أقر محمد السعيد نايت عبد العزيز رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، بأن القضاء على مشكل التشغيل في الجزائر مرهون بخلق أكثر من مليون و500 ألف مؤسسة دائمة ذات طابع إنتاجي كون ال500ألف و600 مؤسسة التي تنشط على الساحة الوطنية غير قادرة على امتصاص البطالة. كشف ممثل الباترونا في مداخلته خلال الندوة التي نظمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ببلكور صباح أمس، بعنوان"دور القطاع الخاص في التشغيل" عن تشغيل المؤسسات الخاصة لأكثر من 76بالمائة من اليد العاملة يمثلون 5 ملايين عامل مصرح بهم، مرافعا لصالح تطوير هذا القطاع من أجل تنمية الاقتصاد الوطني وتقليص حجم الصادرات التي تراجعت في السنوات الأخيرة كما هو الشأن في الصين الاشتراكية التي تولي اهتماماتها الرئيسية لتطوير نسيج القطاع الخاص كونه الأنجع لتوفير مناسب عمل دائمة في قطاعات إنتاجية وخدماتية. وفي رده على سؤال «السلام»بخصوص مخاطر انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية على نسيج المؤسسات الخاصة غير مهيأة قلل نايت عبد العزيز من المخاطر بالرغم من اعترافه بضعف القطاع الخاص وقدرته على المنافسة كون البلاد وقعت على اتفاقيات كفيلة بتنمية الاقتصاد الوطني ومؤسساته، مستدلا باتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمخاوف التي أثارتها قبل توقيعها لتندثر مباشرة بعد دخولها حيز التنفيذ، وبخصوص أهم الملفات التي ستكون محور مناقشات الثلاثية خلال سبتمبر القادم أوضح المتحدث بأنها ستدور حول تقييم لقاء الثلاثية الفائتة التي تضمنت 200 اقتراح مرفوقة بتساؤلات عن تجسيدها على أرض الواقع، وعلى صعيد ذي صلة كشف الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين عن إحصاء مليون و600 ألف سجل تجاري خارج النشاط الموازي ما يستدعي تواجد مليونين تاجر وفقا للمقايس الدولية، مطالبا في السياق من الدولة ضرورة الإسراع في إنتاج الشبكة الوطنية للتوزيع التي ستفتح أكثر من 5 ألاف منصب شغل دائم مرفوقة بتنشيط البنوك مع تجسيد لا مركزية القرار الاقتصادي الذي تفعل من خلاله دور البلديات الاقتصادي والتنموي.
