على رأس القائمة ممثلو ولايات سكيكدة وميلة والعاصمة حملت قائمة نواب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، محل تحقيقات قضائية، جل أذرع أحمد أويحيى، الأمين العام السابق ل “الأرندي”، المتواجد حاليا في سجن الحراش، فبعد القائمة الأولى التي وصلت إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني، من طرف وزير العدل، لأجل رفع الحصانة البرلمانية عن النواب المتابعين من طرف العدالة، تشير بعض المصادر أن القائمة الثانية ستكون على طاولة مكتب البرلمان قريبا. القائمة الثانية التي ستكون على مكتب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان خلال الأيام القليلة القادمة، تضم أسماء أغلب أذرع الفساد الذي عشش داخل حزب “الأرندي”، أبرزها فؤاد بن مرابط، النائب عن ولاية سكيكدة، والذي كشفت التحقيقات الأولية عن امتلاك زوجته لأربعة سجلات تجارية كان يستعملها المعني في نهب المال العام، بوجمعة طورشي، لا يختلف عن بن مرابط، فنفس ثقافة النهب أعتمدها بولاية ميلة، كونه نائبا عن دائرتها الانتخابية، بعد أن أنشأ رفقة أخوته شركات ومقاولات أستحوذوا من خلالها رفقة أقارب لهم على أغلب المشاريع بالولاية، الأمر ذاته ينطبق على الصديق شهاب، النائب عن العاصمة، والرجل القوي إلى وقت قريب داخل “الأرندي”، والذي أنقلب على أويحيى مع بداية الحراك الشعبي، وخروج الوزير الأول السابق، من الباب الضيق، يضاف إلى هؤلاء نائب ولاية الجلفة بلعباس بلعباس، مصيره سيكون مثل مصير عرابه في السجن بعد أن طالت التحقيقات ملفاته ووقفت على مدى تورطه في قضايا فساد، القائمة تحمل أسماء نواب يمثلون العديد من الولايات كانوا محل شبهة في المراحل السابقة بعد أن كثر عنهم الحديث حول تورطهم في ما كان يعرف بقضية “الشكارة” في ضبط القوائم الانتخابية للاستحقاقات النيابية والمحلية ليتحولوا إلى بارونات نهب وفساد في ولاياتهم بمبايعة وحماية تامة من طرف كبيرهم الذي علمهم السحر، ليتساقطوا الآن الواحد تلو الآخر ويوضعوا على محك العدالة، والتحقيق لن يستثني أحدا -تضيف ذات المصادر- رغم أن القائمة طويلة.
