التمس عشية أمس، ممثل الحق العام بمحكمة الحجار بعنابة ، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق 17 متهما اشتبه في تورطهم بخصوص قضية حرق العلم الوطني، أثناء أحداث الشغب التي هزت منطقة سيدي سالم ببلدية البوني قبل أسبوعين، وتوبع المتهمون حسب دفاع أحد المتهمين بتهم حرق وتدنيس العلم الوطني والإعتداء على القوة العمومية مع العصيان. دفاع المتهمين ال17 وبعد صدور طلبات النيابة تضمنت مرافعاتهم عدم توفر أدلة مادية تثبت تورط الشباب المتهم بحرق العلم الوطني وحمل العلم الفرنسي خلال الإحتجاجات الدامية التي هزت منطقة سيدي سالم تنديدا بأزمتي السكن والبطالة، وتحجج دفاع المتهمين بأن الصور التي بحوزة المصالح الأمنية المختصة التي تظهر مجموعة من الشباب يحرقون العلم الجزائري وآخرون يحملون العلم الفرنسي، لا تحوي أي منها على صور الشباب الموقوفين، وهي الثغرة التي انطلق من خلالها دفاع المتهمين في المطالبة ببراءة موكليهم. أما فيما يتعلق بقضية المرأة التي اتهمت بخياطة العلم الفرنسي المدعوة ''ب،ص'' والقاطنة في الحي ذاته، فقد بين الدفاع أن القضية لا تعدو أن تكون مفبركة، فيما ذهب الدفاع كذلك في سياق متصل إلى أن الإعتداء على مصالح الأمن خلال أعمال الشغب، لم يكن بنية الإعتداء بل نجم عن اندفاع ناتج بسبب تذمر شعبي جراء أزمتي السكن والبطالة.
