قام أمس اللواء هامل عبد الغاني، المدير العام للأمن الوطني بزيارة لولاية قسنطينة في إطار برنامج التفتيش السنوي للمصالح العملياتية المسطر من طرف المديرية، مرفوقا بعدد من المدراء ورؤساء المصالح المركزية، في زيارة عمل وتفتيش لمختلف مصالح أمن ذات الولاية، بهدف تفقد مجموعة من المنشآت الأمنية العملياتية، وتدشين عدد من المرافق الأمنية والجوارية الجديدة التي تدعمت بها مصالح الشرطة بإقليم الولاية. وتم خلال الزيارة تقديم شروحات وتوضيحات للواء المدير العام للأمن الوطني، حول كافة المرافق الشرطية المهنية والاجتماعية المدشنة بالإقليم الحضري لولاية قسنطينة، وكذا الخريطة السكانية والعمرانية التي تغطيها أمنيا، أين اطلع على كافة الإمكانيات المادية والبشرية التي جهزت بها هذه المقرات من أجل ضمان التغطية الأمنية للمناطق السكانية الحضرية بهذه الولاية، التي بلغ تعداد سكانها 938475 نسمة، وبلغت نسبة التغطية الأمنية بها مستوى متميز قدر بشرطي واحد مقابل 246 ساكن، وهو ما يتناسب مع المعايير الدولية المتفق عليها في مجال التواجد الأمني في الوسط الحضري، بعد ذلك قام اللواء المدير العام للأمن الوطني، بتدشين 5 مقرات أمنية جوارية بالمدينة الجديدة "علي منجلي"، بهدف تأمين المواطنين، حماية الممتلكات وتعزيز النشاط الجواري وقاعدتين للحياة، وصرح بالمناسبة لوسائل الإعلام أن هذه الزيارة جاءت من أجل تقييم نسبة التغطية الأمنية لولاية قسنطينة، كما سمحت بالوقوف على المشاريع التي من شأنها السماح لقوات الشرطة القيام بمهامهم اليومية في أحسن الظروف وجاءت أيضا من أجل تقييم درجة استعداد عناصر الشرطة أثناء قيامهم بمهامهم. وشدد سيادته أمام إطارات أمن ولاية قسنطينة على وجوب التصدي لكافة أشكال الإجرام والسهر على ترقية الخدمات الأمنية والجوارية، التي من شأنها توطيد أواصر الثقة والشراكة بين المواطن وشرطته، مؤكدا على ضرورة الإهتمام والإعتناء بالغرف المخصصة للوقف تحت النظر، حرصا من سيادته على ملائمة هذه الغرف للشروط القانونية التي تضمن المحافظة على كرامة الموقوف وصحته وسلامته، وكذا اطلاعه على جميع الحقوق التي يكفلها له القانون، كحقه في الإتصال الهاتفي بعائلته والفحص الطبي، ليؤكد اللواء في الأخير بأنّ حسن معاملة المواطن وحقوق الإنسان خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
