يتفق مختصو الشأن الاقتصادي في الجزائر، على حتمية تفعيل 3 مفاتيح لإنعاش الآلة الصناعية الوطنية التي لا يزال استغلالها مقصورا على نصف قدراتها فقط، علما أنّ الحكومات المتعاقبة ظلت ترصد ربع المنتوج الوطني الخام للاستثمار الصناعي، ويُجمل من تحدثوا “للسلام” المفاتيح الثلاث المذكورة في ٍتأهيل الكوادر، عصرنة وسائل الانتاج وتوسيع الاستثمارات. وبحسب مراجع مطلعة، فإنّ الجزائر تخصص سنويا نحو 25 إلى 30 بالمائة من المنتوج الوطني الخام للاستثمار الصناعي وعصرنة وسائل الإنتاج، بما سيسهم على المدى القريب في رفع نسبة النمو بالقطاع الصناعي، إلى حدود 10 بالمائة، ويرى محمد بن مرادي المسؤول الأول عن قطاع الصناعة في الجزائر، أنّ تحقيق الهدف إياه بفضل المبالغ المالية الهامة التي تخصصها الدولة من أجل النهوض بالقطاع الصناعي وإنعاشه و إجراءات التحفيز والمرافقة المتخذة لصالح الاستثمارات. هكذا يتم تجاوز الفشل يشدّد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول. على حاجة المجموعات الصناعية في البلاد إلى خطة جوهرية تحوز على مقومات الوضوح والشفافية والتخطيط البعيد المدى وكذا الشفافية المطلوبة، والتركيز على تحجيم الأخطار التي تحد من تطور النسيج المؤسساتي هناك، بدل الاستمرار في إنفاق أموال لن تؤت أكلها من أجل تقويم أوضاع مؤسسات فاشلة لم تغري أحد لشرائها إثر عرض الحكومة لخطة خصخصة واسعة النطاق قبل سبع سنوات. ويستدل مبتول بإنفاق السلطات قبل سنوات لما يربو عن الستمائة مليون دولار على خطط إعادة تأهيل وهيكلة المؤسسات، إلا أنّ النتائج المحققة لم تكن مرضية البتة، وأبقت وضع القطاع الاقتصادي العمومي على ما كان عليه، وترتب عن ذلك احتباس المسار العام للتنمية في البلاد. من جهته، يشاطر الخبير عبد الحق لعميري، وجهة نظر مبتول، متحججا بافتقاد المخطط المراد تنفيذه للوضوح والتخطيط البعيد المدى وكذا الشفافية المطلوبة، ما يجعل العملية بمنظوره أقرب إلى المغامرة والتفنن في استنساخ أخطاء الماضي ليس إلا، فما الذي أنتجه مسح ديون المزارعين من إيجابيات على قطاع الزراعة في الجزائر؟ ويعتقد لعميري أنّ الخطوة أتت متسرعة بعض الشيء، خصوصا وأنّها لم تشفع بنظرة متكاملة تعين على تفادي أخطاء الماضي، حينما أقدم رئيس الوزراء أحمد أويحيى، في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي على تسريح ستمائة ألف عامل بداعي إنقاذ المؤسسات الصناعية المفلسة. ويستطرد مبتول: “بدل الذهاب مباشرة إلى تصفية ديون المجموعات الصناعية كأنّ شيئا لم يكن، الأحرى إصلاح نموذج التسيير الموسوم بكونه الحلقة الأضعف في الهيكل الاقتصادي الجزائري العام، وتوخي استيراتجية تسيير مغايرة من شأنها إزالة الأسباب والعوامل التي أدت إلى عجز هذه المؤسسات”. ويرى بعض المحللين، تطهير المؤسسات عبثيا، فبعد فترة قصيرة من عرض قطاع هام من المؤسسات المفلسة لخصخصة لم تنضج ثمارها، جرى تغيير المسار، ما يعني بنظر مبتول نقص الدقة في الأهداف، في ظلّ عدم إجابة أهل الحل والعقد على السؤال الكبير: “ماذا نريد بالضبط؟”، بينما كان الأجدر – بحسب مبتول - إخضاع المسألة لضوابط عملياتية تساير التوجه الاقتصادي الشامل للجزائر وتساوقه مع متغيرات النظام الاقتصادي العالمي. ويتناقض تطهير المؤسسات مع ما جزم به مسؤولون في السابق، حينما صرّح مراد بن أشنهو، بلهجة الواثق إنّ الدولة لن تستمر طويلا في إنعاش المؤسسات المفلسة، إن لم تنجح الأخيرة في تجاوز احتباساتها، ودفاعه عن ضرورة “التخلص” من 120 شركة عمومية لكونها “خاسرة”، ولم تفلح خطط إعادة تأهيلها وتحديثها في إرجاع الروح إليها. واعترف محمد بن مرادي، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية لاستثمار بفشل السياسة الصناعية المتبّعة في الجزائر، وأكد بن مرادي أنّه يتعين التعديل من أجل رفع تحديات يفرضها السياق الاقتصادي الدولي الراهن. وفي استجابة لمطالبات ناشطين وخبراء ظلوا ينادون بتوخي منهج مغاير، اعتبر بن مرادي أنّ السياق الحالي يفرض على الجزائر مراجعة نمط تسييرها الصناعي لمواجهة تحديات ذات طابع صناعي بالدرجة الأولى، وأبرز بن مرادي ضرورة تأهيل المؤسسات الوطنية على الصعيد التكنولوجي وتحسين ولوجها إلى الأسواق الدولية بشكل ملموس. واعترف الوزير أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة و كل التسهيلات الممنوحة من اجل تشجيع الصادرات، إلاّ أنّ الصادرات خارج المحروقات تبقى “ضعيفة جدا”، حيث تمثل حصة المحروقات 77 بالمائة من العائدات الجبائية و97 بالمائة من الصادرات، وقال بن مرادي إنّ ترقية الواردات لا يمكن تصورها فقط كسلسلة من الإجراءات التحفيزية ذات الطابع التجاري والمالي. ويٌفهم من كلام وزير الصناعة، أنّ كل الخطط التي استفاد منها القطاع منذ سنوات طويلة ورٌصدت لها المليارات باءت بالفشل، بما فيها الاستيراتجية الصناعية التي أنفق لأجلها الوزير السابق للقطاع “حميد طمار” الكثير من الوقت والمال دون أن تلقى طريقها إلى التجسيد بما فيها مشاريع صناعة السيارات وهلّم جرًا. وبخصوص البرنامج الرامي إلى تشجيع إنشاء مجمع تصدير في مجال الصناعات الغذائية، أكد المسؤول الأول عن قطاع الصناعة أنّه بفضل إنشاء مجمعات يمكن للشركات الجزائرية اقتحام أسواق جديدة على المستوى الدولي، ملاحظا إنّ استحداث مجمعات أصبح توجها عالميا يساهم في تحسين تنافسية المؤسسات والاقتصاد بشكل عام. وركّز الوزير على حتمية دفع الصناعة الغذائية، لكونها قطاع هام يساهم بنسبة 33 بالمائة في القيمة المضافة و45 بالمائة في رقم أعمال الإنتاج الصناعي الوطني، وتمّ في فيفري الماضي إطلاق برنامج يتضمن إنشاء ثلاثة مجمعات تصدير على الأقل في الجزائر متخصصة في الصناعة الغذائية في أفق 2013، وأعّد هذا البرنامج الذي يمتد على ثلاثة سنوات وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية. وستخصص السنة الأولى من هذا البرنامج الذي تموله سفارة فرنسابالجزائر بمبلغ 450 ألف يورو، لتحسيس المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة بمزايا الانضمام الى هذه المجمعات لاسيما في مجال دخول الأسواق الأجنبية وتصدير السلع والخدمات. وأوضح “محمد باشا” مدير الذكاء الاقتصادي بوزارة الصناعة، أنّ العام الحالي سيجري خلاله توفير الشروط الضرورية لإنشاء المجمعات، قائلا إنّ الشرط الأساسي اللازم لذلك هو توفير إطار قانوني مناسب وتحديد أسواق أجنبية واعدة. وأفاد باشا إنّه سيتم التكفل كليا بتكاليف إنشاء هذه المجمعات من قبل البرنامج الموجه بالدرجة الأولى للمؤسسات المتوسطة التي تتوفر على إمكانيات وحصص في الأسواق، على أن يتم تنشيط لقاءات من قبل عدد من خبراء أمميين للتنمية الصناعية لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على الانضمام الى مجمع بغية رفع فرص تصدير منتوجاتهم والتعريف بها في الخارج. كما سيتم تنظيم زيارات لدول مغاربية وأوروبية لفائدة رؤساء المؤسسات ورجال الأعمال الجزائريين الراغبين في الاطلاع على سير المجمعات في هذه الدول، وتعد مجمعات التصدير تحالفا طوعيا للمؤسسات يهدف إلى ترقية منتجات وخدمات وتسهيل تصديرها بالشراكة. معضلة الأوعية غير المستغلة تشدّد مراجع مطلعة، على كون نصف الأوعية المصنفة في خانة العقار الصناعي غير مستغلة، فضلا عن وجود خمسمائة فضاء صناعي يتربع على مساحة إجمالية تفوق 22 ألف هكتار، في حالة إهمال (!؟). وبحسب إفادات توافرت، فإنّ الأمر يتعلق بعشرات الآلاف من الهكتارات لا تزال خارج أي توظيف، وهو ما ألقى بظلاله على أداء نحو 70 منطقة صناعية كاملة، رغم أنّ الجزائر تملك مقومات سوق عقارية حقيقية. وعزف كثير من المستثمرين المحليين والأجانب يعزفون عن إطلاق خطط استثمارية ضخمة بسبب مشكلة العقار الصناعي، وما أنتجته من أعطال قياسية، وعليه بات حتميا تشخيص الوضعية الحالية للأملاك على ضوء تطبيق أحكام مرنة، والوقوف على بعض المسائل التي حالت دون تجسيد الاختيارات والغايات للوصول الى اقتصاد متطور ومكيف ومنها على وجه الخصوص المسألة المتعلقة باستحالة تأسيس رهون لدى البنوك على المنشآت المقامة على الأملاك للحصول على قروض. ويرى متخصصون بحتمية تحرير الأملاك الشاغرة، وتثمين العقارات الصناعية لتفعيل الاستثمارات الخاصة وترقيتها، وذلك يمر حتما عبر إلغاء الاحتكار على تسيير الأملاك وتوسيع صيغ المنح بالإمتياز على الأملاك العامة، وربط ذلك بغائية اقتصادية منتجة، من خلال إخضاع اللجوء إلى ترخيص إجراء البيع بالتراضي في حالات استثنائية إلى قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، بجانب تثمين الأملاك الخاصة وفق قواعد السوق عن طريق التنافس الحر والشفاف. ولا يزال الترقب سيدا للموقف، بعد إعلان محمد بن مرادي، وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار، قبل أكثر من شهر، عن اقتراح قطاعه “اجراءات تشريعية” ستسمح للدولة باستعادة العقار الصناعي “المجمد” و غير المستغل بغرض زيادة العرض العقاري. ويرى الخبير “حكيم زان” أنّ المعضلة تكمن في احصاء الأراضي التي بدأت سنة 1974، ولم تنتهي إلى حد الساعة..، ولا تزال كثير من العقارات ذات الطابع الصناعي غير مستغلة، وسط حديث عن عشرين ألف هكتار من الأوعية العقارية الغير مستغلة بشكل عقلاني. وأقرّ المسؤول الأول عن قطاع الصناعة في الجزائر، أنّ هناك أراض كثيرة ملكا للخواص لكنها مجمدة وغير مستغلة، في حين أن أراض أخرى تم منحها حولت عن الغرض الموجهة له، ويرجح بن مرادي أن يتضمن قانون المالية التكميلي القادم لسنة 2012، بندا ينص أيضا على تعويض أصحاب الأراضي التي ستسترجعها الدولة، وسيسمح هذا الاجراء للدولة باسترجاع هذا العقار المجمد من خلال تعويض أصحابها بهدف اعادة توزيعها لغرض الاستثمار. وتعاني العقارات الصناعية من وضع كارثي، حيث تبقى كثير منها غير مستغلة رغم تواجدها في قلب المناطق الصناعية بهدف إعادة وضعها في السوق من جديد كما سيتم استرجاع بعض العقارات الصناعية التابعة للمؤسسات العمومية التي تعرضت للحل، والتي يبلغ عددها 1500 مؤسسة، تملك حوالي 15 ألف هكتار غير مستغلة، وهو ما قد يغطي احتياجات السوق المحلية، علما إنّ عملية مسح العقارات التابعة للدولة طالت ستة ملايين هكتار، أي نصف المساحة الكلية المقدرة ب12 مليون هكتار، ويتطلب إنهاء هذه العملية فترة تمتد من 10 إلى 15 سنة. وقال المسؤول ذاته أنّ الدولة لا زالت تعد الممون الوحيد للعقار الصناعي وهذا بالرغم من توفر العرض في هذا المجال في القطاع الخاص، وأكد المسؤول الأول للأملاك المحلية معارضته لأي تنازل عن العقار العمومي بأسعار غير مناسبة، قائلا إنّه اقترح على المديرية العامة للضرائب “رفع الرسوم على الأملاك العقارية الخاصة غير المبنية”، وبحسب نتائج عملية الإحصاء الخاصة بمسح العقارات، فإنّه جرى حصر ما لا يقلّ عن مليوني وحدة عقارية، بيد أنّ العملية قد تطول في سبيل ضبط إجمالي الوعاء العقاري العام، ومن شأن الخطوة حال اكتمالها أن تسمح بالاستغلال الجيد للعقار العمومي. وبعدما شرعت الحكومة قبل ثلاث سنوات في التنازل عن عقاراتها عن طريق مزادات علنية، أبدى متعاملون معارضتهم للإجراء تبعا لما أفرزه من مضاربات وتحايل، حيث يعمد الملاّك الجدد على تأجير أوعية عقارية صناعية بأسعار ضخمة وبنسق مغاير للمتعارف عليه. كما كشفت دراسة أعدتها وزارة الصناعة الجزائرية، أنّ معظم هذه المساحات تعاني وضعا كارثيا، بما انعكس سلبا على النشاط الصناعي لمجموع المتعاملين المقيمين والمسيرين لهذه المساحات، ربعهم فقط لديهم سندات ملكية أصلية، أما النسبة الباقية فإنهم يتمتعون بقرارات مؤقتة أو عقود إدارية بسيطة، وسط وعود عن تسوية الوضعية الإدارية لعدد من المتعاملين. ولجأت الجزائر من خلال قانون الأملاك المعدّل في ربيع العام 2008، إلى إلغاء الاحتكار على عقاراتها، بعد أن قدّر عموم المسؤولين والمتعاملين على حد سواء بكون قانون الأملاك بصيغته القديمة أعاق قاطرة الاستثمار، وجعل كثير من المستثمرين المحليين والأجانب يعزفون عن إطلاق خطط استثمارية ضخمة بسبب مشكلة العقار الصناعي، وما أنتجته من أعطال قياسية، جعلت مشاريع عديد المستثمرين العرب على منوال مجموعة “إعمار” الإماراتية على سبيل المثال لا الحصر، التي أجبرت على الرحيل بعدما ظلت أنشطتها معلقة لما يربو عن الثلاث سنوات، بسبب معضلة الأراضي. بدورها، أبدت المنظمة العالمية للتجارة تحفظات إزاء بقاء مشكل العقار عالقا، فيما لم يتردد وزير التجارة السابق “الهاشمي جعبوب” عن إرجاع تعطل النمو إلى إشكالية العقار، بجانب حديث خبراء عن بيروقراطية متفشية وتداخل صلاحيات على نحو ألقى بظلاله على تعاطي مختلف الأجهزة الحكومية مع هذه المسألة، ليأتي القرار المرتقب إعلانه في غضون الفترة القادمة، محفزا لمبادرات الاستثمار في الجزائر، حتى وإن كانت المسألة لا تزال في مقام نظري فحسب. 33 مليار دينار لإعادة تهيئة المناطق الصناعية وتأهيل النشاطات من جهة أخرى، كشف الوزير عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 14 مليار دينار لعصرنة وتأهيل النشاط الصناعي لاسيما صناعة الخشب والجلود، مشيرا إلى أنّ مساهمة الخزينة العمومية تأتي لدعم و تعزيز قرار الدولة الأخير المتعلق بمنع استيراد الجلود المستعملة كمادة أولى في مجال المصنوعات الجلدية. وحث بن مرادي المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في مجال دباغة الجلود، معتبرا أنّ التخلي عن هذا النشاط لبضعة سنين، ناجم عن ثقل الأعباء الناتجة عن استيراد المواد المستعملة في الإنتاج وانعكاسات ذلك سلبا على مستقبل القطاع الصناعي الوطني. كما أعلن بن مرادي عن رصد 19 مليار دينار على المدى المتوسط لتكثيف إعادة تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط. وأوضح بن مرادي أنه تم اعتماد عدة إجراءات لتحسين جاذبية القطاع بينها دعم عرض العقار الصناعي من خلال استرجاع الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة المنحلة، والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها. وأشار بن مرادي إلى أنّ الصلاحيات المخولة مؤخرا للولاة في مجال منح القطع الأرضية ستساهم لا محالة في تحسين نسبة استغلال المناطق الصناعية، على درب إنجاز 36 منطقة صناعية جديدة مدمجة على مستوى كافة التراب الوطني خلال الثلاث سنوات المقبلة على مساحة تقدر ب8000 هكتار تندرج ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الممتد إلى العام 2025. وذكر الوزير أنّه جرى أخذ جميع الجوانب الضرورية لضمان إنجاز المناطق الصناعية الجديدة وفق المواصفات الدولية المعمول بها و ذلك من خلال احتوائها على الخدمات الجوارية الضرورية. وتتوفر حظيرة الجزائر على مناطق صناعية ومناطق نشاط تقدر مساحاتها بما يربو عن 22 ألف هكتار تم إنجازها في إطار مختلف المخططات التنموية، وجرى خلال العشرية الأخيرة تنفيذ برنامج خاص لإعادة تأهيل هذه الفضاءات بمبلغ مالي زاد عن 28 مليار دينار، تمّبفضله استكمال 160 عملية. إنجاز وشيك ل11 منطقة صناعية من “الجيل الجديد” في الجزائر سيتم الانطلاق خلال الأسابيع القليلة القادمة، في إنجاز 11 منطقة صناعية من “الجيل الجديد” على المستوى الوطني، وذكرت حسيبة مقراوي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، عن إنجاز قريب لهذه المناطق الصناعية المستحدثة ضمن برنامج إنشاء 39 منطقة صناعية عبر الوطن وبمزايا متطورة. وأشارت مقراوي إلى تحقيق أشواط متقدمة لإنجاز مناطق صناعية في إطار البرنامج المذكور، وذلك على مستوى 11 ولاية على غرار وهران وسيدي بلعباس وغليزان وتيزي وزو والمسيلة وجيجل. ومن المتوقع أن تكون المنطقة الصناعية الجديدة بسيدي بلعباس (63 هكتارا) أول فضاء يدخل الخدمة، حيث من المنتظر أن تنتهي عملية إنشاءها قبل نهاية 2012 تضيف مقراوي. وذكرت في نفس السياق أن الشروع قريبا في هذه الحصة من المناطق الصناعية يأتي بعد استكمال العديد من الأعمال والإجراءات لا سيما تطهير المساحة الأرضية وتسويتها اتجاه مختلف الإدارات العمومية والانطلاق في إعداد الدراسات التقنية اللازمة. وأعربت المديرة العامة للوكالة عن أسفها من تأخر إنجاز الإجراءات لما تبقى من مشاريع المناطق الصناعية ال39 مشيرة الى أن هنالك مناطق تحتاج أيضا الى تأهيل أرضياتها وتعميق عملية التشخيص والجرد العام لمختلف معطياتها وخصائصها “الأمر الذي يحول دون الانطلاق في إنجاز جميع المناطق الصناعية بالوطن في وقت واحد كما كان مبرمجا”. من جانب آخر، ذكرت مقراوي أنّ نمط تسيير هذه المناطق التي يتربع مجموعها على مساحة تناهز 9 ألاف هكتار موزعة على 32 ولاية سيعمل على ترشيد العقار الصناعي وضبطه وتوفير جيوب كثيرة من شأنها رفع العرض لفائدة المستثمرين والمتعاملين. تطهير ديون المؤسسات العمومية كلّف الكثير استمرت الجزائر في تحمل وطأة ديون مؤسسات فاشلة رغم جدوى تخصيص الملايير لدعم آلة الانتاج، وبحسب بيانات رسمية، أفيد أنّ تطهير ديون المؤسسات العمومية الاقتصادية كلف خزينة الدولة 113 مليار دينار خلال الاشهر التسعة الاولى من 2011 مقابل 298 مليار دينار سنة 2010. وخصت عملية إعادة معالجة الديون التي بادرت بها الدولة لصالح القطاع الخاص، حوالي 1000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط في الصناعة والتحويل. ومس الإجراء جميع المؤسسات التي تواجه صعوبات، ونصت الخطوة التي أقرتها ثلاثية ماي 2011، على إعادة جدولة ديون المؤسسات ذات الطابع الصناعي، وكذا تلك التي تنشط في ميدان الخدمات الزراعية وكذا المجموعات المصغرّة الناشطة في مجالات الصيد البحري، كما ستشمل العملية أيضا بالمؤسسات المختصة في إنتاج الزيوت وغرف التبريد، فضلا عن وحدات تربية الدواجن. وجدّد مسؤول بنك بدر التأكيد على أنّ الاجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية، أتت بغرض انعاش حركية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الغاء مصاريف المؤسسات الغير مُهيكلة واعادة جدولة ديونها، مع تأجيل التسديد لثلاث سنوات تتكفل خلالها خزينة الدولة بالفوائد. من جهة أخرى، أوضح جبار أن أقصى مدة لإعادة جدولة القرض، جرى تحديدها بعشر سنوات، فيما ستعالج طلبات اعادة الجدولة حالة بحالة مع الأخذ بعين الاعتبار قدرات التسديد لكل مؤسسة. وأفيد أنّه جرى إطلاع ناشطي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإجراءات السارية المفعول وشروط الاستفادة منها، في وقت تتطلع الجهات المختصة إلى معالجة ملفات ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعاني من صعوبات مالية بكل أنواعها.
