها في عقودهم التي أمضوها مع الشركات التي يشتغلون لديها.
