أشار الوزير إلى أن السلطات العمومية وضعت كل الإمكانات المطلوبة لأنسنة القطاع الصحي؛ ''لأنه الشرط الأول لضمان كرامة المواطن''، متأسفا في هذا الشأن من تسجيله خلال زياراته الميدانية التي قادته إلى مختلف المصالح الإستشفائية عبر الوطن، وجود أكثر من 10 آلاف و 200 جهاز طبي غير مستغل ''، إما لكونه معطلا أو غير موضوع في الخدمة. وحذّر وزير الصحة والسكان من ''مغبة التلاعب بالصفقات العمومية''، مبرزا في هذا السياق؛ أنه أعطى تعليمات صارمة لمسؤولي القطاع، بضرورة الحصول على الموافقة الأولية من الوزارة الوصية، قبل البت في أية صفقة، خاصة باقتناء التجهيزات الطبية. والتزم الوزير خلال تفقده لمختلف مصالح هذا المستشفى بالمدية وتحدثه مع المرضى واستماعه نشغالات المواطنين، بتوفير كل الوسائل المادية والبشرية المطلوبة، في سبيل القضاء على مثل هذه المظاهر، وأمر بتخصيص غلاف مالي لإنجاز جناح للفحص بجنب المستشفى، وهذا للنهوض بالقطاع الصحي بهذه الولاية. وألّح وزير الصّحة والسّكان على إدارة المستشفى، بفرض نظام الدّوام على الأطباء الأخصائيين بمصلحة الإستعجالات طيلة أيام الأسبوع، مؤكدا على ''توقيف كل طبيب لا يلتزم بالخدمة''.وتحدّث الوزير بأنّه سيستفيد موظفو وعمال قطاع الشّبه الطبّي من الشطر الأول من الزيادات، قبل نهاية شهر مارس المقبل وعددهم 90 ألف شخص، حيث سيتزامن مع صدور القانون الأساسي الخاص بهم والموجود على مستوى الوظيف العمومي للتّعديل، حيث قام وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس، بتسليم القانون للمديرية العامة للوظيفة العمومية، وقد أضاف عنصرين مهمين يتعلقان بالصنف 11 وبنظام ''الأل أم دي''، كانا محل طلب واسع لدى النقابة. وبالنّسبة إلى ملف المتعاقدين؛ كشف الوزير أنّه عمل على التحقيق ووجد في قطاعه 24 ألف و 210 عون، ولم يرفعوا رواتبهم بالنسبة للمتعاقدين، وقال المتحدث بأنه إتصل بالوزير الأول أحمد أويحيى وأعطى تعليمات لوزير المالية. وقال بأنّ وزارته تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون للصحة، يمتد على مدى 20سنة، ويعيد النظر في الحالي الذي تجاوزته الأحداث، وأشار الوزير إلى أن قانون الصحة 85/ 08 تجاوزه الزمن، ولم يعد يستجيب إلى متطلبات القطاع لا من ناحية المهنة ولا العدد المتزايد للأطباء، وأعلن الوزير أنّه ستنظم الأسبوع المقبل ندوة وطنية حول الصحة، يشارك فيها كل الفاعلين في القطاع.
