سيستفيد مستخدمو المناوبات الليلية في قطاع الصحة من تعويضات عن العمل بنسبة 30 بالمائة من الراتب الأساسي، ويتعلق الأمر بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي شبه الطبي والقابلات، بالإضافة إلى سلك المستخدمين التابعين لفرع المخابر. ويشير المشروع التمهيدي لنظام التعويضات لفائدة مستخدمي الصحة تحصلت ''النهار''، على نسخة منه، أنه يتعين على المستخدمين العاملين خلال المناوبات الليلية البقاء في منصب عملهم عند نهاية المناوبة حتى يتم استخلافهم،موضحا أن المستخدمين الذين يضمون المناوبة اليومية سيخصص لهم تعويض شهري جزافي لتعويض تبعات الخدمة المستمرة في الهياكل الصحية، لا سيما ساعات تبادل مناصب العمل بين فرق المناوبة. وفي الشأن ذاته يستفيد من التعويض على المنصب، المستخدمون الذين يزاولون عملهم بصفة منتظمة خلال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل، وذلك بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون مهامهم في نظام مستمر أو شبه مستمر خلال اليوم سواء كانوا موزعين ضمن أفواج أو عمل فردي لضمان ديمومة العمل في الهياكل الصحية حسب الحدود المنصوص عليها في التشريع الجاري العمل به فيما يخص مجال العمل اليومي، كما سيستفيد المستخدمون المعنيون بتعويض العمل على المنصب من الزيادة المنصوص عليها في هذا المشروع بأثر رجعي بداية من الفاتح جانفي 2008، وأشار المشروع إلى أنه تم اقتراح رفع منحة المداومة لجميع الأسلاك الطبية وشبه الطبية بزيادة بنسبة 100 بالمائة، مع توفير الوسائل الضرورية على عاتق المستخدم من غرفة المداومة والإطعام وغيرها من الضروريات التي تساهم في عمل فرق المداومة ليلا ونهارا. وذكر المشروع التمهيدي لقانون نظام التعويضات، أن أساتذة التكوين شبه الطبي سيستفيدون من زيادة شهرية تقارب 27 ألف دينار، بإدراج منحة الأداء البيداغوجي، ويستفيد النفسانيون كذلك ما يقارب 25 ألف دينار، وتستفيد شريحة الأطباء العامين والصيدلانيون وجراحو الأسنان من زيادة تتراوح بين 32500 دينار إلى 35 ألف دينار مع الاحتفاظ بالمنح السابقة على غرار منحة الانتفاع والتوثيق والتأطير، ويستفيد الأطباء المختصون من زيادة شهرية بين 38 ألف دينار مع الاحتفاظ بنفس المنح السابقة، ويستفيد ب 42 ألف دينار الأطباء الإستشفائيون الجامعيون. وقد تمت صياغة نظام المنح والعلاوات لعمال وموظفي قطاع الصحة على أساس الزيادة بنسبة 80 من المائة من الأجر الخام لأغلب الأسلاك الطبية وشبه الطبية، الأطباء، الإستشفائيون الجامعيون والنفسانيون، وتتراوح ما بين 17 ألف دينار إلى 60 ألف دينار لأعلى رتبة خارج التصنيف وذلك دون احتساب منحة التقييم التي تسلم كل سداسي ومحددة ب 30 من المائة من الأجر الخام لكل صنف من الأسلاك. النقابة الوطنية للأطباء العامين ترفض القانون الأساسي أسفر اللقاء الذي جمع النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية نهاية الأسبوع الماضي مع وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، على ضرورة تنصيب لجان لمناقشة نظام التعويضات، وأضافت النقابة أنها ''تبقى دائما ملتزمة'' بالمفاوضات حول النظام التعويضي مع الوزارة. وأوضحت النقابة الوطنية في بيان تحصلت ''النهار'' على نسخة منه أمس، أن النقابة تعتبر مطلب المشاركة في إعداد النظام التعويضي بالمطالب المشروعة للأطباء العامين للصحة العمومية مع إبداء ''التحفظات''بشأن مادتين من القانون الخاص للأطباء العامين، مشيرة إلى أن الوزارة التزمت بمراجعتها. كما اعتبرت النقابة هذا القانون مكسبا غاية في الأهمية لتطور مشوار الطبيب العام، ورحّب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية بإصدار القانون الخاص للطبيب العام و''بتفعيل'' نظام التعويضات عقب اجتماع عقد مع ممثلي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وأكدت ذات النقابة أنها تفضل مسار الحوار خلال هذه الفترة بالنظر إلى الوضع الصحي الذي يعرفه وطننا ''وباء أنفلونزا الخنازير'' أنها '' وفي هذا الصدد ركزت على ضرورة ''تحسيس'' السكان بأهمية إجراءات النظافة والتربية الصحية لا سيما التلقيح ضد أنفلونزا الخنازير.
