أمر قاضي التحقيق بمحكمة سطيف اليوم وفي ساعة متأخرة من الليل بايداع الحبس المؤقت كل من مدير التجارة لولاية سطيف ورئيس مصلحة قمع الغش. وكذلك صاحب مطعم فاخر بحي المعبودة، وموظفة تعمل بالمركز الوطني للسجل التجاري، فيما استفادت رئيسة مكتب بمصلحة تنظيم السوق من الاستدعاء المباشر. فيما لا يزال متهم آخر في حالة فرار “س. ل” صاحب شركة مقاولاتية في الأشغال العمومية أين اصدر قاضي التحقيق أمر بالقبض عليه تعود تفاصيل القضية حسب مصادر النهار اون لاين، بعدما فتحت فرقة البحث والتحري BRI سطيف. حول ملف فساد يشوب مدير التجارة بعد شكوى رسمية من إحدى الموظفات العاملة بذات المديرية، ليتم توجيه الاتهام لكل المتهمين بعد نهاية التحقيق الأولي من طرف وكيل الجمهورية بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات ادارية. وسوء استعمال الوظيفة، وإخفاء محررات رسمية، منح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال ومقاولين مع متابعة صاحب المطعم الفاخر بممارسة نشاط تجاري دون حيازه لسجل تجاري. كما أكد نفس المصدر أن مدير التجارة قام بتهديد الفرقة التي قامت بمعاينة صاحب مطعم فاخر، الذي حررت محضرين رسميين ضده، مع منعهم من الاقتراب إلى ذات المكان مرة أخرى. إلا أن تعنت الفرقة بممارسة عملها بما يسمح به القانون، جعلهم يكملوا التحقيق، ليقوم المدير بإصدار أمر لرئيس المصلحة بتمزيق الملف ونزعه من جدول الإرسال . كما توبع المدير أيضا بمنح شهادة إعفاء جمركي لرجل أعمال نافذ بسطيف “س.ل”، من أجل التموين بمئات الأطنان من مادة الاسمنت رغم ورود اسمه في قائمة التجار الغشاشين. وهو ما يعد خرقا صارخا واستعمال المنصب لأغراض مشبوهة وهذا ما جعل رؤساء المصالح سيما رئيس مصلحة قمع الغش يتورط معه . تجدر الإشارة، إلى أن مبني مديرية التجارة عرف حراك وسلسلة من الوقفات الاحتجاجية من طرف العشرات من منتسبي القطاع بالولاية يطالبون رحيله ومحاسبته وهذا ما لم يتحقق رغم ايفاد الوزارة المعنية لجنة التحقيق والتقصي. كما أكد مصدر آخر أن نفس الفرقة تطالب بالتحقيق مع مفتشي الرقابة والوالي السابق ناصر معسكري ووزير التجارة السيد جلاب التي تشوبهم علاقات مشبوهة بمديرية التجارة سطيف.
