دعت المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، اليوم الخميس بالجزائر، إلى إنشاء لجنة متخصصة مختلطة بين الدولة وممثلي المنظمة، قصد مراجعة النصوص التنظيمية الخاصة بالتسيير العقاري، والملكية المشتركة، من اجل ضمان تكفل أفضل بالحظيرة العقارية. وطالبت الامينة العامة للمنظمة، حورية بوحيرد، خلال أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي للمنظمة، إلى مراجعة القانون 01-04 المتعلق بالتسيير العقاري، بالتشاور مع السلطات العمومية، في إطار لجنة تفكير لايجاد حلول مشتركة للمشاكل التي يواجهها المرقون. من جهة اخرى، تقترح المنظمة التي تضم 1.600 منخرط، من بين 6.000 مرقيا معتمدا،27% تحيين مؤشرات اسعار مواد البناء، وتعديل مؤشرات إنجاز السكن، والتوفيق بين أسعار الانجاز وأسعار البيع. وأوضحت بوحيرد، في هذا الإطار إلى أن أسعار إنجاز السكن الاجتماعي لم تتغير منذ 2009 بينما ارتفع الاجر القاعدي من 12 الف إلى 18 الف دج فضلا عن تضاعف أسعار مواد البناء. وأضافت، أن الامر لا يتعلق بإلغاء المزايا الاجتماعية اوتقلصيها، وإنما بالتوفيق بين النوايا الطيبة مع ضرورة تحقيق النتائج المطلوبة. ويتوجب، حسب نفس المتحدثة، تعميم القانون الذي يفرض على المرقي العقاري، ضمان تسيير السكنات لمدة سنتين بعد تسليم المشروع للملاك ليشمل كل أصناف البنايات وذلك لحماية الحظيرة الوطنية العقارية، مع التأكيد على أهمية دور المدراء العقاريين. وحسب بوحيرد، فإن المزايا الجبائية، هي في حقيقة الأمر مجرد إجراءات وهمية، حيث أن المرقي الذي يستفيد من خفض قدره 80% من سعر العقار، مطالب ببيع السكنات بسعر محدد من طرف السلطات العمومية، في الوقت الذي التهبت فيه أسعار مواد البناء دون ان تترافق هذه الزيادة برفع في أسعار السكنات التساهمية. ومع أنه بإمكان المرقين، بيع جزء من المساحات التجارية بسعر السوق، إلا أنهم خاضعون إلى رسم عقاري، يلغي حسب المسؤولة ما تم ربحه بعد الاستفادة من الخفض. وتقترح المنظمة، أيضا إنشاء تأمين خاص بصيانة البنايات، وتكوين الشباب في مهن العقار. أما رئيس المنظمة بالنيابة، فؤاد سيدي عطالله، فقد شدد على ضرورة أن يتكفل بمهام التسيير العقاري، مهنيون مؤهلون ويد عاملة متخصصة، وليس المرقون أنفسهم مؤكدا على إيجاد الوسائل الناجعة لتحديد المسؤوليات بين الملاك. وشارك في هذا المؤتمر، الذي تمحور حول موضوع التسيير العقاري في الجزائر، إلى أين حوالي 200 مشارك. وفي ختام اشغال المؤتمر تم انتخاب معمر بومدال رئيسا جديدا للمنظمة خلفا لامحمد صحراوي، بعد سحب الاعتماد من هذا الاخير تبعا لانهيار بناية ضمن ترقية عقارية انجزها بالعاشور.
