طالب العشرات من عمال مصنع الآجر بميلة الجهات المعنية والمصفي بالإسراع في إجراءات الاسترجاع من أجل انتزاعه من صاحبه الحالي والذي لم يتمكن لحد الآن من تسديد ثمن شراءه وهو ما أدخله حسب العمال في متاهات كان الخاسر الأكبر فيها العمال الذين لم يتسلموا لحد الآن أجورهم منذ سنوات. وقام عمال مصنع الآجر بميلة والذي هو ملك لأحد الخواص المهاجرين بالعديد من الاحتجاجات أمام مقر ديوان والي الولاية لإيصال جملة من المطالب والتي كان أهمها منحة حق المغادرة الطوعية التي لم يتحصلوا عليها منذ سنة 2006، والتي حسب جملة المطالب لم يستفد منها سوى المسؤول الأول السابق على المصنع وآخر يعتبر من المقربين له، كما طالب العمال بلجنة تحقيق في هذا الموضوع. حيث طالبوا بترسيم العمال المتعاقدين ووقف الطرد التعسفي والمعاملة البيروقراطية التي تنتهجها الإدارة مع العمال، زيادة على مطالبتهم بنسبة 10 بالمائة من حقوق بيع المصنع، وقد طالب العمال المحتجون بمقابلة والي ولاية ميلة لطرح انشغالهم والنظر في قضية المنحة وأمور تسيير الإدارة، والوقوف على أسباب عجز المصنع والذي يعود إلى سوء التسيير، وكذا الالتفات إلى مطالب العمال، الذين أكدوا أنهم ضحية مؤامرة بين الإدارة العامة بباتنة والمالك الجديد لعدم صرف حقوقهم المالية. هذا وقد وعد رئيس الديوان في وقت سابق هؤلاء العمال بترتيب موعد مع الوالي للنظر في مطلبهم لكن إلى حد الآن لا جديد يذكر. تجدر الإشارة أن مشكل الشركات العمومية والتي طبقت عليها ما يعرف بالخوصصة أين بيعت لأصاحب المال يعيش أغلب العاملين فيها حياة لا استقرار فيها من الناحية المادية، وهذا لتأخر صرف المستحقات المالية من جهة والمشاكل الإدارية التي تتخبط فيها من جهة أخرى، وخير مثال على ذلك مصنع الخزف بميلة والذي يملك أغلب أصوله مستثمر برتغالي أين لم يستلم عماله رواتبهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ما دفعهم في العديد من المرات إلى الاحتجاج.
