أعلن عبد العزيز بلخادم الامين العام للهئية التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني اليوم الجمعة ان المؤتمر التاسع للحزب سينعقد ايام 19 و 20 و 21 من شهر مارس القادم بالقاعة البيضاوية بالجزائر العاصمة. وذكر بلخادم خلال ندوة صحفية نشطها بالمقر المركزي للحزب ان حوالي 3560 مندوب سيشاركون في هذا المؤتمر لانتخاب قيادات جديدة للحزب مشيرا في هذا المجال الى ان المؤتمر سيقر العودة الى التسميات القديمة لهياكل الحزب و المتمثلة في المكتب السياسي و اللجنة المركزية و الامين العام للحزب. وأضاف بلخادم ان حوالي 1080 مندوب من الشباب و النساء سيحضرون اشغال المؤتمر كمندوبين يتم انتخابهم من طرف محافظات الحزب الى جانب 1594 مندوب عن القسمات و50 مندوبا عن الجالية الوطنية بالمهجر بالاضافة الى اعضاء المجلس الوطني والهيئة التنفيذية ونواب الحزب في غرفتيه وأمناء المحافظات واعضاء الحكومة و قائمة وطنية يعدها الامين العام تتضمن ما بين 150 الى 200 مندوب. وأشار المسؤول الاول للهيئة التنفيذية الى انه سيتم قبل عقد المؤتمر التاسع تنظيم 6 مؤتمرات جهوية للمندوبين في بداية شهر مارس لمناقشة مختلف اللوائح التمهدية التي اعتمدها امس الخميس المجلس الوطني بخصوص مختلف المشاريع و برنامج الحزب للحقبة المقبلة و التي ستعرض على المؤتمر. و أعلن المتحدث ان المجلس الوطني اعتمد في الاجتماع الذي عقده أمس الخميس تعليمة سترسل الى هياكل الحزب لمباشرة عملية انتخاب المندوبين وفقا للشروط المحددة في مضمونها مع مراعاة الأقدمية. و بشأن طلب أعضاء "خلية المعارضة" داخل الحزب بتأجيل تاريخ عقد المؤتمر التاسع أكد السيد بلخادم أن هذا ألأمر قد تم الفصل فيه بصفة نهائية حيث لا يمكن تأجيله و أن التحضيرات هي الآن في مرحلتها الأخيرة مشيرا الى امكانية حضور أعضاء الخلية اذا تم انتخابهم من طرف قسماتهم و في حالة عدم انتخابهم يمكنهم ان يطلبوا الحضور ضمن القائمة الوطنية . وأوضح أن المجلس الوطني قد جدد تمسكه برئيس الجمهورية كي يواصل مهامه كرئيس لحزب جبهة التحرير الوطني للفترة القادمة. و حدد الامين العام للهيئة التنفيذية مشاريع اللوائح التي سيناقشها المؤتمر و منها على وجه الخصوص برنامج الحزب للسنوات القادمة و المنطلقات الفكرية للحزب التي تستمد من بيان نوفمبر الى جانب القانون الأساسي و القضايا التنظيمية و كذا علاقة الحزب بالمحيط الخارجي. وأضاف بلخادم بان هذا المؤتمر سيكون فرصة لتوسيع دائرة المناضلين و المناضلات في عملية المشاركة في صنع القرار لاختيار القيادة الجديدة لهياكل حزب جبهة التحرير الوطني. و فيما يتعلق بقضايا الفساد ألح السيد بلخادم في اجاباته على اسئلة الصحافيين على "ضرورة مكافحة هذه الآفة من خلال مشاركة الجميع و تفعيل دور هيئات الرقابة و التحقيق و العدالة لتعرية و تحميل المسؤولية الجنائية و المدنية للمفسدين بعيداعن عمليات تصفية الحسابات الخاصة" مذكرا في هذا السياق بوجود "الشجاعة السياسية" للكشف وادانة الراشي و المرتشي و الوسيط و تطبيق القانون ب"صرامة كاملة". وعن رأيه بخصوص مطالب بعض الأحزاب برفع حالة الطوارئ في البلاد أوضح السيد بلخادم انه شخصيا يرى بان تطبيق حالة الطوارئ حاليا "لا يضيق و لا يقيد الحريات الفردية و الجماعية و هي مكفولة لجميع المواطنين باستثناء تنظيم المسيرات في ولاية الجزائر العاصمة و ذلك راجع لاسباب أمنية بحتة تمس بسلامة المواطنين و ممتلكاتهم". و ردا عن سؤال حول ردود افعال البرلمانيين الفرنسيين بشأن مبادرة مجموعة من أعضاء المجلس الشعبي الوطني بسن قانون يجرم الاستعمار في الجزائر قال بلخادم أن البرلمان الجزائري "له السيادة الكاملة فيما يخص سن أي قانون يراه مناسبالخدمة الشعب الجزائري". و بخصوص إدراج الجزائر ضمن قائمة من البلدان يخضع مواطنوها لإجراءات أمنية خاصة لدى دخولهم للتراب الأمريكي جدد تمسك حزبه بمبدأ المعاملة بالمثل مؤكدا في نفس السياق ان المطارات الجزائرية آمنة بشهادة الأجانب.
