واجه مسيّر بشركة مختصة في بيع الأدوية يتواجد رهن الحبس، أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، تهمة إصدار صك من دون رصيد بقيمة 30 مليار سنتيم، على خلفية الشكوى التي قيدها ضده أحد المتعاملين، وهو صاحب شركة لتوزيع الأدوية يتهمه من خلالها بالاستيلاء على كمية هائلة من البضاعة ورفض تسديد مستحقاتها، رغم الإعذارات التي تلقاها بعد عودة الصك المسلم من دون رصيد. وهي التهمة التي فندها المتهم عند مواجته بها، حيث أكد أن الصك سلم على سبيل الضمان ولم يقدم للمخالصة، وهي الطريقة التي يتعامل بها مع الشركة الضحية على مدار 10 سنوات، إلا أنه هذه المرة استغرب من متابعته قضائيا، خاصة أنه طلب إمهاله بعض الوقت لتمكينها من المبالغ المستحقة، ولأنه تأخر في الدفع لوجود مبررات وظروف قهرية بسبب تعرض الشركة الذي هو فيها مجرد شريك بالثلث، أي ما يعادل 10 ملايين دج فقط إلى جانب شخصين آخرين يملكان حصة أكبر، لأزمة مالية جراء امتناع بعض الزبائن عن تسديد فواتيرهم والديون المترتبة عليهم وجد نفسه في ورطة كبيرة، ليطالب إفادته بأقصى ظروف التخفيف. من جهته راح محامي الطرف المدني يؤكد أن القصد الجنائي متوفر في قضية الحال بسبب امتناع المتهم عن تسوية المشكل بطرق ودية، رغم الإعذارات المتكررة المرسلة إليه، موضحا أن المتهم هو من وقّع على الصك محل متابعة وليس شريكيه، مما جعل المتابعة تقتصر عليه، مشيرا إلى المتهم الموقوف لسبب آخر في قضية مماثلة مع ذات الشركة والمتعلقة بإصدار صك بقيمة 20 مليارا سنتيم الذي عاد هو الآخر من دون رصيد، ليقدم طلبات مكتوبة تلزمه بدفع المبلغ المختلس. وعليه، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الصك.
