حمل غلق قوائم المرشحين للمحليات المقررة في 29 نوفمبر المقبل، قدرا غير قليل من الإبهام والتباين سيما وسط قوى المعارضة والتشكيلات الموصوفة ب»الصغيرة»، في وقت اجتاز كل من حزبي جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي العقبة بتحقيقهما علامة كاملة على مستوى 48 ولاية و1541، هذا في وقت ساد فيه الغموض قوائم أحزاب المعارضة على غرار حزب العمال والتكتل الأخضر الذي اكتفى ب46 بالمائة من الوعاء العام للبلديات . وفي تصريحات خاصة ب»االسلام»، قال قاسى عيسي الناطق الرسمي باسم الأفالان، إنّ الأخير نجح في ضبط قوائمه على بنسبة 100 بالمائة بتغطية شملت 48 ولاية و1541 بلدية»، مشيرا إلى بعض المشاكل الإدارية التي تخللت العملية على مستوى بعض الولايات على غرار بومرداس، إذ لم يستبعد أن تكون العوائق الإدارية قد مست ولايات أخرى، مؤكدا أن الأمور بسيطة وغير مقلقة. كما أكد ميلود شرفي المتحدث باسم التجمع الوطني الديمقراطي وبكل ثقة في اتصال له مع «السلام» أن عملية ضبط قوائم الحزب تمت على أكمل وجه وبدون أي مشاكل على مستوى كل ولايات الوطن ببلدياتها»، الأمر الذي يوضح الاستعداد الجيد للقوتين السياسيتين التقليديتين واحتمال اكتساحهما استحقاق 29 نوفمبر المقبل، مثلما حرص على تأكيده كلا من عبد العزيز بلخادم وأحمد أويحيى في مناسبات سابقة. على طرف نقيض، كشف حملاوي عكوشي الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني المنضوية تحت لواء التكتل الأخضر رفقة كل من حركة مجتمع السلم وحركة النهضة في اتصال هاتفي مع «السلام»، أن التكتل قد اكتفى بتجهيز قوائم مرشحيه في المحليات القادمة على مستوى 47 ولاية بعد قرار قيادات التكتل استبعاد ولاية سعيدة، وقال «إننا سعينا إلى التركيز على المجالس البلدية باعتبارها الأساس في استحقاق المحليات»، مضيفا «إننا لم نبرمج المشاركة في 48 ولاية منذ إعلاننا المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي». وفي بيان وقعه القادة الثلاث للتكتل، كشف الأخير عن مشاركته في 46 بالمائة من بلديات الوطن حرصا على تجسيد موقفه القائل «المشاركة السياسية أداة عمل في غياب إصلاح سياسي»، مسجلة تغطية 47 مجلسا شعبيا ولائيا بنسبة 98 بالمائة، فضلا عن تغطية نسبة منتقاة سياسيا شملت 712 مجلس شعبي بلدي بنسبة 46 بالمائة، حيث أوضحت أحزاب التكتل أن التركيز على المجالس البلدية التي تمكنها من التسيير بكفاءة واقتدار عبر الكفاءات محلي، مسجلة تعزيز التكتل بترشيح نسبة عالية من النساء والشباب في قوائمه الولائية والبلدية، معتبرة الانتخابات المحلية فرصة للشعب ليختار أياد نظيفة وكفاءات ذات تجربة لتسيير المجالس المحلية، حيث أكدت مرة أخرى على أن التغيير الحقيقي يتم عبر الانتخابات الحرة والشفافة وذات المصداقية، مشيرة في السياق ذاته إلى أن أحزاب الإدارة لا تزال أداة بيروقراطية فعالة لغلق الساحة السياسية وتهميش الكفاءات والخبرات من كل التيارات.وأوضح البيان ذاته أن «المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة ل 29 نوفمبر 2012 جاءت وعيا منا كأضلاع التكتل الثلاث بحساسية المرحلة التي مازالت تعيش تداعيات انتخابات 10 ماي 2012، وما عرفته من تجاوزات وتشويه للخريطة السياسية بمعطيات بعيدة عن الواقع بهدف مقاومة حملات التيئيس من العمل السياسي السلمي ومواجهة إرادة تغييب المعارضة من الساحة، حيث قررت مجالس الشورى الوطنية للحركات الثلاث الدخول سياسيا لأهداف واضحة».هذا واستنكر التكتل أيضا تأثر مرحلة الترشيحات بعزوف نخب المجتمع ومثقفيه وإطاراته عن تحمل المسؤولية في أوضاع يغلب عليها تدخل الإدارة في العملية الانتخابية، وتعقيد إجراءات الترشح بمزيد من البيروقراطية. وفرض سياسة الأمر الواقع وفقا لما تضمنه البيان الذي جاء فيه «إن أحزاب التكتل التي قررت المشاركة السياسية في الانتخابات كأداة سلمية للعمل، في انتظار التغيير والإصلاح السياسي المفقود»، هذا بعد ما ذكرت بغياب الضمانات الكافية لنزاهة الانتخابات، والإصرار على ترك الوضع كما هو، وذلك بعدم تسوية القوائم الانتخابية ممن تم تسجيلهم باسم الأسلاك المشتركة خارج الآجال القانونية مما سيحسم لا ما حالة النتائج لصالح أحزاب بذاتها.وأوضح البيان «أن قادة تكتل الجزائر الخضراء وإيمانا منهم بالديمقراطية المحلية، أعطت مكاتبها الولائية صلاحية اختيار الدخول بصفة فردية أو باسم التكتل، أو باسم حزبين حسب الظروف التنظيمية والسياسية وخصوصية كل ولاية، وبالرغم من الظروف الصعبة المحيطة بعملية الترشيحات، وأخذا بمبدأ الترشح السياسي القائم على المساهمة في مقاومة سياسة التيئيس».
