أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الخميس حكما بالسجن 3 سنوات نافذة في حق وزير الميزانية السابق جيروم كاهوزاك بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، وذلك بعد 4 سنوات من تفجير فضيحة امتلاكه لحساب مصرفي في الخارج حسبما أفادت به وسائل إعلام فرنسية. وكشف ذات المصدر ،أنه في الخامس من ديسمبر سنة 2012 اتهم نواب فرنسيون كاهوزاك بامتلاكه حسابا مصرفيا خارج فرنسا، ونفى كاهوزاك خلال أسابيع طويلة وجود مثل هذا الحساب المصرفي، وكرر أمام أعضاء الجمعية والإعلام الفرنسي، أن لا علم لديه بوجود هكذا حساب، داعيا القضاء الفرنسي إلى التحقيق في ذلك. إلا أنه بعد فترة من الكذب والتلاعب مع المؤسسات، تراجع كاهوزاك عن أقواله وقرر الاعتراف أمام القاضي بوجود هذا الحساب. قدم في مدونته اعتذاره إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الحكومة وقتها جان مارك إيرولت وجميع أعضاء الحكومة لكونه كذب على الجميع.