اكتشف 19زبونا ببريد ديار المحصول بالمدنية في العاصمة، أن تعب السنين وشقاء العمر ذهبا في مهب الرياح، بعد أن اختفت أموالهم المكتنزة في دفاتر التوفير والإحتياط على مستوى ذات البريد، والمختلسة من طرف موظف البريد بصفته قابضا، مستعملا طرقا احتيالية متنوعة، تمحورت في إطار سلب أموال الزبائن، وتغطية الثغرات المكتشفة من حساب زبون على آخر بطريقة ذكية. واصل موظف البريد سحب أموال عدد من الزبائن، مستعملا طرقا متعددة للتزوير في الوثائق المصرفية والغش في نظام الإعلام الآلي وتزوير المعطيات، مستحوذا على مبلغ يقدّر ب3 ملايير و200 مليون سنتيم، سحب من حساب الزبائن الذين يمتلكون دفاتر التوفير والإحتياط، بعد أن أودع الضحايا المؤسسين كأطراف مدنية، مبالغ مالية بقيم متفاوتة، أدناها 52 مليون سنتيم وأعلاها 970 مليون سنتيم، بناء على ما جاء في الجلسة العلانية. غير أن عمليات السحب المنطلقة منذ سنة 2007، فضحت خيوطها في شهر أفريل 2010، من طرف الممثل القانوني لمصلحة الشؤون والمنازعات القانونية لبريد الجزائر، بعد تأسسه في حق الضحايا، وتقدم أحد الزبائن بشكوى، تضمنت اختفاء مبلغ مالي من دفتره، لتتحرك إدارة البريد وتوفد لجنة تحقيق، التي أسفرت عن وجود ثغرة مالية مقدّرة بثلاثة ملايير و200 مليون سنتيم. وتواصلا للتحريات، أكدت الخبرتان المنجزان على وجود ثغرتين، الأولى بمليار و100 مليون، والثانية بثلاثة ملايير و200 مليون سنتيم، حسبما ردده قاضي الجلسة. وكانت عمليات سحب واختلاس الأموال، تمر عبر مراحل بتخطيط محكم لم تتمكن حتى إدارة البريد والمواصلات من كشفه، ولولا عملية توقيف المتهم عن العمل بسب ضلوعه في قضية اختلاس سابقة، لمّا تمكنت الإدارة من فضحه، حيث كان يصطحب معه الدفاتر ويمزق بعضها ويتلف الأخرى. في حين، كانت عمليات الإيداع للمبالغ المالية المبرمجة في تلك الآونة من طرف الزبون، لا تسجل على جهاز الإعلام الآلي، أين يغتنم المتهم المدعو ''ب. الهاشمي'' إنقاص المال والإكتفاء بالتدوين فقط على دفتر الزبون، وفي حالات أخرى يقوم بتعويض الزبون الذي كان اختلس منه المبلغ، بأخذه من حساب زبون آخر، والعملية مستمرة. ووفقا لما دار في جلسة المحكمة، اتضح من خلال تصريحات الضحايا الخمسة المؤسسين كأطراف مدنية، تعرض أموالهم إلى النهب، وأن زبونة متواجدة بالمؤسسة العقابية، سحب كامل رصيدها البريدي، لتغطية الثغرات المالية المختلسة لضحايا آخرين. وأمام اعترافاته، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية. .
