علمت ''النهار'' من مصادر موثوقة، أن الفرقة الإقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيّض، استوفت جميع الإجراءات القانونية للملف الذي عكف أفراد الفرقة على التحقيق فيه منذ شهر مارس من السنة الماضية، بعد أن استمعت إلى جميع الأطراف المتورطة في قضية تحويل أموال عمومية ومعدات ثقيلة، متمثلة في جرافات ورافعات وشاحنات وسيارات، حوّل البعض منها إلى جهات مجهولة، بينما أثبت التحقيق، أن أحد الأمناء العامين السابقين لولاية البيّض، والمحال على التقاعد، جاء اسمه في تحقيقات الضبطية بسبب تحصله على سيارة جديدة ''307'' منحت له من طرف القائمين على المؤسسة، حينها كهدية بدون وجه حق، ولم تسترجع كغيرها من المعدات المختفية من حظيرة المؤسسة التي أصبحت ملكية خاصة يتصرف فيها المسؤولون بطريقة عشوائية، وخصّ التحقيق المدير المقال من منصبه السنة الماضية، على خلفية التحقيق الذي أجراه مكتب مختص في المالية من ولاية وهران بطلب من الجهات الوصية، بعد أن رفع الوالي السابق تقريرا مفصلا عن حالة المؤسسة. التقرير الذي أعده المكتب يحتوي على 154 صفحة، تحمل الكثير من المخلفات المالية والإدارية، منها راتب وعلاوات المدير الذي تجاوز 34 مليون سنتيم شهريا، بالرغم من أن الإتفاقية تنص على أن راتبه لا يتعدى 60 ألف دينار شهريا، وهذا ما كشفت عنه مصادرنا، بدون أن تنسي المدخول السنوي للمؤسسة، والذي كان يضخم إلى المليارات، حيث تعدت المردودية السنوية 340 مليون، ضخت في حساب المدير، بينما كان العمال البسطاء يتقاضون ما بين 20 ألف و30 ألف سنويا. مصادرنا كشفت عن قانون جديد اتخذه المدير المقال من منصبه، يعطيه امتيازات خاصة من منحة الماء والكهرباء، منحة السكن، منحة النقل والسيارة الخاصة ومنح أخرى، جاء بها التقرير، كشفت عنها الوثائق، تفيد أن المؤسسة كانت تسيّر عشوائيا. المكتب المختص، وبعد ثلاثة أشهر متتالية من التحقيق في الملفات والوثائق، تمكن من الكشف عن مشاريع وهمية ومخالصات مالية وصكوك بنكية لم تقيّد، لم يجد لها المحققون أثرا. كما كشف مصدرنا، أن المبلغ المستخلص من التحقيقات الأولية للفرقة بلغ 19 مليار سنتيم، ليبقى هذا المبلغ المختلس من هذه المؤسسة العمومية مجرد هامش بعد الصفر.
