أحال القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، قضية تهريب أكثر من 4,4 آلاف مليار سنتيم إلى الخارج، على غرفة الاتهام بمحكمة الجنح، من أجل الفصل فيها بعد غد الأربعاء الموافق للثالث من شهر أوت، بعد أن أصدر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي أمرا بانتفاء وجه الدعوى جزئيا في القضية، وما اتضح جليا في تصريحات المتهمين هو الاتفاق على أنّ الأموال لم تكن تهرب من الجزائر، وأن التصريحات كانت شفهية ولم تكن حقيقية، غير أنّ الغريب في القضية هو وجود شخص مشترك في أغلب التعاملات، ألا وهو المدعو ''العنابي''، واكتشاف حالة لإرهابي مطلوب حوّل مبلغا لا بأس به، كان هذا الأخير قد اتهم من قبل العدالة الإسبانية، بالانتماء لجماعة إرهابية وتمويلها، وهو ما لا ينفي فرضية تحويله الأموال لفائدة الشبكات الخلفية للتنظيم الإرهابي بإسبانيا ودول أوروبا. تفاصيل القضية المتورط فيها 44 شخصا من تجار الشنطة والبزناسية، تعود إلى تاريخ 24 فيفري العام 2010، عندما فتحت مصالح الأمن تحقيقا قضائيا ضد المتهمين 44، بعد أن حررت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، محضرا للتحقيق الابتدائي على قائمة اسمية واردة من الجمارك الإسبانية تتضمن تصريحات جمركية بالعملة الصعبة، قام بها أشخاص جزائريون أثناء ترددهم على التراب الإسباني، أمام الجمارك الإسبانية، بين سنوات 2007 و2008، وتبين من خلال تحريات الشرطة القضائية وشكوى الجمارك الجزائرية، أنه تم التصريح لدى الجمارك الإسبانية من طرف المتهمين المذكورين بمبالغ مالية على مراحل، تم بموجبها تحرير شكاوى ضد المخالفين الذين بلغت الأموال التي صرحوا بها لدى الجمارك الإسبانية 4,4 آلاف مليار، تقاسمها 44 متهما. ولدى سماع المتهمين؛ تبين أنّ المدعو ''ب.كمال'' كان أكبر مهرّب للأموال إلى الخارج، حيث قدر المبلغ المالي الذي حوله نحو الخارج 00,481,769416,2 دينار جزائري، هذا الأخير أكد التصريحات الجمركية المنسوبة إليه والبالغ عددها 49 تصريحا، بمبلغ إجمالي قدره 19,904361 أورو، أمام الجمارك الإسبانية، هي أموال لا تخصه، وإنّما كان يصرح بها لفائدة المدعو ''العنابي''، وهو من أصل جزائري يقيم بإسبانيا، وأنّه لم يكن يخرج تلك الأموال من الجزائر، بل كان يصرح بها شفاهيا فقط ويقوم بمنح التصاريح الجمركية للمدعو العنابي مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 400 و 500 أورو لكل تصريح، نفس التصريحات أدلى بها ''ح.جيلالي''، الذي أفاد بخصوص التصريحات المنسوبة إليه والبالغ عددها 6 بمبلغ إجمالي قدره 475750 أورو، أنّه كان يدلي بهذه التصريحات لفائدة المدعو ''العنابي''، ولم يكن يخرج تلك المبالغ من الجزائر وكان يبيعها ل''العنابي'' بمبلغ يتراوح بين 400 و500 أورو لوثيقة التصريح الواحدة، كما أفاد المدعو ''ل.عماد'' المتهم بتهريب 431,918,2 أورو، أنّه كان يتلقى هذه التصاريح الجمركية لدى جمركي إسباني لفائدة مواطن جزائري اسمه ''العنابي'' يقيم بمدينة أليكانت ويسلّم هذا الأخير التصاريح الجمركية، مقابل مبلغ مالي قدره 500 أورو لكل وثيقة. عقيد في الجيش يهرّب 2259500 أورو لاقتناء ''الماكياج'' من بين المتهمين في القضية؛ عقيد في الجيش، المدعو ''ص.سعيد'' المنحدر من ولاية تلمسان، من مواليد 4591، هذا الأخير متهم بتهريب 2259500 أورو، اعترف بأنّه صرّح بها بميناء أليكانت، من أجل تسليم تسبيقات مالية للمتعامل الإسباني الذي كان يتعامل معه في استيراد مواد التجميل، وهي شركة ''berioska''، وأن الأموال كان يضعها تحت تصرفه المدعو ''دافيد مارتن فوغان''، نافيا تهريب أية أموال من الجزائر. تاجرة شنطة تهرّب 216 ألف أورو للحصول على تأشيرة..! من جهتها قالت المدعوة ''ب.خيرة'' التي تمكنت من تهريب ما قيمته 216 ألف أورو، أنها كانت ترتاد على إسبانيا، من أجل التجارة في الملابس وأقرت بتصريحها العام 2008 للجمارك الإسبانية بثلاثة مبالغ مالية، وأنّها صرحت بتلك المبالغ شفاهة من أجل الحصول على وثيقة التصريح الجمركي لاستعمالها لاحقا في ملف طلب التأشيرة. وتراوحت اعترافات المتهمين بتهريب العملة نحو الخارج بين التصريح بها مشافهة دون وجودها حقيقة، من أجل تسهيل مهمة الحصول على التأشيرة مستقبلا، وبين من قال أنّه كان يشتريها من السوق السوداء في إسبانيا، ثم يصرح بها للجمارك الإسبانية، وهو ما أدلى به المدعو ''ج.ك.علي'' الذي قال أنه لم يكن يهرّب هذه الأموال من الجزائر، وأرجع سبب قيامه بالتصريحات الجمركية أمام الجمارك الإسبانية إلى قيامه بتحويل أموال نقدية من حساب والده بالبنك الإسباني إلى حساب زبونه في مصر، حيث قدر المبلغ المالي ب 599000 أورو. إرهابي مطلوب من العدالة الإسبانية يهرّب أكثر من 22 مليون أورو المثير في التحريات التي باشرتها مصالح الأمن بخصوص ملف تهريب الأموال إلى الخارج، هو اكتشاف ومن بين المتهمين، شخصا ذا علاقة بالتنظيم الإرهابي، وهو المدعو ''ب. احمد''، الذي صرّح بخصوص التصريحات الجمركية المنسوبة إليه والبالغ عددها 9، بمبلغ إجمالي قدره 000,255,2 أورو، خلال سنة 2007، أنّه كان فعلا يقدم تصريحات شكلية أمام الجمارك الإسبانية لم تكن تقابلها أية أموال، وأن الهدف منها هو إدراج وثيقة التصريح ضمن ملف طلب التأشيرة، وتبين من خلال التحريات؛ أنّ هذا الأخير متابع قضائيا من قبل المحكمة الوطنية بمدريد، في إطار قضية تتعلق بتمويل الإرهاب، حيث وتنفيذا للأمر بالقبض الدولي الصادر بحقه، تم فتح تحقيق ضدّه بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، وهو الملف الموجود لدى القطب الجزائي بالغرفة التاسعة السوق السوداء للعملة بوهران تغذّي مهربي الأورو من جهته قال المدعو ''ن.إبراهيم''، المتهم بالتصريح ب 234 ألف أورو، بتاريخ 12 أفريل 2007، للجمارك الإسبانية بمطار برشلونة، أنّ المبلغ المذكور سحبه من حسابه البنكي بفرنسا المبلغ قدره 20524417 أورو، والباقي سحبه بمطار برشلونة من الحساب التجاري لمؤسسته الموطنة بإمارة أندورا، ثم دفع المبلغ الإجمالي في حساب شركته مجددا. أما المدعو ''ي.سي احمد''، الذي تم سماعه أيضا؛ فقد أفاد في تصريحاته؛ أنّه قام بالتصريح سبع مرات للجمارك الإسبانية بمبلغ مالي قدره 289000 أورو، منكرا أنّ تكون أموالا تم تهريبها من الجزائر، حيث قال إنّ الأمر يتعلق بشراء العملة الصعبة بالسوق السوداء بوهران، ويتم تسليمها له بمجرد وصوله إلى ميناء أليكانت، وأنّ تلك الأموال كان يستعملها كتسبيق لتسديد وارداته في إطار نشاطه التجاري في ميدان استيراد المواد الغذائية. في حين ربط المدعو ''ق.إسماعيل'' التصريحات الجمركية أمام الجمارك الإسبانية المنسوبة إليه، والمقدرة ب 15 تصريحا بمبلغ إجمالي قدره 766 ألف أورو، بملفات طلب ''الفيزا''، موضحا أنّه لم يكن يهرب الأموال من الجزائر، بل كان يجمع العملة التي كانت بحوزة أصدقائه ومعارفه عند الوصول إلى التراب الإسباني، ثم يصرح بها للجمارك. وتقاطعت مختلف التصريحات التي جاءت في إفادات المتهمين في أنها أموال لم تخرج من الجزائر، وإنما كانت بالخارج، وفي هذا الشأن أفاد ''ي. نور الدين'' بخصوص 15 تصريحا جمركيا التي صرح بها أمام الجمارك الإسبانية، بمبلغ مالي قدره 103400 أورو، أنه كان فعلا يصرح أمام الجمارك الإسبانية بتصاريح جمركية بالعملة الصعبة، من أجل استعمال وثائق التصريح في ملفات طلب التأشيرة، ونفى أن تكون هذه الأموال قد هربها من الجزائر، وإنّما كان يجمعها من أصدقائه وزملائه في السفر، ويقوم بالتصريح بها للجمارك الإسبانية ثم يعيد الأموال إلى أصحابها. متهم يفر قبل القبض عليه ويستقر في أمريكا ولم تتمكّن مصالح الأمن من أخذ إفادات المدعو ''ل.عقيل'' بخصوص التصريحات الجمركية المنسوبة إليه والبالغ عددها 9 تصريحات أمام الجمارك الإسبانية، بمبلغ إجمالي قدره 1508500 أورو، وبعد التحري عن المعني بالأمر، تبين أنّه غادر أرض الوطن باتجاه أليكانت بإسبانيا، من ثمة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية. أما ''ق.عبد القادر''؛ فقد صرّح بخصوص التصريحات الجمركية المنسوبة إليه بمبلغ مالي قدره 254 ألف أورو، أنه اعتاد تحويل مبالغ بالعملة الصعبة ملك لصهره ''ج. عبد النور'' الذي كان يكلفه بتحويلها إلى إسبانيا، دون التصريح بها للجمارك الجزائرية، ثم التصريح بها فيما بعد للجمارك الإسبانية ودفعها في حسابات بنكية كانت تقدم له من قبل صهره، وكان يتقاضى مقابل ذلك مبلغا قدره 15000 دينار عن كل رحلة. متهم يشتري العملة الصّعبة ويحوّلها إلى حسابات أصدقائه لإنشاء شركة كشفت تصريحات المتهم ''ح.فتحي''، عن وجود علاقة بينه وبعض المهربين المتهمين في القضية، هذا الأخير قام بتهريب مبلغ مالي قدره 600,390,2 أورو، أدلى بها للجمارك الإسبانية، وقال إنّه بالفعل صرّح بهذه المبالغ، قصد إجراء عمليات استيراد لمختلف السلع والبضائع التي أدخلها إلى أرض الوطن عبر ميناء وهران، بموجب سجله التجاري لشركة ''سهيمة'' التي يعتبر فيها مسيرا رئيسيا بالشراكة مع كل من ''ل.عقيل''، ''ب.كمال''، ث.عبد الغني'' و''م.محمد''، وأفاد أيضا في معرض تصريحاته؛ أنه اعتاد شراء العملة الصعبة بالسوق السوداء بوهران، ثم تحويها إلى الحسابات البنكية الخاصة بأصدقائه، ليعيد سحبها للحصول على وصولات السحب البنكية التي تسمح لكل واحد منهم بعبور الحدود الوطنية بمبلغ 7500 أورو، وعند الوصول إلى ميناء أليكانت، يسترجع المبالغ المالية بالعملة الصعبة، ثم يصرح بها للجمارك الإسبانية، وأنه في بعض المرات يصرح بتصريحات شكلية، من أجل استعمالها لتبرير الأموال المسترجعة نقدا من مسير وكالة العبور المسماة ''la maignere''. أما المتهم ''ج.علي'' الحاصل على الإقامة بالتراب الإسباني، فأفاد أنّه يملك مكتبا لتمثيل مؤسسة إسبانية متخصصة في صناعة العتاد الخاص بالفلاحة والأغذية، وبخصوص التصريحات الجمركية بالأورو المنسوبة إليه، أفاد أنّه فعلا تقدم بتصريحات جمركية أمام الجمارك الإسبانية، نافيا تهريب أي مبلغ مالي من الجزائر، وأنّ تصريحات البعض منها كان صوريا، حيث كان يسعى لاستعمالها في تأسيس شركة بإسبانيا، أمّا تصريحين فكان أحدهما يمثل مبلغا ماليا دفع له نقدا من طرف متعامل مصري، والآخر تصريح صوري مقابل مبلغ 051 ألف أورو اشتراه على دفعات من السوق السوداء واستعمله في دفع تكاليف علاج شقيقه بمستشفيات فرنسية وإسبانية، بسبب تعرضه لجروح خطيرة، إثر العملية الإرهابية التي استهدفت قصر الحكومة العام 2007.
