بلغ 12 ألف مليار دينار كشف بوبكر سلامي، رئيس الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين، أن حجم التهرب الضريبي في بلادنا بلغ حوالي 12 ألف مليار دينار، أي ما يعادل ضعف ميزانية الدولة. أكد سلامي، تهرب فئات كثيرة من الضريبة في الجزائر، على غرار القطاع الموازي، المؤسسات التي تم حلها، ودافعي الضرائب مجهولي محل الإقامة، الذين يمثلون مجتمعين تحصيلا يقارب 12 ألف مليار دينار، كاشفا أن نسبة التحصيل الجبائي في الجزائر تتراوح ما بين 8 و9 في المائة فقط. كما أبرز رئيس الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين، في تصريحات صحفية أدلى بها على أثير الإذاعة الوطنية، أن غياب المساواة في دفع الضريبة هو السبب الأساسي للتوجه نحو القطاع الموازي الذي يشكل حاليا 50 في المائة من النسيج الاقتصادي، وعليه إقترح المتحدث، توسيع الوعاء الجبائي وتبسيط النظام الجبائي الوطني بغية جذب شريحة القطاع الموازي إلى القطاع الرسمي. في السياق ذاته، أوضح سلامي، فإن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار البترول في 2014 كشفت أن النظام الجبائي الاقتصادي الوطني لا يزال تابعا للمحروقات، معتبرا ذلك “مشكلا عويصا”، هذا بعدما تأسف لغياب استراتيجية جبائية في إطار مختلف قوانين المالية المطبقة منذ 2014، وقال في هذا الصدد “منذ 2014 لم نشهد إعداد أي إستراتيجية جبائية عبر مختلف قوانين المالية عدا مراجعة نسب فرض الضرائب، لكن هذا الإجراء لا يمثل ردا على أزمة مالية استمرت لأكثر من 5 سنوات”، وعلى ضوء ما سبق ذكره، شدد المسؤول ذاته، على ضرورة أن يصحح قانون المالية لسنة 2020 هذا التوجه ويتجه إلى الإعتماد على جباية عادية بدل تلك القائمة على قطاع المحروقات.
