أكد أن الإحصاء ال6 للسكان سيجرى في 2021 في حال تحسن الوضع الصحي كشف كمال بلجود وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن عدد المنتخبين المحليين "الموقوفين" خلال العهدة الحالية بلغ 386 موقوفا من أصل 24876 منتخبا محليا. وأفاد بلجود في رده على سؤال برلماني خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص إعادة النظر في قانون المنتخب المحلي أن رئيس المجلس الشعبي البلدي "يخضع لنفس التشريع الذي يخضع له مسيرو المؤسسات العمومية لاسيما قانون المحاسبة العمومية والتنظيم المتعلق بنظام الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام"، مبرزا أن "عدد المنتخبين المحلين الموقوفين في العهدة الحالية من سنة 2017 إلى يومنا هذا يبلع 386 منتخبا من بين حوالي 24876 منتخبا أي بنسبة لا تتعدى 1.6 بالمائة". كما أوضح الوزير أنه في إطار الإصلاحات "الهامة" التي باشرتها السلطات العمومية لتمكين الجماعات الإقليمية من ممارسة صلاحياتها على "أكمل وجه" تم تنظيم عدة ورشات لتعزيز "قدرات البلديات في مجال تثمين الموارد المالية والجبائية والبشرية والموظفين والمنتخبين وتعزيز الرقابة المالية "وكذا "تعزيز دور الأمناء العامين للبلديات" الأمر الذي سمح ب "التحكم بشكل أفضل في النفقات العمومية وترشيدها". وأكد في هذا الإطار أن دائرته الوزارية تعتمد على "إستراتيجية شاملة للتكوين وتحسين مستوى المستخدمين والمنتخبين المحليين" من خلال تكوين أساسي وتكوين متخصص بالمدرسة الوطنية للإدارة والمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وكذا تنظيم دورات تكوينية لإطارات القطاع. وكشف في هذا السياق أنه منذ سنة 2016 تم "تحسين مستوى 1903 إطارات ومستخدم من خلال تكوين نوعي في مجالات عديدة منها التسيير المالي للجماعات المحلية والمناجمنت، النظافة وتسيير النفايات، الديمقراطية التشاركية وتسيير الكوارث" كما تم أيضا "تكوين 61 ألف موظف مند سنة 2015 منهم، 2007 منتخب محلي و57 ألف موظف تابع للإدارة المحلية. وفي سياق مغاير، أكد كمال بلجود، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإجراء الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان خلال السنة الجارية 2021 إذا تحسنت الظروف الصحية التي تعيشها بلادنا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19). وقال بلجود في رده على سؤال برلماني بخصوص تأخر انطلاق الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات التقنية والمالية والبشرية والقانونية الخاصة" بإجراء هذا الإحصاء الذي من "المرتقب أن يتم خلال السنة الحالية 2021 إذا ما تحسنت الظروف الصحية التي تعيشها بلادنا "جراء انتشار وباء فيروس كورونا.
