أفادت مصادر مقربة من مصالح الحكومة في تصريح ل"النهار" أن المنح التعويضية الجزافية التي أقرتها الحكومة في المرسوم التنفيذي 08/60 المؤرخ في 23 فيفري الجاري، ستشمل 120 ألف موظف وعون في المؤسسات والإدارات العمومية الخاضعين للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمصنفين ضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المتضمنة في مرسوم 29 سبتمبر 2007 ، أو الشبكة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 45 من نفس المرسوم . وأشار المرسوم إلى أن تطبيق مضمونه سنتيم باستصدار تعليمة وزارية مشتركة لوزير المالية والسلطات المكلفة بالوظيفة العمومية تحدد كيفيات تطبيق المرسوم، كما أن الحكومة قدرت الأثر المالي السنوي الناتج عن هذه المنح التعويضية ب47 مليار دينار، حسب مبلغ خام متغير يتراوح بين 2500 و1500 دينار لفائدة الموظفين المنتمين للأصناف من 7 إلى 17 ضمن الشبكة الاستدلالية للمرتبات، و3200 دينار لصالح الموظفين المصنفين في الأصناف من 1 إلى 6. وأوضح المرسوم التنفيذي المتضمن ل 6 مواد، و الذي حصلت "النهار" على نسخة منه، ونشرته في عددها السابق أن الحكومة وحرصا منها على الانسجام الكلي لنظام الرواتب تم توسيع الاستفادة من المنحة بطريقة تنازلية لفائدة الموظفين المنتمين للأصناف من 7 إلى 17 ضمن الشبكة الاستدلالية للمرتبات، حسب مبلغ خام متغير يتراوح بين 2500 و1500 دينار. و يأتي هذا الإجراء الذي سيطبق بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 ، إضافة إلى الإطار التنظيمي الذي يحكم نظام الرواتب خاصة المرسوم التنفيذي 08/60 المؤرخ في 23 فيفري الجاري، المتضمن التدابير الانتقالية لتطبيق المرسوم الرئاسي المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
