ولاية الجزائر تابعتهم بتهمة التلاعب في توزيع قفة رمضان لعام 2013 كشفت جلسة محاكمة رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية باب الوادي «س.عثمان»، خلال العهدة 2012-2017 رفقة 8 أعضاء منتخبين بالبلدية أمام محكمة سيدي امحمد، أمس. حول اتهامه بالتلاعب في توزيع قفة رمضان لعام 2013، على عدة نقاط ارتكز عليها المير السابق خلال استجوابه، ارتقت إلى شفافية العملية ونزاهته في توزيع 2853 قفة على العائلات المحتاجة مقارنة بالادعاءات الباطلة المنسوبة إليه. واجه «المير» السابق لبلدية باب الوادي وأعضاء مجلسه الثمانية، من بينهم مسؤولو لجنة الشؤون الاجتماعية خلال فترات معينة وأمين عام بالبلدية، تهما عديدة، شملت تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي لصالحه ولصالح شخص آخر عوهدت إليه بحكم وظيفته. وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وهذا بعد اتهامه في التلاعب بمنحة توزيع قفة رمضان لعام 2013 لحوالي 2853 عائلة بينهم 12 عائلة تم تكرار اسمها في قائمة المستفيدين، مع اكتشاف وجود شخصين متوفين ضمن القائمة. إضافة إلى منحة 4 آلاف دينار المتعلقة بالموظفين الممنوحة لأزيد من 800 عامل بالبلدية، هذه المعطيات حاول «المير» السابق إنكارها من خلال تصريحاته الصريحة. كونه لا يستطيع التصرف في أموال البلدية من دون مداولة، وأن المداولة التي جرت في الفاتح من شهر أفريل 2013 صادق عليها 24 عضوا، إلى جانب مصادقة والي الجزائر، مؤكدا أنه بعد هذا الإجراء لا يمكن التصرف بهذه الأموال إلا بموافقة المراقب المالي. موضحا في معرض أقواله أن قفة رمضان جاءت على شكل منحة ترسل عبر بريد الجزائر إلى أصحابها، مرجعا سبب تكرار 12 عائلة في قائمة المستفيدين إلى احتمال وقوع خطأ. إلا أن الأموال رجعت إلى خزينة البلدية بتأشير من قابض البريد وأمين الخزينة على مستوى البلدية، كما قال إنه لا يوجد قانون يمنع حصول عمال البلدية على المنحة أو إعانة، بالنظر إلى تقاضيهم أجرا زهيدا. مشيرا إلى أن مبادرته كانت من أجل تحفيزهم وفقا للمادة المصادق عليها من طرف الولاية، مضيفا أنه تمّ منح إعانات خلال 2002 ، 2005 ، 2007 لعمال البلدية من طرف «المير» الأسبق، بمناسبة شهر رمضان 2007، إضافة إلى منحة عيد الأضحى لعام 2009، ناهيك عن المنح الخاصة بالمساعدات الاجتماعية. وفي نفس الإطار، أكد أن المنحة المقرر إرسالها لشخصين ثبت أنهما متوفيان دخلت خزنة البلدية، خاصة وأن الشخصين كانا في قيد الحياة قبل 4 أشهر من إيداع الملف. من جهة أخرى، تطرق باقي المتهمين إلى وظيفتهم التي اقتصرت على دراسة الملفات وإرسالها إلى مديرية الشؤون الاجتماعية، لتظهر هيئة الدفاع عن المتهمين سبب ملاحقتهم قضائيا من طرف عضو منتخب جعلت ولاية الجزائر تحرك شكوى ضدهم حول سوء تسيير شؤون قفة رمضان لعام 2013. والذي كان «المير» السابق مكلفا بتوزيعها من قبل نائب الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الوادي، كما تطرق الدفاع إلى الأمر الذي أصدره قاضي التحقيق بانتفاء وجه المتابعة في حق «المير». إلا أن استئناف غرفة الاتهام لأمر الانتفاء الصادر عن قاضي التحقيق أعاد متابعته قضائيا وأحاله للمحاكمة مجددا، وأمام تمسك المتهمين بإنكار علاقتهم بالتهم المنسوبة إليهم التمس وكيل الجمهورية في حقهم تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية، في انتظار الفصل في القضية يوم 13 نوفمبر الداخل.
