المتهم ادّعى الجنون بعد الإيقاع به وظهور ضحايا بمختلف ولايات الوطن مصالح الدرك الوطني حجزت بأحد أماكن إقامة المتهم هويات مزورة كان يستعملها تمكن شاب يدعى «ب.س» من مواليد 1982 ينحدر من ولاية البليدة، بعد فشله في تسديد ديونه لوكالة دعم وتشغيل الشباب «أونساج»، من انتحال عدة صفات وهمية وتقمص هويات عدة شخصيات نافذة بالدولة بغرض النصب على التجار واسترجاع جزء من المال ضاع منه، ليصدر في حقه 7 أوامر بالقبض بعدما أوقع بالعشرات من الضحايا عبر مختلف ربوع الوطن، بادّعائه تارة أنه نجل بروتوكول رئيس الجمهورية السابق، اليمين زروال، وتارة زوج نقيب وتارة أخرى عسكري بصفوف الجيش وأحيانا رجل أعمال، موهما إياهم بالقيام بمشاريع وصفقات مربحة مع وزارة الدفاع بنية سلبهم آلات خاصة بالأشغال العمومية ليعيد بيعها بمبالغ زهيدة في السوق السوداء، ثم يدّعي الجنون بعد توقيفه بغية التهرب من المسؤولية الجزائية. تفجير ملف قضية الحال يعود لشهر ديسمبر 2016، حينما تقدم صاحب محل لكراء عتاد الأشغال العمومية في براقي، بشكوى لدى مصالح الدرك الوطني، بخصوص تعرضه للنصب والاحتيال من قبل شخص مقيم بالحي العسكري ببني مسوس، الذي قدم نفسه على أساس أنه رجل أعمال يدعى «لطفي» ومتزوج بعسكرية برتبة «نقيب» وأنه نجل بروتوكول الرئيس السابق زروال، وعرض عليه صفقة تأجير رافعة بغرض القيام بأشغال عمومية على مستوى المستشفى العسكري الجديد ببني مسوس، وعلى ذلك الأساس، أجّره الآلة التي تقدر قيمتها بمليار سنتيم لمدة ثمانية أيام بمبلغ 12 ألف دينار لليوم الواحد، إلا أنه وعند تسليمه الرافعة أخطره أن مسؤول التجهيزات والوسائل العامة على مستوى وزارة الدفاع طلب منه مباشرة أعمال تنظيف الحي قبل الانتقال إلى المستشفى الذي هو في طور الإنجاز، وذكر الضحية في شكواه أنه رافق المتهم إلى الحي العسكري ووضع الرافعة تحت تصرفه، بعدما طلب منه وثائقها كإجراءات روتينية عند إدخالها، مدّعيا أنها تبقى بحيازة أعوان الأمن هناك إلى حين إخراجها، إلا أنه احتفظ بها لنفسه، وخلال الفترة الأشغال التي تمت من دون إذن من السلطات، لم يتقدم أحد من الضحية ويطلب منه وقف الأشغال، إلى حين تفاجأ باختفاء الرافعة من الحي واختفى معها الجاني عن الأنظار، إلا أن الضحية بسبب شكوك راودته حول الجاني، قام بتدوين كافة لوحات ترقيم المركبات التي كان يتنقل بها وصور في غفلة منه بطاقة هوية تخص زوجته المزعومة، ليكتشف بعد تحريات قام بها بصفة شخصية، أنها عسكرية واستغل هويتها في تأجير تلك المركبات، لتبلغه معلومات بعدها أن المتهم يتواجد في أحد المقاهي بمنطقة أولاد فايت، أين تم توقيفه في الأسبوع الأخير لشهر جانفي 2017، ومواصلة للتحريات، تبين أن المتهم كان يحوز على هوية مزورة، والتي على أساسها صدر في حق صاحبها الفعلي 7 أوامر بالقبض من محكمة البليدة، كما كشفت التحريات أيضا، أن المتهم متورط في 14 قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة والنصب، والتي راح ضحيتها العديد من الضحايا في كل من ولاية بومرداسوالبليدة والجزائر وتلمسان وبومرداس ومستغانم، أين تم حجز في منزل له حقيبة دبلوماسية بها 4 جوازات سفر والعشرات من بطاقات التعريف الوطنية ورخص السياقة وكذا بطاقة مهنية لعون أمن بأسماء مختلفة تحمل صوره. المتهم وبإحالته، أول أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة بموجب إجراءات المثول الفوري عن تهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور، اعترف بالجرم المنسوب إليه وأكد أنه باع الآلة للمتهم الثاني المتواجد في حالة فرار بقيمة 160 مليون سنتيم، إلا أنه رفض الإفصاح عن مآل الأموال التي تحصل عليها، وعليه التمس ممثل الحق العام بعد تطبيق أحكام العود، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج، فيما التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهم الفار.
