أفادت مصادر متطابقة من محيط حزب جبهة التحرير الوطني أن الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم أقدم على وضع حد نهائي لجملة المهازل التي كانت تحدث ببيت الأفالان بالجلفة بعد قرار عزل المحافظ أحمد حمزة، وهو القرار الذي جاء نتيجة عديد الشكاوي التي رفعتها القاعدة النضالية للحزب بالولاية خاصة من قبل أمناء القسمات الذين ظلوا مهمشين لفترة طويلة بعد تعمد المحافظ المغضوب عليه إقصائهم من جميع القرارات التي يتخذها بمفرده بدليل عدم اجتماعه مطلقا معهم و لم يتم استشارتهم في مختلف القضايا، لكن القطرة التي أفاضت الكأس تكمن في تنصيب المحافظ لنفسه مترشحا رقم واحد على قائمة الأفالان ببلدية الجلفة، متبوعا بشريكه مسؤول التنظيم بمحافظة الحزب واضعا دكاترة وأساتذة وإطارات خلفه، وهو الذي لا يملك من المؤهلات العلمية إلا القليل زيادة على كونه ينحدر من بلدية بن يعقوب ومن يليه من بلدية الشارف، فكيف يتم وضع قائمة مترشحة رأسها لا يملك حتى وثيقة إقامة رسمية ببلدية الجلفة؟. هذا بالإضافة إلى تورط المحافظ في صفقة انتخابية مشبوهة تتعلق بتنازل الأفالان عن بلدية السيناتور بلعباس الذي ناور ونجح في إبعاد الغريم عن واحدة من أغنى بلديات الولاية التي تنازل عنها المحافظ بكل بساطة، رغم وجود العديد من الإطارات المناضلة بالحزب التي كانت تنوي الترشح بالبلدية تحت عباءة الحزب العتيد، خاصة مع ظهور بوادر الحديث عن أموال تقاضاها المحافظ وشريكه من قبل بعض رؤوس القوائم وبدأ الحديث عن عزم هؤلاء المطالبة، باسترداد هذه الأموال بعد أن وجدوا أنفسهم خارج سباق المحليات لأسباب إدارية وأمنية وغيرها، وبين هذا وذاك يبقى بيت الأفالان في ولاية يستحوذ فيها على وعاء انتخابي معتبر مهدد بصيغة الانتخاب بالعقاب أي أن أصوات الناخبين المتعاطفين مع حزب بلخادم من المحتمل أن تذهب إلى الأحزاب الغريمة كعقاب على ما قام به المحافظ وحاشيته. قرار تنحية المحافظ قابله رفض شخصي منه ترجمه على شكل سلوك غير حضاري عندما قام بغلق مقر المحافظة وإخفاء بعض الوثائق المهمة والمطلوبة في إتمام ملفات المترشحين كإنتقام ممن تسببوا في قرار تنحيته.
