إصدار النصوص التطبيقية نهاية الشهر الجاري وإعفاء ضريبي لمدة 9 سنوات سيارات مجهّزة لذوي الكفاءات المهنية كالرصاصيين والميكانيكيين سيستفيد الشباب البطال من ''قرض إضافي'' بلا فوائد بقيمة 50 مليون سنتيم، لتمكينهم من تأجير محل يستغل في النشاط أو لحيازة مركبة تتم تهيئتها في شكل ورشة في حالة النشاط المهني الممارس من قبل خريجي التكوين المهني، فيما ستطبق الإجراءات الجديدة المعلن عنها في مجلس الوزراء الأخير بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2010. وحسب ما انبثق عن مجلس الوزراء المنعقد الثلاثاء الماضي، من قرارات تسربت ل''النهار''، فإن الشباب البطال سواء الحاملين لشهادات جامعية عليا أو حتى محدودي المستوى، سيستفيدون من قروض تعد ''إضافية'' بقيمة قدرت ب50 مليون سنتيم، لتأجير محل يستغل في النشاط، وكإجراء تحفيزي قررت الحكومة منح قرض إضافي بدون فوائد بقيمة مليون دينار، لاثنين على الأقل من حملة الشهادات الجامعية، عند الإقتضاء، لتأجير محل يُستغل كعيادة طبية أو مكتب هندسة معمارية أو مكتب محاماة أو غيره، في إطار إنشاء مكاتب شراكة. أما الشاب الجامعي المستفيد من قروض بلا فوائد وفي حال قيامه بمشروع لصالحه وبدون شركاء، فيستفيد من قرض إضافي بقيمة 05 مليون سنتيم لتأجير المحل، في الوقت الذي سيتم فيه إشراك آليات القرض المصغر، وإدماج حملة الشهادات في تنمية نسيج مؤسسات الخدمات الفلاحية، وتحسين الإستشارة المقدمة لأصحاب المستثمرات الفلاحية من قبل أصحاب الخبرة في هذا المجال. سيارات مجهزة لذوي الكفاءات المهنية كالرصاصيين والميكانيكيين وفي إطار مساعدة الشباب البطال، لحيازة مركبة، تقول مصادر ''النهار''، إن مجلس الوزراء، قرر منح قرض إضافي من أجل اقتناء مركبة تتم تهيئتها في شكل ورشة في حالة النشاط المهني بالنسبة للشباب الذي له مؤهل مهني، وحاصل على شهادة الكفاءة المهنية، في أحد التخصصات المتعلقة بالترصيص والميكانيك واللحامين وطلاء السيارات، وتشجيعا للشباب قامت الحكومة بتخصيص حصة من العقود العمومية المحلية للمؤسسات المصغرة. إعفاء ضريبي من 6 إلى 9 سنوات ورفع مجلس الوزراء فترة الإعفاء الضريبي من ثلاث إلى تسع سنوات، حيث تستفيد النشاطات التي يمارسها الشباب المستثمر والمستفيد من إعانات الصندوق الوطني لتدعيم تشغيل الشباب، من إعفاء كلي من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تلك التي كانت مبرمجة ابتداء من تاريخ الشروع في الإستغلال لتصل مدة الإعفاء بذلك إلى ست سنوات، وفي هذا الصدد، ترفع مدة الإعفاء إلى ست سنوات إذا كانت النشاطات ممارسة في منطقة يجب ترقيتها، كما ترفع مدة الإعفاء من ست إلى تسع سنوات بالنسبة للمشاريع الواقعة بالبلديات التي تتم ترقيتها بصورة دورية في إطار المخططات الوطنية للتنمية، وتبعا للأهداف المحددة خلال الفترة والخطط الوطنية بموجب القرار الوزاري الصادر عام 1991. وفي سياق ذي صلة، يمارس الشباب المستثمر النشاط في المؤسسة داخل منطقة من المناطق التي يجب ترقيتها والتي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم وخارج هذه المناطق فإن الربح المعفي من الضريبة ينتج عن النسبة بين رقم الأعمال المحقق في المنطقة التي يجب ترقيتها. وذلك في إطار القرارات الهامة التي اتخذها مجلس الحكومة الأخير تهدف إلى زيادة تثمين الآليات التي تشجع الراغبين في إنشاء نشاطات ومناصب شغل لأنفسهم بواسطة الاستثمار المصغر، وفضلا عن الإمتيازات الممنوحة لهم بعد، سيستفيد المترشحون للإستثمار المصغر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للبطالة من الآن فصاعدا من التشجيعات تتعلق بتمديد فترة مؤجل دفع الفوائد بسنة واحدة ومؤجل تسديد أصل القرض البنكي بثلاث سنوات، ومنح قروض بلا فوائد، حيث يتم تخفيض إسهامهم الشخصي في تمويل الاستثمار من 5 من المائة إلى 1 من المائة بالنسبة للاستثمارات التي لا تتجاوز 5 ملايين دينار ومن 10 بالمائة إلى 2 من المائة بالنسبة للاستثمارات التي تصل إلى 10 ملايين دينار، كما أقر المجلس توسيع الحد الأقصى لنسب الفوائد الميسرة على القروض البنكية وهو يبلغ 80 من المائة في الشمال و59 من المائة في الجنوب والهضاب العليا ليشمل نشاطات البناء والأشغال العمومية والمياه والصناعات التحويلية. فيما يخص آلية القرض المصغر التي تسيرها الوكالة الوطنية للقرض المصغر، فإنها ستستفيد من الآن فصاعدا من رفع قيمة القرض بلا فوائد الموجه لاقتناء المادة الأولية من 30 ألف إلى 100 ألف دينار، تسجل هذه الآلية إقبالا كبيرا من لدن النساء الماكثات في البيوت اللواتي يمارسن نشاطا لتحسين الدخل العائلي ورفع قيمة القرض الموجه لاقتناء أدوات بسيطة وتجهيزات بغرض مزاولة نشاط يدوي من 400 ألف إلى مليون دينار. وزارة الفلاحة تدفع أكبر نسبة من الفوائد وآجال التسديد تصل إلى 5 سنوات عقد الامتياز شرط أساسي للحصول على قروض ب100 مليون للفلاحين أفاد، بوعلام جبار، الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر'' بنك، بأن كل فلاح يرغب في الاستفادة من قرض ميسر قدره مليون دينار، ما عليه إلا حيازة عقد امتياز فلاحي صادر عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وقال، جبار، أمس، في اتصال مع ''النهار''، أن القرار الذي جاء به مجلس الوزراء المنعقد بحر الأسبوع الماضي تحت رئاسة بوتفليقة، والقاضي بمنح قروض ميسرة قدرها مليون دينار للراغبين في إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة، يتطلب حيازة كل فلاح يرغب في الإستفادة من هذا النوع من القروض الميسرة على عقد امتياز فلاحي ''أي عقد حيازة على الأرض'' صادر عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وأكد المتحدث أن آخر المعلومات الرسمية المتوفرة لديه تشير إلى أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ستتكفل بتحمل جزء كبير من نسبة الفوائد المترتبة عن القرض الميسر المقدر ب100 مليون سنتيم عن الهكتار الواحد فيما تقع نسبة قليلة من الفوائد على عاتق الفلاح، وأضاف أن آجال التسديد تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات، حيث يقوم ''بدر'' بنك بمرافقة الفلاح طيلة عمر استثماره. وأشار إلى أنه ستتم منح تسهيلات كثيرة لتمكين أكبر عدد ممكن من المستثمرين الجديد الراغبين في إنشاء مستثمرات فلاحية، كما أن دراسة الملفات ستتم في ظروف قياسية. وكان مجلس الوزراء في آخر جلسة له، وفي إطار تطوير القطاع الفلاحي، قد قرر رفع مساحة المستثمرة الفلاحية ب5 و10 هكتارات، حسب المنطقة، مع تطبيق تخفيضات على إتاوة الامتياز المحددة للإستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تسهيل استصلاح المحيطات الفلاحية الواسعة من قبل متعاملين اقتصاديين جزائريين مهتمين، على أساس دفتر أعباء، توسيع المساعدات العمومية لاستصلاح الأراضي لتشمل ملاك الأراضي الخاصة، على أساس دفتر أعباء يخص نوع المنتوج الفلاحي الواجب تطويره وكذلك منح قروض ميسرة بمبلغ لا يتجاوز مليون دينار عن كل هكتار من أجل استصلاح الأراضي وإنشاء مستثمرات. والشأن نفسه بالنسبة إلى دعم خيار الفروع التي تشرك المنتجين الفلاحين مع العاملين في نشاط التحويل. في هذا الصدد، سيتم تخصيص قروض ميسرة محددة الآجال لوحدات الصناعات الغذائية ''الملبنات ومصانع تصبير الطماطم ...'' التي ستقدم بدورها، تسبيقات مالية لمربي المواشي والفلاحين العاملين في مجال نشاطها، تقرر إحداث جهاز لضمان القروض البنكية الموجهة للفلاحين. محمد عليوي الأمين العام لاتحاد الفلاحين ل''النهار'' ''لا يوجد أي فلاح بحوزته عقد امتياز وهناك تلاعب بقرارات الرئيس'' أكد، محمد عليوي، الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين على استحالة استفادة الفلاحين من القروض الميسرة التي جاء بها مجلس الوزراء الأخير المنعقد تحت رئاسة الرئيس بوتفليقة، كون الشروط التي فرضها بنك الفلاحة والتنمية الريفية، تعجيزية وليس بمقدور أي فلاح الإستجابة لها. وقال، نقيب الفلاحين، أمس، في اتصال ب'النهار''، إن فرض بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر'' بنك شرط حيازة الفلاح على عقد الإمتياز الفلاحي صادر عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، هو شرط تعجيزي، حيث إنه لا يوجد أي فلاح يتوفر على هذا النوع من العقود، وبالتالي فإن قرار الرئيس بوتفليقة القاضي بمنح قروض ميسرة بقيمة 100 مليون سنتيم عن الهكتار الواحد لإنشاء مستثمرة جديدة لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع وسيحتفَظ به كأرشيف شاهد على الإمتيازات التي يمنحها الرئيس للفلاح مادامت الهيئات المشرفة على تطبيق قرارات بوتفليقة تفرض قراراتها وتفرض ''مبدأ'' البيروقراطية قبل أي شيء آخر. وأشار، عليوي، إلى أنه حتى وإن حاول الفلاح الحصول على عقد الإمتياز الفلاحي للإستفادة من القرض الميسر، فإن ذلك لن يكون إلا بعد مرور سنة ابتداء من الآن، وأكد مقابل ذلك على ضرورة اعتراف ''بنك الفلاحة والتنمية الريفية'' بالمستثمرة الفلاحية وبطاقة تعريف المستثمرة، إلى جانب بطاقة الفلاح حتى يستفيد من القرض الميسر. وعلى صعيد مغاير، كشف عليوي، عن بعث الإتحاد الذي يرأسه بحر الأسبوع الماضي، برسالة إلى الرئيس بوتفليقة يبلغه فيها بالتلاعبات التي طالت قراراته التي أعلن عنها الرئيس يوم 28 فيفري 2009، وأبرزها تلك المتعلقة بمسح ديون الفلاحين، استصلاح الأراضي الفلاحية، الكهرباء وإنعاش المستثمرات الفلاحية، وقال ''على ما أعتقد أن هناك أطرافا تحاول كسر قرارات الرئيس وأن كل من يحاول تجاوز قرارات بوتفليقة فهو معارض له''.
