لمراقبتهم والتأكد من احترام صاحب المشروع ومدى التزامه تمكين الراغبين في الاستثمار بأموالهم الخاصة بأقل من مليار من امتيازات ضريبية مهمة سيكون على الشباب المستفيدين من جهاز دعم وتشغيل الشباب «أونساج» و«كناك» مستقبلا، تسليم وتجديد قرار منح الامتياز في كل سنة ضريبية، عوض تسليمها مرة واحدة في بداية مرحلة الاستغلال، وذلك من أجل مراقبة الشباب المستفيد والتأكد من احترام صاحب المشروع لالتزاماته من جهة، ومن جهة أخرى معرفة سنويا نشاط المؤسسة المصغرة وتطورها والعراقيل التي تواجهها ومستوى التشغيل المحقق. وحسبما جاء في مشروع القانون المعدل والمتمم، والذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها وكذا البالغين بين 30 و50 سنة، فإنه سيتضمن صيغة جديدة لتمويل المشاريع من طرف البطالين ذوي المشاريع من أموالهم الخاصة بدون اللجوء إلى القرض البنكي أو القرض غير المكافئ الذي يمنحه الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، حيث سيتم تمويل المشاريع التي لا تتجاوز كلفتها مليار سنتيم من خلال المساهمة الشخصية. وفي هذا الصدد، فإن البطال صاحب المشروع يستفيد من موافقة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ومن مختلف الامتيازات الجبائية وشبه الجبائية الممنوحة في إطار الجهاز، ولن يترتب عن هذه الصيغة الجديدة لتمويل مشاريع البطالين ذوي المشاريع التي ستسمح برفع عدد المؤسسات المصغرة المحدثة ماليا هاما على ميزانية الصندوق، أي ضريبة. وجاءت هذه التعديلات المدرجة في النص لتحسين جهاز متابعة الشباب ذوي المشاريع، لاسيما خلال مرحلة الاستغلال، كما تهدف إلى توسيع التمثيل على مستوى لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار إلى القطاعات المعنية. ومن بين التعديلات المدرجة بخصوص فترة تسليم قرار منح الامتيازات، سيتم تسليم هذه الوثيقة وتجديدها حسب السنة الضريبية المعنية، بدلا من تسليمها مرة واحدة في بداية مرحلة الاستغلال، لتمتد صلاحيتها طيلة فترة الإعفاء قصد الحفاظ على الاتصال مع الشباب صاحب المشروع خلال فترة الإعفاء الجبائي، وعليه، فإن التسليم وكذا الصلاحية السنوية لقرار منح الامتيازات سيمكن مرافقي الوكالة من التأكد من احترام الشاب صاحب المشروع لالتزاماته من جهة، ومن جهة أخرى من معرفة سنويا نشاط المؤسسة المصغرة وتطورها والعراقيل التي تواجهها ومستوى التشغيل المحقق. كما تم اقتراح توسيع تشكيلة لجان انتقاء واعتماد تمويل مشاريع الاستثمار، ليضاف إليها ممثل في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وممثل عن قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ووزارة التعليم والتكوين المهنيين، ويأتي هذا الاقتراح لتشجيع إحداث مشاريع ناشئة ذات محتوى تكنولوجي عالي من طرف الشباب حاملي الشهادات، لاسيما في التخصصات التكنولوجية.
