العملية تمّت عبر 27 عملية توطين بنكي من وكالتين بنكيتين في تبسةوسطيف أكدت مصادر قضائية مطلعة ل"النهار"، بأن النيابة العامة لمحكمة الجنح للقطب الجزائي المتخصص في قسنطينة، قدمت استئنافا في الأحكام الجزائية الصادرة ضد 19 متهما، من بينهم متهمان من جنسية تركية، ويتعلق الأمر بكل من "أ.م" و "ب.ن"، بالإضافة إلى مدير القطب التجاري في بنك التنمية المحلية بسطيف "ب.م" والمكلفة بملفات التوطين على مستوى ذات البنك "م.ر"، بالإضافة إلى تجار آخرين، والذين صدرت ضدهم مؤخرا أحكام قضائية تراوحت بين البراءة وسنة حبسا موقوف التنفيذ، و 3 و 7 سنوات سجنا نافذا للمتهمين، فيما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 8 و 9 سنوات سجنا نافذا للمتهمين في هذه القضية التي تورط المتهمون فيها بتحويل أكثر من 400 مليار سنتيم عن طريق 27 عملية توطين بنكي عبر بنك التنمية المحلية وكالة تبسة والقطب التجاري للبنك في سطيف، وذلك باستعمال سجلات تجارية ل 4 شركات. القضية تعود إلى 8 جويلية 2019، أين بلغت معلومات إلى نيابة الجمهورية في محكمة تبسة الابتدائية، تتعلق بقضايا فساد، مفادها أن المسميين "ب.أ" و "ب.م" يستغلان أشخاصا مدمنين على تناول الكحول في إنشاء سجلات تجارية بهوياتهم مقابل مبالغ مالية، ثم يقومان باستيراد مصانع من دولة تركيا بقيمة 84 مليار سنتيم للمصنع الواحد، وهذا عن طريق بنك التنمية المحلية في سطيف، وعلى إثرها، تم فتح تحقيق ابتدائي بواسطة مصالح الشرطة القضائية بأمن تبسة، التي تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، ويتعلق بالأمر بالمدعو "ه.ف" برفقته كل من المشتبه فيهما "ب.ط" و "ب.أ"، حيث تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي "ه.ف" في 30 أكتوبر 2019، وبعد تفتيش مقر سكناه، تم العثور على مبلغ 32.703.000 دج و 94.500 أورو، بالإضافة إلى بطاقة تعريف مزوّرة، وبعد إخضاعه للتحقيق، صرح بأنه تعرف على المشتبه فيه التركي "أ م" في 2001، وفي سنة 2018، طلب منه البحث عن أشخاص لاستيراد مصانع للجزائر مقابل 300 مليون سنتيم لكل شخص، أين بدأ بشقيقه "ه.أ" مقابل 600 مليون سنتيم، الذي أسس شركة واستخرج سجلا تجاريا، وبعدها أودع ملفا لدى "الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار" في تبسة، واستورد العتاد بعدما قام بتوطين لدى بنك التنمية المحلية في تبسة، وهي الفكرة التي أقنع بها المشتبه فيه "ب.أ" وباقي الأشخاص الآخرين الذين قاموا باستخراج سجلات تجارية، والذين تم توقيفهم لاحقا، وتم إخضاع جميع المشتبه فيهم لمجريات التحقيق الابتدائي من طرف الضبطية القضائية، ليتم تقديمهم في 7 نوفمبر 2019 إلى وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة الابتدائية، الذي وجه لهم الاتهام والتمس إيداعهم الحبس المؤقت وأحالهم على القطب الجزائي المتخصص في قسنطينة لاستكمال مجريات التحقيق القضائي.
