الشرطة القضائية لأمن ولاية المدية، في حصيلتها الشهرية لأفريل، 242 قضية، حيث تصدرت جرائم الضرب والجرح العمدي قائمة الحوصلة الجنائية، والتي بلغت 74 حالة، تلتها السرقات بمختلف أنواعها، حيث وصلت في مجملها إلى 83 قضية منها 32 في السرقة الموصوفة وحالة وحيدة لسرقة المركبات، كما بلغت قضايا السب والشتم والتهديد اللفظي 36 حالة، في حين وصلت قضايا التهديد اللفظي والإهانة والتعدي على موظف إلى 17 قضية، أما في مجال الحيازة واستهلاك المخدرات والاتجار فيها، فقد بلغت سبعة حالات، وجرائم تقابلها حيازة واستهلاك الأقراص المهلوسة والاتجار فيها إلى ثلاثة حالات. ومن جهة أخرى، فقد سجلت ذات المصالح ثلاث حالات في الفعل المخل بالحياء، وقضيتين في هتك عرض، مع قضية وحيدة تعلقت في التحريض على الفسق والدعارة، كما تم إحصاء قضية جديدة خلال هذه السنة تمثلت في جريمة الزنا متبوع بالضرب في قضية واحدة، وعدد مماثل في المراودة في الطريق العام وترك الأسرة، كما شهدت ذات الفترة عدد من قضايا النصب والاختلاسات والتزوير واستعمال المزور، والتي وصلت في مجموعها العام سبعة جرائم، مع قضيتين في انتهاك حرمة منزل، يضاف إليها نفس العدد في تكوين جمعية أشرار وكذا الإقامة غير الشرعية، كما تم تسجيل جرائم الحرائق غير عمدية حيث بلغت حالة واحدة فقط، وتسعة حالات في تحطيم ملك الغير، إضافة إلى تسجيل قضية واحدة في جريمة القتل العمدي. ومقارنة بالشهر الماضي، فإن عدد الجرائم قد تراجع في مجمله العام إلى 40 قضية وانخفاض في طبعة جرائم الضرب والجرح العمدي بفارق 20 قضية، وكذا الحال بالنسبة إلى السرقة بمختلف أنواعها مع عدم تسجيل أية حالة في بعض القضايا كالحرائق العمدية والتسول والتشرد والنقود المزورة إلى جانب القذف، مع تراجع سرقة المركبات بحالتين، وهذا راجع في الأساس إلى المخطط الأمني الذي أثمرت نتائجه في الفترة الأخيرة من خلال تكثيف الدوريات الليلية والمداهمات، يضاف إليها وعي المواطن في التبليغ عن الجرائم فور وقوعها وهو الشيء الذي يساعد في القضاء على الجرائم بمختلف أنواعها.
