تعكف مديرية الوظيفة العمومي على إعداد مشروع مرسوم تنفيذي جديد للتوظيف، يحدد كيفيات إجراء وتنظيم المسابقات المهنية و الاختبارات في جميع القطاعات، ومن شأن الإجراء الجديد أن يضفي أكثر مرونة على عملية التوظيف، في الوقت الذي تم إعطاء الحرية للمؤسسات والهيئات الرسمية، للاختيار بين المسابقات على أساس الشهادة أو الاختبارات. وتتضمن الإجراءات التنظيمية الجديدة للتوظيف، تحمل المؤسسات و الهيئات العمومية المسؤولية الكاملة في التحضير للمسابقات المهنية والاختبارات، على أن تقوم هذه الأخيرة بالاختيار بين المسابقة على أساس الشهادة أو الاختبارات الكتابية، حيث سيتم استبعاد الوظيف العمومي من عملية تنظيم وإجراء المسابقات واكتفاء هذا الأخير بالمراقبة البعدية، وتلزم كل المؤسسات بإشعار الوظيف العمومي بانتهاء عملية تنظيم المسابقات والإفراج المبدئي عن نتائجها، وفي الوقت نفسه يخول القانون للوظيفة العمومي إلغاء نتائج المسابقة إن وجدت خروقات أو تجاوزات. ويتضمن المشروع منح الأولوية في عملية التوظيف للشباب الذين تم توظيفهم في إطار الإدماج المهني وكذا عقود ما قبل التشغيل، حيث يتم إعطاء هذه الفئة ثلاثة نقاط إضافية تحسب على أساس الأقدمية، ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية التي ترمي إلى إعطاء الأولية للشباب في عملية التوظيف، وفي حالة مخالفة المؤسسات لهذا الإجراء، فإنها تتعرض للمعاقبة من قبل الجهات الرسمية، وفي سياق ذي صلة؛ تم تحديد آجال إيداع الملفات ب20 يوما و 45 يوما كأحد أقصى. وبالمقابل قررت مديرية الوظيف العمومي خلال السنة المالية 2011-2012 ، تنظيم المسابقات على أساس الشهادات في الوظيف العمومي، شريطة عدم وجود مؤسسات مؤهلة لتنظيم مثل هذه المسابقات، وحددت آخر أجل لإيداع المؤسسات العمومية والهيئات الرسمية قرارات فتح المسابقات في 22 من الشهر الجاري، على أن يتم تنظيم المسابقات قبل مارس 2012.
