تثار الكثير من التوجسات في منطقة رڤان الجنوبية، إزاء النفايات النووية السامة التي تختزنها الصحراء هناك منذ نصف قرن، بسبب تجارب نفذتها فرنسا وأضرّت بتوازنات الإنسان والبيئة والحيوان. في هذا التحقيق، تسلط “السلام” الضوء على تفاصيل ملف حساس لا يرهن وضع السكان المحليين فحسب، بل يطال أيضا الأجيال القادمة طالما أنّ خبراء يؤكدون على أنّ الاشعاعات النووية التي لاتزال تحصد ضحاياها، خلّفت جيلا مشوّها وستستمر تهديداتها إلى ما يزيد عن 24 ألف سنة قادمة. الزائر اليوم لمنطقة “رڤان” والبلديات التابعة لها، يقف على خطورة الإشعاعات الناجمة عن النفايات النووية التي خلفتها سبع عشرة تجربة أجراها الفرنسيون هناك ما بين 13 فيفري 1960 و16 نوفمبر 1966، وتسببت بمقتل 42 ألف جزائري وإصابة آلاف اخرين بإشعاعات وأضرار كبيرة مست البيئة والسكان. ويشير عمار منصوري، الباحث في الهندسة النووية، إلى أنّ الجيش الفرنسي في تفجيراته التي حملت مسميات “اليرابيع الزرقاء والحمراء والبيضاء والسوداء”، استخدم آلاف الجزائريين وعناصر من اللفيف الأجنبي كفئران تجارب، إضافة إلى حيوانات وحشرات وطيورا وبذور نباتات مختلفة، وتم ربط الضحايا لساعات مبكرة قبل كل عملية تفجير، وأتت تلك التجارب على الأخضر واليابس، وكانت بذلك أشد وطأة على سكان الجهة الجنوبية مخلّفة آلاف الوفيات والإصابات، بينما تعيش آلاف العائلات في مناخ ملوث بالإشعاعات. كما يلفت منصوري إلى أنّ قوة القصف النووي بلغت آنذاك 30 كيلوطنًا، ورغم انقضاء عشرات السنين على تلك التجارب النووية، إلاّ أنّ قطر المنطقة المحيطة، لا يزال مُشّعا بصفة حادة ما دفع السلطات لحظر الدخول إليها، كما أنّ المساحات التي استهدفها الإشعاع كانت شاسعة وأكبر من المتوقع ومتداخلة التأثيرات، في صورة ما أكدته أبحاث بشأن مادة البلوتونيوم الأكثر تسميما وتلويثا، وما يتصل بانتشار أمراض العيون وتراجع الولادات وعقم الأشجار جرّاء الاشعاعات التي ستبقى تأثيراتها لوقت طويل ويمكنها أن تنتقل إلى أجيال قادمة. بدوره، يسجّل كريستوف جانو، وهو أحد قدماء الجنود الفرنسيين أنّ التجارب كانت كوارث نووية بكل المقاييس، إذ فاقت قوتها التفجيرية أربعة أضعاف ما خلفته قنبلتا هيروشيما وناغازاكي، في الحرب العالمية الثانية، بدليل أن مجموع قوة ثماني تجارب وصل 234 كيلوطن من المتفجرات، خلال فترة هبوب الرياح الرملية بالصحراء، وهو ما تؤكده بيانات تاريخية محفوظة. ويقرّ جانو بأنّ الفرنسيين لم يكتفوا بإجراء تجارب نووية على عينات من مختلف الحيوانات والأشجار، بل أجروا أيضا هذه التجارب على 150 سجين بينهم حوامل وأطفال وشيوخ، واستعملت أجهزة خاصة للتمكن من تحديد مفعول التفجيرات وإشعاعاتها على الكائنات الحية والنباتات والمياه، بالرغم من المعارضة الدولية لهذا النوع من التجارب بالنظر إلى خطورتها وما ينجرّ عن سرعة انتشار السحاب النووي عبر العالم، وهو ما حدث فعلا حيث امتد الى العديد من الدول كليبيا واسبانيا والبرتغال. من جهتهما، يؤكد كل من ناصر غميمة، وحسام نويوة، وهما من أبناء منطقة رڤان، إنّ الجراثيم النووية حوّلت مناطق اشتهرت بهدوئها الكبير وجمالها الخلاّب، ووفرة غطائها النباتي وثروتها الحيوانية ودوراتها الايكولوجية المتعاقبة، إلى مصدر لخطر متواصل وركام للخردوات والرمال المتحجرة ومستنقع تنبعث منه الإشعاعات النووية، ما دفع إلى تسييج المنطقة ومنع دخولها لأنّ الخطر لا يزال قائما سواء على صحة الأشخاص والحيوانات والبيئة عموما. واستنادا إلى بحث ميداني، فإنّ منفذي التجارب لم يبالوا بجملة من العوامل الواجب أخذها بعين الحسبان كخصوصيات المناخ ومتغيراته من قوة الرياح وغيرها، مثلما لم يتم مراعاة فترة هبوب الرياح الرملية، وهي محاذير أدت بحسب الخبيرين “برينو باريلو” و«غاستون موريزو” اللذين زارا الجزائر مؤخرا، إلى انعكاسات مدمّرة تشهد عليها قمة تاوريرت وضواحيها. وبجانب اعتراف الوزير الفرنسي للدفاع هيرفي موران، أنّ التجارب المثيرة “أدت إلى انعكاسات إشعاعية”، يبرز مختصون في الاشعاع النووي عدم اقتصار الآثار المأساوية لتلك التجارب على البيئة والإنسان عند ما عايشته منطقتا رڤان وتمنراست على مدار الخمسين سنة المنقضية، بل ستتواصل تهديداتها إلى حدود 24 ألف وأربعمائة سنة قادمة، وسط الافتقاد إلى دراسات وبائية من شأنها تحديد درجة العدوى. إهمال النفايات يُبقي النزيف مستمرا يشدّد الباحثان محمد الشريف موسى ومسعود تواتي، على أنّ الإشعاعات النووية لا تزال تنبعث من مناطق التجارب بسبب سموم دفنها المحتلون القدامى في جوف الصحراء، ما يهدد بإمكانية اتساع الفاتورة البشرية، سيما مع الأضرار المترتبة عن هذه التجارب بمناطق متعددة جنوبالجزائر واستمرارها في الظهور، في وقت تؤكد آسيا موساي، أنّ خطر الإشعاعات يهدد بتشويه خلقي لا يستثني البالغين أو الصغار وحتى الأجنة مع مرور الوقت وذلك مهما كانت نسبة تعرضهم للسموم النووية. ويوضح عمار منصوري، إنّ الإشعاعات النووية التي تسربت في الجو جراء هذه التجارب تشكل خطرا على الثروتين النباتية والحيوانية، خصوصا مع عدم ردم النفايات النووية الناجمة عن هذه التجارب بطرق تقنية محكمة ودقيقة، خلافا لمزاعم السلطات الفرنسية التي كانت قد أشارت إلى أنّ هذه النفايات “أزيلت نهائيا”. ويستدلّ منصوري بدراسات أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول “خطورة التجارب النووية الفرنسية بالجزائر”، وأكدت فيها مدى تضرر المناطق التي أجريت بها هذه التجارب، وتسرب الإشعاعات في الجو بمنطقة رڤان المشتهرة باحتوائها على أكبر تجمع مائي هناك، وأشار منصوري إلى خطورة التجارب النووية الباطنية من خلال معاينات أجراها على مستوى مناطق كانت عرضة لتلك التجارب، حيث اكتشف ثلاثة أقفاص احتوت على بقايا حيوانات كانت عرضة للتجارب، وهو ما يظهر زيف نفي الجهات الفرنسية التي كذبت في وقت سابق صحة إجرائها تجارب نووية على الحيوانات. وتستظهر فاطمة الزهراء بن براهم، نسخة من تقرير عسكري فرنسي سري، يشير بوضوح إلى إجراء التجارب المذكورة على مساحة تعدت الستمائة كيلومتر طولا وبعمق 80 كيلومترا، وشملت مجموعات بشرية كانت مكونة من خمسمائة شخص على الأقل في كل عشرة كيلومترات غالبيتهم من السكان المقيمين والبدو الرحل، وهو معطى يدحض ادعاءات فرنسية رسمية سعت للإيهام بكون المناطق التي أجريت فيها التجارب تنعدم فيها الحياة. وتتقاطع بيانات الجمعية الجزائرية “13 شباط” لضحايا التجارب النووية، مع إفادات “ميشال فيرجي” رئيس جمعية ضحايا التجارب النووية والحقوقي “أبراهام بيار”، في إماطة الغطاء عن تداعيات القنبلة النووية المسماة “بيريل” التي فُجرّت تحت الأرض في الفاتح مايو/آيار 1962، وفشلت تاركة وراءها سحابة كبيرة من الإشعاعات التي لوثت البيئة وأثرت على السكان، لا سيما مع امتناع الجانب الفرنسي عن تطهير مناطق التجارب على غرار “تاوريرت”، “تافدست”، و«إينكر”. جيوب مائية في مهبّ الريح وتشوهات بالجملة يركّز حاج عبد الرحمان لكصاصي، رئيس جمعية ضحايا التجارب النووية، على التشوهات الخلقية المستفحلة لدى المواليد الجدد، كصغر حجم جماجمهم أو ما يصطلح عليه طبيا ب«ميكرو سيفالي” أو تضخمها “ماكرو سيفالي”، فضلا عن زوال مظاهر فصل الربيع في المناطق التي خضعت للتجارب، وتراجع عمر الإبل إلى أقل من 20 سنة، وبهذا الصدد، يذكر لكصاصي أنّ المحرقة البيئية ابتلعت عائلات نباتية بأسرها، وأصيبت الأشجار بالعقم كالفستق البري والزيتون الصحراوي، كما تسببت سموم الإشعاعات في تلويث عموم الجيوب المائية، ما كانت له تبعات جسيمة على شريان الحياة في جهات تتسم بمناخها الجاف. ويذكر شهود لا زالوا أحياء، أنّه منذ ذاك التفجير “لم يروا خيرا”، حيث تفاقمت الوفيات دون أعراض مرضية معروفة، بجانب كثرة الحساسية الجلدية عند السكان المحليين، بجانب فقدان البصر والسمع والأمراض التنفسية، وظهرت أعراض غريبة على المرضى، منها ظاهرة صعوبة تخثر الدم عند الجرحى، والحساسية المفرطة عند الأطفال بعد إجراء بعض التلقيحات. جرائم نووية ضدّ البيئة يطالب خبراء الدولة الفرنسية، بتسليم الأرشيف الخاص بهذه الجرائم النووية ضدّ البيئة والإنسانية، ويلّح هؤلاء على أهمية المطلب لتحديد مكان دفن النفايات السامة والمواد المشعة، حتى يتسنى تحجيم مضاعفات محتملة خلال القرون المقبلة. وفيما يصرّ حاج عبد الرحمان لكصاصي، على تطهير المناطق التي رُدمت بها النفايات السامة، مع إعادة تأهيل المنطقة من جميع الجوانب، يورد د/ عبد الكاظم العبودي، المختص في البيوتكنولوجيا النووية، أنّ ما ارتكبته فرنسا ليس مجرد تجارب بل “مجازر ضدّ الإنسانية”، بحكم الخسائر البيئية والمشاكل الصحية التي تفرض تحقيقا دوليا لكشف ملابسات ما حصل، خصوصا مع تبعاتها المعايشة وغير المتوقفة. ويؤكد العبودي أستاذ الفيزياء النووية بجامعة وهران، الذي اشتغل على الملف لسنوات طويلة، إنّ خطورة الإشعاعات النووية لمسها بقوة لدى دراسته المطوّلة التي جاب فيها منطقتي رڤان وتمنراست خلال خمسة عشر سنة كاملة، أين وقف على آثار ما فعلته التجارب بالسكان والشريط النباتي والحيواني وامتدت إلى كتل صخرية ذابت بالكامل على مستوى الجبل الشاهق “إينكر”.
