رافعت النقابة الوطنية لعمال التربية الوطنية أمس، لصالح إنشاء مرصد وطني يختص بمراقبة القدرة الشرائية الفعلية، على أن يضم المرصد المذكور ممثلين عن مختلف النقابات الوطنية وكذا تنظيمات أرباب العمل وممثلي وزارات المالية والعمل والتضامن الوطني. وفي تقرير توّج الجامعة الصيفية التي انعقدت بمستغانم أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري، وصف المجلس الوطني للأسانتيو الوضع الاجتماعي والمهني لموظفي قطاع التربية ب»المتدني»، ويضرّ بتوازنات القدرة الشرائية من خلال تجميد الأجور واعتماد نظام ضريبي غير عادل علاوة عن الزيادة المتوالية في أسعار المواد الأساسية، وهو ما اعتبره ذات البيان الإعلامي فشلا للسياسات العمومية رغم كل التدابير التي تم الإعلان عنها. ووفقا للبيان فإن التنظيم النقابي الذي يرأسه عبد الكريم بوجناح، يطالب بإسقاط الفقرة الثالثة من المادة 73 من المرسوم التنفيذي08/315 المتعلقة بالإحكام الانتقالية مع إعادة النظر في المسودة النهائية للقانون الخاص المودعة لدى مصالح الوزارة الأولى، وبالأخص ما تعلق منها بإدماج وترقية مستخدمي القطاع من أساتذة ومستشارين ومساعدين تربويين وموظفي مخابر، مقترحة خفض سن التقاعد إلى 55 سنة أو 25 سنة خدمة فعلية للرجال و50 سنة أو 20 سنة خدمة فعلية للنساء. كما دعت الأسانتيو مصالح وزارة أبو بكر بن بوزيد إلى حل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية الذي ساهم حسبها في تزايد جهل 600 ألف موظف من مستخدمي قطاع التربية مقترحة تعويضه بصناديق قطاعية ،خاصة بكل قطاع لتمكين عمال التربية من الاستفادة من السكنات والعودة لبناء السكنات الوظيفية لجميع الأطوار مع إلغاء المرسوم التنفيذي المحدد لمبلغ 24000 دج كحد أقصى للراتب الشهري للاستفادة من السكن الاجتماعي. وطالبت نقابة عمال التربية الطيب لوح وزير العمل والضمان الاجتماعي، بإعادة النظر في المادة 87 مكرر من قانون العمل مع إلغاء المرسوم التنفيذي الذي أنشأ مجلس إدارة الصندوق على اعتبار أن موظفي الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيطروا عليه مستندة في توصياتها على نصوص الدستور المقر بالتعددية النقابية.
