تكشف غدا بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية عن محتوى تقريرها النهائي حول مجرى هذا الإقتراع، وسط توقعات بأنه سيقتصر على الجوانب التقنية في العملية والنقائص المسجلة، بحكم أن البعثة أكدت غداة الإنتخابات أنها جرت في ظروف عادية والتجاوزات فيها لاترقى إلى التأثير في نتائجها. وأكد بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي أن هذا التقرير يقدم تقييما «معمقا ومفصلا وحياديا» للمسار الانتخابي وفقا للإطار القانوني الوطني والإقليمي وكذا المعاهدات الدولية الموقعة من قبل الجزائر. وذكرت بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي أنها تابعت جميع مراحل المسار الانتخابي ليوم 10 ماي 2012 وكانت حاضرة عبر 48 ولاية من الوطن ب150 ملاحظ من الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا. وأشار البيان إلى أن التقرير «يتضمن جميع الملاحظات التي قدمها خبراء البعثة وقاموا بتحليلها»، مضيفا أن «الوثيقة مرفوقة بتوصيات حول كل مرحلة من المسار الانتخابي المتعلقة بالمعايير الدولية التي تطبق على الانتخابات الديمقراطية». وأوضحت البعثة أنه يتم تقديم هذه التوصيات تحسبا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لاسيما المحلية التي ستجري في أكتوبر 2012 والرئاسية في 2014. وحل رئيس البعثة إيناسيو سلافرانكا وهو عضو بالبرلمان الأوروبي الأربعاء الماضي بالجزائر أين سلم التقرير للسلطات الجزائرية ممثلة في وزارتي الخارجية والداخلية، كما أجرى سلسلة لقاءات مع عدة مسؤولين مثل الوزير الأول أحمد أويحيى ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ورئيس المجلس الدستوري ورئيس المجلس الشعبي الوطني. وكان سالافرانكا قد وصف الإنتخابات التشريعية في 10 ماي 2012 ب»خطوة إلى الأمام في تعزيز المسار الديمقراطي» في الجزائر» بفضل «شفافية» الاقتراع وسيره «السلمي والمنظم». وهو ما يؤكد أن الخلاصة النهائية للتقرير لن تخرج عن هذه الإطار وستقتصر الملاحظات على الجوانب التقنية في العملية. وكان الملاحظون الأوروبيون قد دخلوا في جدل مع وزارة الداخلية أثناء الحملة الانتخابية حول قضية تسليمهم ملف الهيئة الناخبة، لكن الخلاف سرعان ما انتهى بعد أن أدرك المراقبون أن الحكومة ترفض هذه الحظوة لأسباب قالت إنها تتعلق بالسيادة الوطنية. وكان نواب أوروبيون في البرلمان الأوروبي قد أشادوا ببروكسل في وقت سابق بالسير «الحسن» للانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي التي تمثل «رسالة ايجابية» لدول المنطقة.
