شرعت مختلف الدوائر الوزارية والهيئات الرسمية والمؤسسات العمومية، في فسخ عقود الإطارات والمستخدمين الذين تجاوزوا سن التقاعد، وذلك تطبيقا لتعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى التي تخطرهم بمنع استخدام المتقاعدين، وإحالة كل إطار أو مستخدم وصل سن الستين على التقاعد. وتم تجميد أجور الإطارات التي تم إحالتها على التقاعد خلال شهر أوت ماضي على أن يتم تحويل ملفاتهم إلى صندوق التقاعد الوطني. وفي المقابل استدعت مصالح الموارد البشرية على مستوى الوزرات والهيئات الرسمية الإطارات المرشحة إلى التقاعد من أجل دراسة الوضع وإبلاغهم بأن الإطارات الكفؤة مرشحة للبقاء في مناصبها. وفي سياق ذي صلة، تحركت مديريات الموارد البشرية للتكفل بإحصاء الأشخاص المعنيين بتعليمة أويحيى، يأتي بعد التماطل المسجل عند الإطارات والموظفين المعنيين بالقرار، ذلك لأن مضمون التعليمة الأولى، تضمن دعوة الوزارات إلى التكفل بإخطار موظفيها للتقرب من صناديق التقاعد لإيداع ملفاتهم، غير أن مضمون التعليمة رقم 2 جاء ليفوض مصالح الموارد البشرية مهمة تحضير ملفات الإطارات الواجب تقاعدها، ومعلوم أن العلاقات التعاقدية التي تبرم مع الإطارات تكلف الخزينة العمومية أموالا ضخمة، باعتبار أن هذه العقود تخص إطارات عليا، مصنفة في خانة الكفاءات، ورغم ذلك فإن تعليمة أويحيى استثنت الإطارات والكفاءات ذات الخبرة من قرارها تحرير الإدارة من المسنين. وتقرر بناء على اتفاق الوزارة الأولى مع مديرية الوظيف العمومي إضافة المناصب التي تم إخلاؤها بإبعاد المتقاعدين إلى المناصب المالية التي خصصتها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية والذي خصص قرابة 50 ألف منصب شغل للسنة المالية ل2011، الذي أعقبه قرار آخر يقضي باعتماد أزيد من 22 ألف منصب مالي جديد في ثلاثة قطاعات، ويتعلق الأمر بقطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين وكذا التعليم العالي، وهي المناصب المالية التي تم تخصيصها لإنجاح الدخول المدرسي والجامعي القادم، وذلك لتفادي أي عجز في التغطية لمختلف الهياكل التابعة لقطاع التربية والجامعة. وقد تم تحيين تعليمة الوزير الأول بشأن إحالة البالغين 60 عاما على التقاعد الأمر الذي جعل كل الدوائر الوزارية والهيئات الرسمية والمؤسسات العمومية تتحرك من خلال مديريات مواردها البشرية لفسخ عقود الإطارات، ممن تمت تسوية معاشاتهم وعادوا للخدمة وفق الصيغ التعاقدية، كما شرع في تحضير ملفات الإطارات التي طرقت باب الستين لإحالتها على التعاقد، على خلفية أن المديرية العامة للوظيف العمومي قررت بالاتفاق مع مصالح الوزارة الأولى موافاتها بإحصاءات عمليات التطهير التي شرع فيها مؤخرا.
